ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، على أساس سنوي. كما زاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 في المائة حتى مايو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 11.96 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي.
أما الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الأول، فسجل انخفاضاً نسبته 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك لتراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 في المائة؛ إذ تراجعت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.5 في المائة، ومنتجات الأحجار والرمال بـ1.4 في المائة، فيما ارتفعت أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 16.4 في المائة.
كما تراجعت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 2.6 في المائة. في حين ارتفعت أسعار مجموعة إنتاج المياه بـ5.6 في المائة ومجموعة الطاقة الكهربائية بـ0.5 في المائة.
نمو حجم التداول
وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو إلى 517 مليون ريال مقابل 373.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 في المائة؛ وفقاً لإحصاءات الموقع الإلكتروني لـ«بورصة مسقط».
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة بلغ 135 جنسية، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي 19 في المائة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 في المائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 و15.7 في المائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 و8.5 في المائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 في المائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 في المائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 في المائة.
ويأتي النمو في حجم التداول بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
