عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام

أكد تراجع التضخم مع اقتراب موعد تحقيق هدف المصرف

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أعرب صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاس نوت، يوم الخميس، عن تأييده توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام، مع توقع أن يتجه التضخم نحو هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة.

وكان «المركزي الأوروبي» قد بدأ التراجع عن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأسرع على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه ترك خيارات مفتوحة بشأن خطواته التالية، وذلك أيضاً في ضوء بيانات التضخم والأجور الأقوى من المتوقع التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، وفق «رويترز».

وشدد نوت على أنه لا يزال من المتوقع أن يصل التضخم إلى هدف «المركزي الأوروبي» في العام المقبل، حتى لو كانت الطريق إلى 2 في المائة من المرجح أن تكون صعبة، ويظل تضخم الخدمات مرتفعاً.

وقال نوت، محافظ المصرف المركزي الهولندي، في فعالية بميلانو: «يمكننا الاستمرار في رفع قدمنا ببطء ولكن بثبات عن الفرامل».

وأضاف، في خطاب مليء بمراجع كرة القدم: «يمكن القول إن النتيجة هي واحد لصالحنا، لقد تقدمنا بالهدف الأول».

ورأى نوت أن عمليات خفض أسعار الفائدة الثلاث تقريباً التي تتوقعها الأسواق المالية لعام 2024 «متماشية إلى حد كبير» مع المسار الأمثل للسياسة، الذي حسبه موظفو «المركزي».

وأكد مرة أخرى تفضيله لتغيير السياسة عندما يحصل «المركزي الأوروبي» على توقعات محدثة من الموظفين - أي في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) ومارس (آذار) ويونيو (حزيران).

وقال نوت إن «المركزي الأوروبي» يجب أن «يتجاوز الانحرافات الصغيرة» عن هدف التضخم الخاص به في المستقبل، ولكن فقط «ما دمنا نستجيب بقوة أكبر للانحرافات الأكبر».

كما اقترح نشر «سيناريوهات أو نطاقات ثقة» حول توقعات «المركزي الأوروبي» لتوضيح «روايات مختلفة حول تطور اقتصاد منطقة اليورو».

وقال نوت، أقدم عضو في المجلس الإداري للمصرف المركزي الأوروبي: «هذا يتطلب ربط بعض الاحتمالات بسيناريوهات التضخم البديلة عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية».


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت «بلومبرغ نيوز» السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، وإن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلاً وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتوشك المفوضية الأوروبية الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكانه.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وإذا ما تم التصويت بفرض هذه الرسوم، فستكون صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين «يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين».