ذكرت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية، أن وزارة الإسكان في الصين دعت يوم الخميس الحكومات المحلية إلى الاستحواذ بقوة وبطريقة منظمة وفعالة على مخزون المساكن الجاهزة لعرضها كمساكن ميسورة التكلفة.
وتأتي الخطوة في إطار أحدث محاولات بكين للتغلب على أزمة الركود العقاري التي تسببت في تباطؤ اقتصادها بشكل كبير. وذكرت «سي سي تي في» أن الحكومات المحلية بحاجة إلى دراسة الطلب على المساكن ميسورة التكلفة وعدد المساكن القائمة وضمان حصولها على مساكن مناسبة.
وبالتزامن، أبقت الصين أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير عند تثبيت شهري يوم الخميس، ما يؤكد أن جهود بكين لتيسير السياسة النقدية لا تزال محدودة بسبب تضييق هوامش أسعار الفائدة وضعف العملة.
وتؤثر أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري، وأسفر الإعلان عن القرار عن انخفاض أسهم العقارات المتداولة في الصين وهونغ كونغ بنسبة 2.9 و1.8 في المائة على التوالي.
ومن جهة أخرى، تتعلق بالضبط المالي، قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن الهيئة التنظيمية المصرفية في الصين أعطت البنوك الصغيرة مهلة حتى عام 2026 لوقف بيع منتجات إدارة الثروات ما لم يكن لديها شركة فرعية منفصلة لإدارة الثروات، في محاولة للحد من المخاطر المالية.
وكانت لائحة صدرت عام 2018 وتعليمات سابقة قد فرضت على البنوك إنشاء شركة فرعية لإدارة الثروات مخصصة لمثل هذه المنتجات، لكن الهيئة التنظيمية لم تحدد جدولا زمنيا لحين امتثال البنوك. وأضافت المصادر أنه بالإضافة إلى تحديد موعد نهائي، فإن التعليمات الأخيرة تتطلب أيضا من بعض البنوك الصغيرة تقليص أنشطتها التجارية في إدارة الثروات بحلول نهاية هذا العام.
وقالت المصادر إن المقرضين الإقليميين الصغار في مقاطعات شاندونغ وقوانغدونغ وتشجيانغ من بين البنوك التي صدرت لها تعليمات بتقليص أعمال إدارة الثروات من قبل الإدارة الوطنية للتنظيم المالي. وامتنعت المصادر عن ذكر أسمائها لأن التعليمات لم تُعلن بعد، ولم ترد الإدارة الوطنية للتنظيم المالي على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق.
وتعد التعليمات أحدث جهد من جانب الحكومة للحد من المخاطر في قطاع إدارة الثروات المصرفية المترامي الأطراف، والذي تم استهدافه كجزء من حملة تنظيمية صارمة على الأنشطة الموازية بالبنوك على مدى السنوات القليلة الماضية. ومن شأن تلك التعليمات أن تجعل البنوك توحد معايير أعمال إدارة الثروات الخاصة بها وتستثمر الأموال في أسواق رأس المال بطريقة متوافقة.
كما تهدف إلى إنشاء فصل واضح بين عمليات إدارة الثروات الخاصة بالبنوك وأعمالها الأخرى، للقضاء على أي احتمال ضمني بأن البنوك ستنقذ منتجات الاستثمار هذه إذا كان أداؤها ضعيفاً.
ومنذ صدور اللائحة عام 2018، أنشأت البنوك الكبرى المملوكة للدولة في الصين والمقرضين التجاريين الوطنيين الكبار شركات تابعة منفصلة لإدارة الثروات، لكن معظم البنوك الإقليمية الأصغر تأخرت عن الركب.
وفي أسواق الأسهم، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على انخفاض يوم الخميس، مدفوعة بأداء ضعيف في أسهم العقارات، حيث أبقت بكين أسعار الفائدة المرجعية الرئيسية للإقراض دون تغيير على الرغم من البيانات الأخيرة التي أظهرت أن الاقتصاد لا يزال متذبذبا.
وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين منخفضا 0.72 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.7 في المائة، وانخفاض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.68 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 2.88 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.47 في المائة.
كما أغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر منخفضاً بنسبة 1.88 في المائة، وانخفض مؤشر «تشينيكست كومبوزيت» للشركات الناشئة بنسبة 1.442 في المائة. في حين خسر مؤشر شنغهاي المركب 0.4 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى في شهرين. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.6 في المائة.
