اختبار لِماكرون: مزاد سندات فرنسي قبل الانتخابات المبكرة

حزب الرئيس يكشف عن خطط لربط المعاشات بالتضخم بهدف دعم القوة الشرائية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقي في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقي في باريس (رويترز)
TT

اختبار لِماكرون: مزاد سندات فرنسي قبل الانتخابات المبكرة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقي في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقي في باريس (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الخميس مع التركيز على مزاد سندات فرنسي سيختبر الطلب قبل إجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو (حزيران)، وبينما ينتظر المستثمرون سلسلة اجتماعات للمصارف المركزية على أطراف التكتل، بما في ذلك في بريطانيا.

وارتفع العائد على سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.8 نقطة أساس إلى 2.42 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفع العائد الإيطالي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 3.98 في المائة، واتسع الفارق بين السندات الإيطالية والسندات الألمانية (البوند) بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 155 نقطة أساس. وقد بلغت 159.3 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط).

وظل الفارق بين عوائد سندات فرنسا وألمانيا لأجل 10 سنوات عند 73 نقطة أساس، وهو ثابت خلال يوم الخميس، ولكنه أقل من أعلى مستوى في سبع سنوات والذي بلغ 80 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

واتسع الفارق من أقل من 50 نقطة أساس منذ أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ستُعقد في 30 يونيو و7 يوليو (تموز) استجابة للأداء القوي للأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال محللو «كوميرزبانك» في مذكرة: «ستواجه سندات الخزانة الفرنسية (OATs) اختبارها الرئيسي التالي يوم الخميس مع المزادات المقررة للآجال المتوسطة والسندات المرتبطة بالتضخم».

وقالوا إن مكتب إدارة الدين الفرنسي أعلن عن نطاق «متواضع نسبياً» يتراوح بين 8 و 10.5 مليار يورو على عكس حجم المزادات متوسطة الأجل التي كانت تقترب من 12 مليار يورو في الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، يوم الخميس، أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون المتمثل في التيار المعتدل يعتزم خفض فواتير الكهرباء للأسر الفرنسية بنسبة 15 في المائة في الشتاء المقبل، وذلك أثناء كشفه عن برنامج الحزب قبل انتخابات برلمانية مبكرة.

وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن الحكومة الجديدة ستربط مستوى المعاشات بالتضخم في مسعى لدعم القوة الشرائية.

من جانبه، قال النائب الفرنسي اليساري المتشدد إريك كوكريل، إن حزب الجبهة الشعبية الفرنسي لا يريد مغادرة منطقة اليورو إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة، مضيفاً أن برنامجه الاقتصادي لن يتم تمويله من العجز. ولكن من خلال ارتفاع عائدات الضرائب ونمو أقوى.

وقال كوكيريل، المستشار الاقتصادي البارز للجبهة الشعبية، خلال عرض البرنامج الاقتصادي لمعسكر اليسار أمام «ميديف»، أكبر اتحاد لأرباب العمل في فرنسا: «أعتقد أن العجز الإجمالي في موازنتنا لن يكون أسوأ مما تتوقعه الحكومة الحالية».


مقالات ذات صلة

محضر المركزي الأوروبي: البنك يفضل التريّث مع الاستعداد لتعديل الفائدة

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

محضر المركزي الأوروبي: البنك يفضل التريّث مع الاستعداد لتعديل الفائدة

أظهر المحضر الصادر عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي خلال ديسمبر أن صانعي السياسة النقدية بالبنك ليسوا في عجلة من أمرهم لتعديل أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مقر «البنك المركزي التركي» في أنقرة (رويترز)

«المركزي التركي» يستهل 2026 بخفض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

خفض «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة، الخميس، وهو أقل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

النرويج تُبقي الفائدة عند 4 % وتؤكد عدم الاستعجال في خفضها

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بالإجماع.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة ثابتة لدعم النمو واستقرار الروبية

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن المستوى الحالي يدعم النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد: السعودية تحرَّرت من الاعتماد على السلعة الواحدة

وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها جناح «البيت السعودي» في دافوس (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إنه في ظل التحديات العالمية الكبرى، أدركت السعودية ضرورة التحرر من الاعتماد على سلعة واحدة، وطرحت «رؤية 2030» الطموحة التي تعمل في هذا الاتجاه.

وأفاد الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في جناح «البيت السعودي»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الخميس، بأن الشركات لا تنجح إلا عندما تٌبنى على الثقة، وأن التعاون الناجح يجب أن يرتكز على تحديد ومعالجة المشكلات والقيود ونقاط الاحتكاك الحقيقية بشكل مشترك.

وأكمل الإبراهيم: «أعتقد أن هناك عالماً يمكن فيه لكل دولة أن تطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية مع الحفاظ على الحوار المفتوح».

وأضاف أن المملكة تتبنى وجهة نظر شاملة وعملية حول كيفية مساهمة التكنولوجيا والتعاون في إيجاد حلول فعالة لانتقال الطاقة، موضحاً أنه كلما زاد عدد الدول التي تتبنى هذا النهج، تمكَّن العالم من التوصل إلى حلول مهمة.

وفي الجلسة نفسها، أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية في ألمانيا كاثرين رايش، على الترابطات الاقتصادية العميقة داخل أوروبا، مضيفةً أن الاستثمار في المملكة يعزز هذا النظام البيئي، مما يساعد الشركات على النمو ويوفر المرونة اللازمة لتجاوز فترات الضعف الاقتصادي.

وواصلت أن دعوة المملكة للاستثمار في الإنتاج والتصنيع والتقنيات الجديدة تمثل فرصة كبيرة، وينبغي على ألمانيا وغيرها اغتنامها لبناء ازدهار مشترك.

بدوره، سلَّط مفوض الشراكات الدولية في المفوضية الأوروبية جوزيف سيكيلا، الضوء على أهمية تعزيز التواصل بين المناطق لتقوية الروابط التجارية وبناء ثقة المستثمرين.

وتابع أن معظم الدول معرَّضة للممارسات الاستغلالية والعدوانية، مؤكداً أهمية إيجاد طرق جديدة للشراكات والتعاون وبناء علاقات اقتصادية متبادلة المنفعة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بأقل من المتوقع

لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» على نافذة مطعم تشيبوتلي في مدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع، مما يشير إلى أن سوق العمل حافظت على وتيرة نمو مستقرة للوظائف خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وأفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار ألف طلب فقط لتصل إلى 200 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 17 يناير، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 210 آلاف طلب، وفق «رويترز».

وقد أدت صعوبات تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم الأعياد وبداية العام الجديد إلى بعض التذبذب في طلبات الإعانة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الخبراء أكدوا أن سوق العمل لا تزال في حالة «انخفاض التوظيف والتسريح».

وأشار الخبراء إلى مساهمة سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، وتشديد الهجرة في الحد من كل من الطلب على العمالة وعرضها، فيما تقلّل الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى التوظيف الجديد.

كما غطت بيانات المطالبات الفترة التي أُجري خلالها استطلاع لأصحاب العمل حول مكون كشوف المرتبات غير الزراعية لشهر يناير، التي أظهرت زيادة بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بما يتماشى تقريباً مع المتوسط الشهري لعام 2025. ومن المتوقع أن يُظهر التعديل السنوي لمعيار كشوف المرتبات تباطؤاً بدأ في 2024، حيث قدّر المكتب انخفاض عدد الوظائف المستحدثة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس (آذار) 2025 بحوالي 911 ألف وظيفة مقارنة بالتقارير السابقة، نتيجة نموذج المواليد والوفيات المستخدم لتقدير فتح الشركات وغلقها.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاض عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات بعد أسبوع من الحصول عليها بمقدار 26 ألف شخص ليصل إلى 1.849 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير، ويُعزى جزء من هذا الانخفاض إلى استنفاد بعض الأشخاص أهليتهم للحصول على الإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مع صعوبة الحصول على فرص عمل جديدة، حسب استطلاعات المستهلكين.


محضر المركزي الأوروبي: البنك يفضل التريّث مع الاستعداد لتعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

محضر المركزي الأوروبي: البنك يفضل التريّث مع الاستعداد لتعديل الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أظهر المحضر الصادر عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول)، والذي نُشر يوم الخميس، أن صانعي السياسة النقدية في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لتعديل أسعار الفائدة، حيث يحوم التضخم بالقرب من الهدف، لكن وفرة المخاطر تعني أنه يجب عليهم أن يكونوا مستعدين للتحرك مجددا.

وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2 في المائة خلال الاجتماع، بالتوازي مع رفع توقعات النمو الاقتصادي، وهي خطوة فسّرتها الأسواق على أنها إشارة إلى أن شروط أي تيسير نقدي إضافي باتت أكثر صرامة، وفق «رويترز».

ومنذ ذلك الحين، شدّد كبير الاقتصاديين في البنك، فيليب لين، على أنه ما دام الاقتصاد يسير وفق المسار المتوقع، فمن غير المرجّح أن تُطرح مسألة تعديل أسعار الفائدة على جدول الأعمال في المدى القريب، مؤكّداً بذلك قناعة الأسواق بأن البنك سيحافظ على سياسة التثبيت لفترة، عقب ثمانية تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي.

وجاء في محضر الاجتماع: «قد يتحلّى مجلس الإدارة بالصبر، لكن لا ينبغي الخلط بين الصبر والتردّد أو فقدان التوازن في السياسة النقدية. فالبنك المركزي الأوروبي في وضع مريح من حيث السياسة النقدية، غير أن ذلك لا يعني أن موقفه ثابت أو غير قابل للتغيير».

ومن المقرّر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل في الخامس من فبراير (شباط)، في وقت لا يتوقع فيه المستثمرون أي تعديل على أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وأضاف البنك: «وبالنظر إلى تركيز مجلس الإدارة على المدى المتوسط، فإن التسعير الحالي في الأسواق يتماشى مع آخر التحديثات ويتوافق مع آلية استجابة السياسة النقدية».

وظل التضخم، الذي يشكّل محور اهتمام البنك المركزي الأوروبي، يتذبذب حول هدف 2 في المائة طوال معظم العام الماضي، فيما تشير التوقعات إلى بقائه قريباً من هذا المستوى خلال السنوات المقبلة.

ورغم احتمال تسجيل أسعار الطاقة تراجعاً طفيفاً خلال العام الحالي، فلا يزال التضخم المحلي مرتفعاً نسبياً مدفوعاً بالنمو القوي للأجور، ما يعزّز الرأي القائل إن معدلات التضخم ستستقر عند المستوى المستهدف مع مرور الوقت، بعد استبعاد أثر انخفاض تكاليف الطاقة من المؤشرات الأساسية.