الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع بنسبة 12.4 % خلال أبريل

بلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في أبريل 37.1 % (واس)
بلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في أبريل 37.1 % (واس)
TT

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع بنسبة 12.4 % خلال أبريل

بلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في أبريل 37.1 % (واس)
بلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات في أبريل 37.1 % (واس)

تراجع فائض الميزان التجاري السعودي، خلال شهر أبريل (نيسان)، على نحو طفيف، مع ارتفاع الصادرات غير النفطية بواقع 12.4 في المائة.

وبلغ الفائض في أبريل نحو 42 مليار ريال تقريباً، ما يمثل تراجعاً نسبته 0.5 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ووفق بيانات الهيئة، ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية (شاملة إعادة التصدير) بواقع 12.4 في المائة، خلال شهر أبريل 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 1.6 في المائة. وارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4 في المائة، خلال الفترة نفسها.

وانخفضت الصادرات السلعية خلال أبريل بنسبة 1 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي؛ نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 4.2 في المائة. وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6 في المائة خلال أبريل 2023 إلى 78 في المائة خلال أبريل 2024.

وفيما يتعلق بالواردات، فقد انخفضت بنسبة 1.3 في المائة. وعند النظر إلى الميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 0.5 في المائة عن شهر أبريل 2023.

ومقارنة بشهر مارس (آذار) 2024، انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 6.3 في المائة. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 17.4 في المائة، بينما سجل الميزان التجاري السلعي ارتفاعاً بنسبة 36 في المائة، مقارنة مع مارس 2024.

ونتيجة الارتفاع في الصادرات غير النفطية بواقع 12.4 في المائة، وانخفاض الواردات بنسبة 1.3 في المائة، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل، حيث بلغت 37.1 في المائة، مقابل 32.6 في المائة خلال أبريل 2023.


مقالات ذات صلة

الصين تحدد حصة التعريفة الجمركية على الواردات الزراعية

الاقتصاد شرطي يقف أمام لوحة من الزهور تشكل علم الصين (أ.ف.ب)

الصين تحدد حصة التعريفة الجمركية على الواردات الزراعية

حثت الصين الولايات المتحدة، يوم الخميس، على «الإزالة الفورية» لجميع التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الصينية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد عامل في أحد مصانع شركة «جاك» للسيارات بمدينة ويفانغ الصينية (رويترز)

«بنك التنمية الآسيوي» يحذر من مخاطر «العقوبات التجارية»

قال بنك التنمية الآسيوي في تقرير، الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية في آسيا بمعدل سنوي يبلغ 5 في المائة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 19 % في يوليو على أساس سنوي

ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 19 في المائة خلال يوليو (تموز) على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف (الشرق الأوسط)

الخريّف يبحث في أميركا تطوير التعاون الصناعي والتعديني وجذب الاستثمارات إلى السعودية

تستهدف زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف للولايات المتحدة تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

الاقتصاد منتجات ألبان أوروبية معروضة بأحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

دعوى أوروبية أمام «منظمة التجارة» ضد تحقيق الصين في «دعم صادرات الألبان»

قالت «المفوضية الأوروبية»، الاثنين، إنها رفعت دعوى قانونية أمام «منظمة التجارة العالمية» ضد بدء بكين تحقيقاً في دعم صادرات بعض منتجات الألبان الأوروبية للصين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.