موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد

البنك المركزي الألماني (رويترز)
البنك المركزي الألماني (رويترز)
TT

موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد

البنك المركزي الألماني (رويترز)
البنك المركزي الألماني (رويترز)

تمثل بنود الموازنة العامة لألمانيا في عام 2025، تحولاً جذرياً في اقتصاد البلاد، لما تحمله من الحد من الإنفاق.

وذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال أمام الائتلاف الحاكم الكثير من العمل لإتمام المشاورات الصعبة بشأن الموازنة العامة لعام 2025. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة، السبت، إن المشاورات لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن الأمر «لا يتعلق فقط بمشروع موازنة العام المقبل، بل أيضاً بتحول جذري في اقتصادنا».

وتتوقع أوساط اقتصادية عجزاً في الموازنة العامة للعام المقبل، بنحو يتراوح بين 13 و20 مليار يورو.

وأضاف ليندنر: «إعادة توزيع أموال الدولة والإعانات لا تخلق أي قيمة مضافة»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تصبح الدولة أكثر قدرة على أداء مهامها الأساسية، موضحاً أن الحد من الإنفاق «سيوفر فرصة لمباشرة المشروعات المهمة حقاً في مجالات التعليم والرقمنة والبنية التحتية والأمن بشكل أكثر كثافة»، مضيفاً أنه لا يريد أن يجعل نجاح المفاوضات متوقفاً على اتخاذ بعض الإجراءات، بل على «مستوى الطموح كله».

ويسعى الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس ويضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إلى تقديم مشروع الموازنة في الثالث من يوليو (تموز) المقبل، إلا أن ليندنر أشار من قبل إلى إمكانية تقديمه في وقت متأخر عن ذلك.

ويتفاوض وزير المالية بصورة مستمرة حول الموازنة مع المستشار شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر). وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين قد حذرت ليندنر من اتباع نهج صارم في التقشف وارتكاب «خطأ تاريخي» في هذا السياق.

ونفى ليندنر مجدداً انتهاج سياسة تقشفية صارمة، مشيراً خلال تصريحاته للصحيفة إلى أنه تم توسيع الإعانات الاجتماعية منذ عام 2022، موضحاً في المقابل أن البلاد تفتقر إلى النمو الاقتصادي ولا يمكن مواصلة نفس النهج الساري منذ 10 سنوات، مؤكداً ضرورة أن «تدرك إسكين أيضاً أنه يجب توليد الثروة أولاً قبل توزيعها».


مقالات ذات صلة

عجز الموازنة يضرب فرنسا ويهدد استقرارها الاقتصادي

الاقتصاد متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

عجز الموازنة يضرب فرنسا ويهدد استقرارها الاقتصادي

قال مكتب التدقيق الوطني في فرنسا يوم الاثنين إن المالية العامة الفرنسية وعجزها المتزايد يثيران القلق ويتركان البلاد «معرضة بشكل خطير» في حال حدوث صدمة للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد واجهة المقر الرئيسي لـ«بنك فرنسا» في باريس (رويترز)

بنك فرنسا يأمل في استقرار سياسي قبل التصويت على الموازنة

قال رئيس بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، إنه يأمل في حل الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد بحلول سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

استقرار عجز موازنة روسيا في يونيو

قال وزير المالية الروسي يوم الثلاثاء إن عجز موازنة روسيا ظل ثابتاً عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو كما هو الحال في مايو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد علم ألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

ألمانيا تتخطى عقبة موازنة 2025 وتتفادى أزمة حكومية

توصَّلت الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2025 وحزمة تحفيز لأكبر اقتصاد في أوروبا، منهية مشادة استمرت عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد تاجر عملات يعد أوراق روبية باكستانية بينما يستعد لتبادل الدولار الأميركي في إسلام آباد (رويترز)

باكستان على أعتاب إنقاذ مالي من «صندوق النقد» بقيمة 6 مليارات دولار

قال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، إن باكستان تسعى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إنقاذ مالي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )

«المركزي الأوروبي» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي في فرنكفورت (رويترز)

أبقى المصرف المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس، حيث يحرص مجلس إدارة المصرف والرئيسة كريستين لاغارد على التأكد من السيطرة التامة على التضخم العنيد قبل خفض أسعار الفائدة مجدداً.

ويُبقي هذا القرار سعر الإيداع عند 3.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عليه بعد خفض وحيد للسعر في الاجتماع السابق الذي عُقد في 6 يونيو (حزيران)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وخرج «المركزي الأوروبي» برسالة متوازنة بعد الاجتماع، قائلاً إن أرباح الشركات كانت تمتص بعض ضغوط الأسعار ولكن المخاطر لا تزال قائمة وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل أن يتمكن صناع السياسة من الضغط على الزناد مرة أخرى، وفق «رويترز».

وقال «المركزي» في بيان: «المعلومات الواردة تدعم على نطاق واسع التقييم السابق لمجلس الإدارة لتوقعات التضخم على المدى المتوسط».

وأضاف: «ضغوط الأسعار المحلية لا تزال مرتفعة، وتضخم الخدمات مرتفع ومن المرجح أن يظل التضخم الرئيسي أعلى من الهدف حتى العام المقبل».

وهذا يعني أن المقترضين لشراء المنازل والشركات التي تأمل في خفض أسعار الفائدة في أوروبا سيضطرون إلى الانتظار على الأقل حتى اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول) للحصول على قروض بأسعار معقولة - وربما لفترة أطول من ذلك.

ويُشبه موقف البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يُتوقع منه أن يمتنع عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل الذي يُعقد بين 30 و31 يوليو (تموز)، على الرغم من أن «الفيدرالي» يبدو أقرب إلى خفض الأسعار بعد ذلك الاجتماع مقارنة بـ«المركزي الأوروبي».

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل اقتراض الأموال والإنفاق والاستثمار أكثر تكلفة، ما يُساهم في خفض الطلب على السلع وبالتالي كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل عام.

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من ذروة بلغت 11.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى 2.5 في المائة في يونيو، وهي مقاربة تدريجية لهدف «المركزي الأوروبي» المتمثل بـ 2 في المائة والذي يُعتبر الأفضل للاقتصاد. لكن المرحلة الأخيرة كانت صعبة، حيث استقر التضخم بين 2 في المائة و3 في المائة لعدة أشهر.