تمثل بنود الموازنة العامة لألمانيا في عام 2025، تحولاً جذرياً في اقتصاد البلاد، لما تحمله من الحد من الإنفاق.
وذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال أمام الائتلاف الحاكم الكثير من العمل لإتمام المشاورات الصعبة بشأن الموازنة العامة لعام 2025. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة، السبت، إن المشاورات لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن الأمر «لا يتعلق فقط بمشروع موازنة العام المقبل، بل أيضاً بتحول جذري في اقتصادنا».
وتتوقع أوساط اقتصادية عجزاً في الموازنة العامة للعام المقبل، بنحو يتراوح بين 13 و20 مليار يورو.
وأضاف ليندنر: «إعادة توزيع أموال الدولة والإعانات لا تخلق أي قيمة مضافة»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تصبح الدولة أكثر قدرة على أداء مهامها الأساسية، موضحاً أن الحد من الإنفاق «سيوفر فرصة لمباشرة المشروعات المهمة حقاً في مجالات التعليم والرقمنة والبنية التحتية والأمن بشكل أكثر كثافة»، مضيفاً أنه لا يريد أن يجعل نجاح المفاوضات متوقفاً على اتخاذ بعض الإجراءات، بل على «مستوى الطموح كله».
ويسعى الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس ويضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إلى تقديم مشروع الموازنة في الثالث من يوليو (تموز) المقبل، إلا أن ليندنر أشار من قبل إلى إمكانية تقديمه في وقت متأخر عن ذلك.
ويتفاوض وزير المالية بصورة مستمرة حول الموازنة مع المستشار شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر). وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين قد حذرت ليندنر من اتباع نهج صارم في التقشف وارتكاب «خطأ تاريخي» في هذا السياق.
ونفى ليندنر مجدداً انتهاج سياسة تقشفية صارمة، مشيراً خلال تصريحاته للصحيفة إلى أنه تم توسيع الإعانات الاجتماعية منذ عام 2022، موضحاً في المقابل أن البلاد تفتقر إلى النمو الاقتصادي ولا يمكن مواصلة نفس النهج الساري منذ 10 سنوات، مؤكداً ضرورة أن «تدرك إسكين أيضاً أنه يجب توليد الثروة أولاً قبل توزيعها».
نقلت وسائل إعلام أن موازنة وزارة الخارجية الأميركية قد تخفض بمقدار النصف تقريبا وستتوقف الولايات المتحدة جزئيا عن تمويل المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والناتو.
عاملة تنظف المسرح قبيل افتتاح اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين في واشنطن يوم 17 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
يجتمع هذا الأسبوع مئات من قادة المالية العالميين في واشنطن، وكل منهم يحمل هدفاً واحداً: «مَن الذي يمكنني التحدث معه لإبرام صفقة تجارية؟».
تُعدّ الاجتماعات نصف السنوية لـ«صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» فعالياتٍ مزدحمةً تتميز بالحوار متعدد الأطراف على مستوى عالٍ، إلى جانب الاجتماعات الثنائية بين وزراء المالية الذين يسعون لإبرام صفقات بشأن تمويل المشروعات، والاستثمارات الأجنبية في بلدانهم، ومنح الإعفاءات من الديون للاقتصادات الأضعف.
لكن هذا العام، بدلاً من التنسيق السياسي بشأن قضايا مثل التغير المناخي، والتضخم، والدعم المالي لأوكرانيا في صراعها ضد غزو روسيا، سيكون هناك موضوع واحد يهيمن على الاجتماعات: «الرسوم الجمركية»، وبالتحديد، كيفية الخروج من تأثير الحملة غير المسبوقة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، وفق «رويترز».
ومن المرجح أن يتركز قدر كبير من الاهتمام على شخص واحد؛ هو سكوت بيسنت، كبير المفاوضين لدى ترمب بشأن صفقات الرسوم الجمركية، والذي لا يزال دعمه لصندوق النقد والبنك الدوليين موضع تساؤل.
وقال جوش ليبسكِي، مدير «مركز الجيو - اقتصاد» في «مجلس الأطلسي»: «حروب التجارة ستهيمن على هذا الأسبوع، وكذلك المفاوضات الثنائية التي تحاول كل دولة تقريباً إجراءها بطريقة أو بأخرى». وأضاف: «لذلك؛ ستكون هذه الاجتماعات الربيعية مختلفة عن أي وقت مضى، وفيها ستهيمن قضية واحدة فقط».
تخفيضات ملحوظة
تبرز في الأفق بالفعل رسوم ترمب الجمركية التي تهيمن على التوقعات الاقتصادية العالمية لـ«صندوق النقد الدولي»، التي من المقرر أن يُصدِرها يوم الثلاثاء؛ مما من شأنه أن يزيد من الضغوط على أعباء ديون البلدان النامية.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، الأسبوع الماضي، إن توقعات النمو في «تقرير آفاق الاقتصاد العالمي» ستتضمن «تخفيضات ملحوظة ولكن دون ركود»، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى «عدم الاستقرار الكبير» والتقلبات في الأسواق التي تسببها اضطرابات الرسوم الجمركية.
وأضافت غورغييفا أن الاقتصاد الحقيقي في العالم لا يزال يعمل بشكل جيد، لكنها حذرت بأن تصورات سلبية متنامية بشأن الفوضى التجارية والمخاوف من الركود قد تبطئ النشاط الاقتصادي.
وقال ليبسكِي إن تحدياً جديداً قد يواجه صانعي السياسات، وهو ما إذا كان الدولار سيظل يُعدّ من الأصول الآمنة، بعد أن تسببت الرسوم الجمركية لترمب في بيع حاد للسندات الأميركية.
مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستالينا غورغييفا تتحدث عن الاقتصاد العالمي قبيل اجتماعات الربيع في واشنطن يوم 17 أبريل 2025 (رويترز)
الاجتماعات التاريخية
كانت اجتماعات «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين، إلى جانب اجتماع موازٍ لوزراء المالية في «مجموعة العشرين»، منتديات حاسمة لتنسيق سياسات قوية في أوقات الأزمات مثل جائحة «كوفيد19» والأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009.
لكن هذه المرة، مع حضور وزراء التجارة، من المتوقع أن يكون تركيز الوفود على تعزيز اقتصاداتها أولاً، وفق ما ذكر خبراء السياسات.
وقالت نانسي لي، وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخزانة الأميركية و«زميلة سياسة أولى» في «مركز التنمية العالمية» بواشنطن: «التركيز في هذه الاجتماعات خلال السنوات الماضية، الذي كان منصباً بشكل كبير على إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز هيكل الديون السيادية، سيتغير إلى حد كبير».
محادثات الرسوم الجمركية مع بيسنت
اليابان، التي تعاني تحت وطأة رسوم ترمب البالغة 25 في المائة على السيارات والصلب، ورسوم متبادلة أخرى قد تصل إلى 24 في المائة، تسعى بشكل خاص إلى إتمام صفقة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية بسرعة.
ومن المتوقع أن يلتقي وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، مع بيسنت لاستئناف المفاوضات خلال الاجتماعات الجانبية لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.
كما قبل وزير المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانغ موك، دعوة من بيسنت للاجتماع هذا الأسبوع لمناقشة ملف التجارة، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية في سيول، حيث يسعى حليف أميركا المعتمد على الصادرات إلى تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة والتعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مثل الطاقة وبناء السفن.
أسئلة بشأن دعم الولايات المتحدة المؤسسات متعددة الأطراف
...لكن كثيراً من المشاركين في الاجتماعات يطرحون أسئلة بشأن دعم إدارة ترمب «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين. وقد دعت وثيقة «مشروع 2025» (البيان السياسي اليميني المتطرف الذي أثر على كثير من قرارات ترمب لإعادة تشكيل الحكومة) الولايات المتحدة إلى الانسحاب من هذه المؤسسات.
وقالت لي: «أرى دوراً رئيسياً لوزير الخزانة بيسنت في هذه الاجتماعات للإجابة عن بعض الأسئلة الأساسية جداً»، وأضافت: «أولاً، وقبل كل شيء، هل ترى الولايات المتحدة أن دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف يصب في مصلحتها؟».
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «صندوق النقد الدولي» في واشنطن يوم 20 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الدعم المالي الأميركي
وقال رئيس «البنك الدولي»، أجاي بانغا، الأسبوع الماضي، إنه أجرى مناقشات بناءة مع إدارة ترمب، لكنه لا يعرف ما إذا كانت ستقوم بتمويل المساهمة الأميركية التي تبلغ 4 مليارات دولار في «صندوق النقد» لمساعدة البلدان الأشد فقراً، التي تعهد بها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن العام الماضي.
ومن المتوقع أيضاً أن يوسع بانغا هذا الأسبوع نطاق تمويل الطاقة في «البنك» من التركيز الأساسي على الطاقة المتجددة، ليشمل المشروعات النووية والغازية، فضلاً عن التحول نحو مشروعات التكيف مع المناخ، وهو مزيج يتماشى بشكل أكبر مع أولويات ترمب.
لكن بيسنت دعم برنامج القرض الجديد لـ«صندوق النقد الدولي» الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار مساعدة للأرجنتين، فقد زار بوينس آيرس الأسبوع الماضي، في إظهارٍ لدعم الإصلاحات الاقتصادية للبلاد، قائلاً إن الولايات المتحدة تريد مزيداً من هذه البدائل للصفقات الثنائية «الجشعة» مع الصين.
دعم الولايات المتحدة لـ«صندوق النقد الدولي»
وقال 3 مسؤولين سابقين في وزارة الخزانة الأميركية، الذين مثلوا الولايات المتحدة لاحقاً في مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي»، إن «الصندوق» يمثل «صفقة مالية رائعة لأميركا».
وفي مقال نشرته صحيفة «ذا هيل»، كتب ميغ لوندسيجر وإليزابيث شورتينو ومارك سوبل، أن «صندوق النقد الدولي» يوفر للولاياتِ المتحدة؛ أكبرِ مساهم فيه، نفوذاً اقتصادياً كبيراً بتكلفة ضئيلة للغاية.
وأضافوا أنه «إذا تراجع الدعم الأميركي لـ(صندوق النقد الدولي)، فإن الصين ستكون المستفيد الأكبر... ونفوذنا على (صندوق النقد الدولي) يسمح لنا بتحقيق الأولويات الأميركية».
