نمو صادرات اليابان 13.5 % على أساس سنوي في مايو

«نيكي» يغلق مرتفعاً... وجني الأرباح يحد من المكاسب

سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

نمو صادرات اليابان 13.5 % على أساس سنوي في مايو

سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية، يوم الأربعاء، أن صادرات البلاد ارتفعت 13.5 في المائة على أساس سنوي خلال مايو (أيار) الماضي، وهي زيادة للشهر السادس على التوالي، كما أنها أسرع وتيرة منذ عام 2022.

وتتماشى الزيادة في الصادرات، المدعومة بضعف الين، إلى حد كبير مع زيادة 13 في المائة توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته «رويترز». وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة 8.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي... وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات السيارات ومعدات صناعة الرقائق.

وأظهرت البيانات أن الواردات بدورها زادت 9.5 في المائة خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وذلك مقابل زيادة 10.4 في المائة توقعها الاقتصاديون، ومقارنة بزيادة بلغت 8.3 في المائة في أبريل الماضي.

ونتيجة لذلك، سقط الميزان التجاري في عجز بواقع 1.22 تريليون ين ياباني خلال مايو الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت 1.3 تريليون ين ياباني.

وفي ما يخص واردات الطاقة، قالت وزارة المالية، يوم الأربعاء، إن واردات البلاد من النفط الخام التي جرى التخليص الجمركي لها تراجعت 8.5 في المائة خلال مايو الماضي بالمقارنة مع مستواها في الشهر نفسه قبل عام.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان؛ رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 2.17 مليون برميل يومياً من النفط الخام الشهر الماضي. وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 4.872 مليون طن الشهر الماضي بارتفاع 5.6 في المائة على أساس سنوي. وأفادت البيانات بتقلص واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 1.5 في المائة خلال مايو إلى 6.095 مليون طن.

وفي أسواق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً يوم الأربعاء مقتفياً أثر مكاسب سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في «وول ستريت» في ختام جلسة الثلاثاء، لكن عمليات جني الأرباح حدت من المكاسب.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا اليابانية في التعاملات المبكرة على أثر مكاسب أسهم «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، التي تفوقت على «مايكروسوفت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بين عشية وضحاها. وصعد «مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات» أكثر من واحد في المائة.

وأغلق مؤشر «نيكي» على ارتفاع 0.23 في المائة عند 38570.76 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعا 0.47 في المائة عند 2728.64 نقطة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير محللي الأسواق في «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كان هناك بعض المخاوف الأسبوع الماضي بشأن المخاطر السياسية في أوروبا، وانخفض مؤشر (نيكي) أيضاً. لكن منذ بداية هذا الأسبوع، استقرت الأسهم الأميركية والأوروبية، وكان أداء (إنفيديا) قوياً».

لكن عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب مؤشر «نيكي» في معاملات ما بعد الظهر، مع إغلاق الأسواق الأميركية يوم الأربعاء بسبب عطلة رسمية، مما دفع بالمؤشر في بعض الأحيان إلى المنطقة السلبية.

وقفز سهم «ميتسوبيشي موتورز» نحو 9 في المائة ليصبح أكبر الرابحين بين أسهم مؤشر «نيكي». وأشار رئيس شركة السيارات في مقابلة مع صحيفة «نيكي» إلى أن «ميتسوبيشي» قد تعيد شراء أسهمها لأول مرة منذ 18 عاماً وتزيد عوائد المساهمين في السنة المالية 2025. كما ارتفع سهم «مازدا موتور» 3.6 في المائة.

وصعد سهم شركة «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق، التي تعدّ «إنفيديا» من عملائها، 4.1 في المائة، ليصبح ثاني أكبر الرابحين على مؤشر «نيكي» ويضيف وحده 57.5 نقطة من إجمالي نحو 89 نقطة من الارتفاع في المؤشر. وربح سهم «مجموعة سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة واحداً في المائة... أما سهم «شيسيدو» لمستحضرات التجميل فقد هوى 4.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ممشى «بوليفارد باتومي» الذي يضم تمثال علي ونينو الشهير (الشرق الأوسط)

مدينة باتومي الجورجية تتطلع لجذب الزوار السعوديين ضمن مساعي رفد السياحة

شدّد مسؤولون في إدارة السياحة والمنتجعات بمنطقة "أجارا" الجورجية - التي تعتبر مدينة باتومي عاصمة لها - على تطلعاتهم لزيادة الزوار السعوديين في المنطقة.

آيات نور (باتومي)
الاقتصاد رجل يسير أمام لوحات إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع بشكل غير متوقع

أظهرت بيانات أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في مايو مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

تعهدت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المالي

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا رئيس حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء كير ستارمر يحتفل مع مؤيديه بعد إعلان نتائج الانتخابات... لندن في 5 يوليو 2024 (رويترز) play-circle 01:18

ببرنامج واعد... حزب العمال البريطاني يعود إلى السلطة بعد 15 عاماً

بفوزه بالانتخابات، سيكون رئيس حزب «العمال» أمام اختبار تحقيق وعود الإصلاحات التي طرحها ببرنامجه، وأبرزها في مجالات الصحة، والاقتصاد، والتعليم، والدفاع، والهجرة.

شادي عبد الساتر (بيروت)

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية
TT

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي على 5 محاور رئيسية تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأكد تقرير حديث، صدر أخيراً، أهمية نجاح جهود التنمية المناطقية لمراكز النمو الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد، مسلطاً الضوء على دوره الحيوي في تحقيق المستهدف الطموح لـ«رؤية السعودية 2030» بأن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

وقدر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل» (الثلاثاء)، المساهمة الاقتصادية المحتملة بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، حيث يسهم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، على مستوى مناطق البلاد، من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية تتمثل في الاستراتيجية، والحوكمة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والاستثمار.

وأبرزَ عوامل النجاح التي يمكن أن تعمل على دعم اقتصاد المناطق السعودية؛ ما سيسهم في رفع وتيرة النمو الوطني، وذلك لتحقيق الهدف الطموح لرؤية السعودية 2030 لتصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ووفق التقرير، فإن مناطق البلاد، تحظى بإمكانات ومزايا عالية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتميز المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد مثل الرياض والدمام وجدة، بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدّر بنحو 107ريالات (نحو 28.5 دولار).

ولفت إلى النهج التنموي الشامل، الذي يتضمن 5 محاور رئيسية، تشمل وضع استراتيجية منهجية، وتأسيس حوكمة واضحة، وتنمية رأس المال البشري بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وجذب الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد على أن الاستراتيجية، تتمثل في مواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع الأولويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، بينما الحوكمة، تمكن ضمان مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطار حوكمة وآليات تنسيق واضحة.

وبحسب التقرير فإن رأس المال البشري، يتجه في الاستثمار في برامج التطوير المخصصة لتطوير وصقل مهارات القوى العاملة، إلى جانب الاحتفاظ بتلك الكفاءات من خلال تهيئة الظروف المعيشية الجذابة والحوافز اللازمة، بينما محور البنية التحتية يطور سبل اتباع نهج متكامل والنظر في آليات التمويل المباشر أو المشترك.

وأبرزَ الدورَ الحيوي للاستثمار، في تسهيل مشارَكة القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات متخصصة لجذب الاستثمارات، والترويج الاستراتيجي للفرص الاستثمارية، وتوفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب التعاون مع الجهات القائمة في المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في تحفيز النمو.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» بجازان، أن المنهجية الاستراتيجية السعودية، في إحداث نقلة شاملة مع توفير ممكناتها، محور رئيسي في تحقيق المملكة نهضةً شاملةً حضارياً ورياضياً وثقافياً واقتصادياً.

ويرى باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص في السعودية، أثمر شكل مثالياً من مستوى القدرة على تحقيق الممكنات لبرامج «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم الاستثمار في الابتكار وإطلاق معينات وحواضن الشركات الناشئة، أسهمت بشكل واضح في هذا المسار.

ولفت إلى أن ذلك لا ينفصل، عمّا حققه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من زيادة في الإيرادات بنسبة 100 في المائة، إلى 88.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبدعم من نمو القيمة السوقية لمحفظته، في ظل ارتفاع أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية»، بنسبة 87 في المائة.

وأكد باعشن أن تسارع النمو في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية، كان له أثر واضح في النهضة التنموية الشاملة، مشيراً إلى ارتفاع قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6 في المائة، إلى 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.