نمو صادرات اليابان 13.5 % على أساس سنوي في مايو

«نيكي» يغلق مرتفعاً... وجني الأرباح يحد من المكاسب

سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

نمو صادرات اليابان 13.5 % على أساس سنوي في مايو

سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة يجري تحميلها بالحاويات في ميناء كواساكي قرب العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية، يوم الأربعاء، أن صادرات البلاد ارتفعت 13.5 في المائة على أساس سنوي خلال مايو (أيار) الماضي، وهي زيادة للشهر السادس على التوالي، كما أنها أسرع وتيرة منذ عام 2022.

وتتماشى الزيادة في الصادرات، المدعومة بضعف الين، إلى حد كبير مع زيادة 13 في المائة توقعها اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته «رويترز». وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة 8.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي... وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات السيارات ومعدات صناعة الرقائق.

وأظهرت البيانات أن الواردات بدورها زادت 9.5 في المائة خلال مايو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وذلك مقابل زيادة 10.4 في المائة توقعها الاقتصاديون، ومقارنة بزيادة بلغت 8.3 في المائة في أبريل الماضي.

ونتيجة لذلك، سقط الميزان التجاري في عجز بواقع 1.22 تريليون ين ياباني خلال مايو الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت 1.3 تريليون ين ياباني.

وفي ما يخص واردات الطاقة، قالت وزارة المالية، يوم الأربعاء، إن واردات البلاد من النفط الخام التي جرى التخليص الجمركي لها تراجعت 8.5 في المائة خلال مايو الماضي بالمقارنة مع مستواها في الشهر نفسه قبل عام.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان؛ رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 2.17 مليون برميل يومياً من النفط الخام الشهر الماضي. وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 4.872 مليون طن الشهر الماضي بارتفاع 5.6 في المائة على أساس سنوي. وأفادت البيانات بتقلص واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 1.5 في المائة خلال مايو إلى 6.095 مليون طن.

وفي أسواق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً يوم الأربعاء مقتفياً أثر مكاسب سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في «وول ستريت» في ختام جلسة الثلاثاء، لكن عمليات جني الأرباح حدت من المكاسب.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا اليابانية في التعاملات المبكرة على أثر مكاسب أسهم «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، التي تفوقت على «مايكروسوفت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بين عشية وضحاها. وصعد «مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات» أكثر من واحد في المائة.

وأغلق مؤشر «نيكي» على ارتفاع 0.23 في المائة عند 38570.76 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» مرتفعا 0.47 في المائة عند 2728.64 نقطة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير محللي الأسواق في «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كان هناك بعض المخاوف الأسبوع الماضي بشأن المخاطر السياسية في أوروبا، وانخفض مؤشر (نيكي) أيضاً. لكن منذ بداية هذا الأسبوع، استقرت الأسهم الأميركية والأوروبية، وكان أداء (إنفيديا) قوياً».

لكن عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب مؤشر «نيكي» في معاملات ما بعد الظهر، مع إغلاق الأسواق الأميركية يوم الأربعاء بسبب عطلة رسمية، مما دفع بالمؤشر في بعض الأحيان إلى المنطقة السلبية.

وقفز سهم «ميتسوبيشي موتورز» نحو 9 في المائة ليصبح أكبر الرابحين بين أسهم مؤشر «نيكي». وأشار رئيس شركة السيارات في مقابلة مع صحيفة «نيكي» إلى أن «ميتسوبيشي» قد تعيد شراء أسهمها لأول مرة منذ 18 عاماً وتزيد عوائد المساهمين في السنة المالية 2025. كما ارتفع سهم «مازدا موتور» 3.6 في المائة.

وصعد سهم شركة «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق، التي تعدّ «إنفيديا» من عملائها، 4.1 في المائة، ليصبح ثاني أكبر الرابحين على مؤشر «نيكي» ويضيف وحده 57.5 نقطة من إجمالي نحو 89 نقطة من الارتفاع في المؤشر. وربح سهم «مجموعة سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة واحداً في المائة... أما سهم «شيسيدو» لمستحضرات التجميل فقد هوى 4.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

القطاع غير النفطي في مصر يقترب من النمو خلال يونيو

الاقتصاد منظر جوي لجانب من مدينة الجيزة جنوب غربي العاصمة المصرية (أ.ف.ب)

القطاع غير النفطي في مصر يقترب من النمو خلال يونيو

كشف مسح يوم الخميس عن أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر مزيداً من علامات التحسن في يونيو (حزيران) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)

الاقتصاد البريطاني تحت المجهر... 5 قضايا حاسمة تنتظر إجابات

تشير الشركات التي خفّضت تصنيفاتها الائتمانية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى وجود قائمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سائحة تتجول في مسجد كاري بعد تجديده بمدينة إسطنبول التركية (د.ب.أ)

تركيا: تراجع التضخم السنوي إلى 71.6 % واستمرار الارتفاع الشهري

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا تراجعاً في يونيو الماضي إلى 71.6 في المائة بعدما بلغ الذروة في مايو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عدد من المواطنات العاملات في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)

ارتفاع العاملين في القطاع الخاص السعودي إلى 11.4 مليون

ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي إلى أكثر من 11.4 مليون، حتى شهر يونيو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» (حساب الوزارة على «إكس»)

مناقشات سعودية لتعزيز الحراك الابتكاري مع كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية

يكثف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحة جولاته ويلتقي كبرى الشركات الأميركية سعياً لتعزيز الحراك الابتكاري وتوسيع الشراكات.

«الشرق الأوسط» (سياتل)

الاقتصاد البريطاني تحت المجهر... 5 قضايا حاسمة تنتظر إجابات

الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني تحت المجهر... 5 قضايا حاسمة تنتظر إجابات

الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)

بينما يستعد البريطانيون للتصويت على أول تغيير للحكومة منذ 14 عاماً، يوم الخميس، تشير الشركات التي خفّضت تصنيفاتها الائتمانية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفّضتها مجدداً عندما أحدثت رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس اضطراب الأسواق عام 2022، إلى وجود قائمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، وفق «رويترز».

1- الاستقرار أم الانزلاق؟

وتقول وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن الأوضاع المالية المتوترة في المملكة المتحدة هي القضية الرئيسية في هذه الانتخابات بالنظر إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تقترب من 100 في المائة.

ووعدت جميع الأطراف بإصلاح الخدمات العامة المتداعية، والاستثمار في البنية التحتية دون زيادة الضرائب الرئيسية. لكن ذعر السوق عندما تعهدت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس بإنفاق مبالغ كبيرة في عام 2022 كان بمثابة تحذير واضح ضد الإفراط في التطرف.

وقال فرنك جيل من «ستاندرد آند بورز»: «نحن مهتمون بالتوازن بين تعديلات الإيرادات والنفقات، الأمر الذي سيمكّنهم (الحكومة الجديدة) من تحسين الوضع المالي الأساسي».

ومع احتمال حدوث عجز متواضع نسبياً قدره 1.3 نقطة مئوية من عجز الموازنة الأولية للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإن المملكة المتحدة ليست بعيدة عن توازن استقرار الديون مثل أقرانها من مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا على الأقل.

وقال جيل: «لكن لا تزال هناك تساؤلات حول تكوين عملية الضبط المالي على مدى السنوات القليلة المقبلة... نحاول أن نلقي نظرة على استدامة المزيج المالي. ما يمكن تحقيقه بالفعل وما لا يمكن تحقيقه».

2- ما حجم النمو الاقتصادي؟

رفعت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة المتحدة إلى «مستقر» في مارس (آذار)، مما جعلها متماشية مع «موديز»، ولكن لا تزال درجة أقل من تصنيف «ستاندرد آند بورز» البالغ «إيه إيه».

وافترضت توقعاتها «الحذرة» وجود «موازنة بين أولويات السياسة والحد من المخاطر التي تهدد استدامة المالية العامة»، مع ملاحظة كيف كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أكثر من ضعف متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي البالغ 48 في المائة في البلدان ذات الفئة «إيه إيه».

ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الراكد، الذي بلغ متوسطه 1.6 في المائة فقط سنوياً على مدى العقد الماضي، سوف يحتاج إلى الانتعاش بشكل كبير، لمنع تراجع التصنيف مرة أخرى.

ولن يكون تحقيق هذه الغاية بالمهمة السهلة، نظراً للرياح المعاكسة المتمثلة في الهجرة الصافية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالمشاركة في سوق العمل ونمو الإنتاجية.

3- قواعد بريطانيا المالية

وهناك أيضاً مسألة ما إذا كان سيتم إجراء تغييرات على القواعد المالية التي فرضتها المملكة المتحدة ذاتياً، التي تتطلب انخفاض ديون القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة 5 سنوات.

وأشار بعض كبار مسؤولي حزب «العمال» إلى أن الإصلاحات الجادة غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، نظراً لحساسية الأسواق.

ومن المقرر أن تكون السنة المالية 2024 - 2025 ثاني أعلى سنة لإصدارات الديون الحكومية على الإطلاق عند 278 مليار جنيه إسترليني (350 مليار دولار)، وكانت فاتورة الفائدة على ديون بريطانيا وحدها مذهلة عند 111 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، أي نحو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

والأمر المطمئن هو أن العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، الذي يمثل تكاليف الاقتراض لحكومة المملكة المتحدة، انخفض عن أعلى مستوياته في العام الماضي بما يزيد قليلاً على 4.1 في المائة.

4- وضع العملة الاحتياطية

تريد شركة التصنيف الأوروبية «سكوب» معرفة ما سيتم فعله لضمان احتفاظ الجنيه بوضع العملة الاحتياطية العالمية المرغوبة وهو ما يساعد المملكة المتحدة على بيع ديونها، خصوصاً مع ارتفاع البدائل مثل اليوان الصيني.

وقال دينيس شين من «سكوب»: «هل هناك أي شيء يمكن القيام به لضمان المكانة القوية الحالية للجنيه الإسترليني داخل النظام النقدي العالمي؟».

وأضاف أن «حكومة مستقرة تدير سياسات موازنة ذات مصداقية» هي أفضل طريقة للقيام بذلك، «وكذلك تعزيز الوصول إلى السوق الموحدة (للاتحاد الأوروبي)»، في إشارة إلى المهمة الصعبة المتمثلة في معالجة جراح ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

5- إعادة التأميم

كانت كميات لا تُحصى من مياه الصرف الصحي الخام التي تتدفق إلى الأنهار والبحار في المملكة المتحدة من شركات المياه الخاصة موضوعاً ساخناً في الانتخابات، حيث وعدت الأحزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد بدأ المستثمرون بالفعل في إنقاذ شركات المياه الكبرى مثل «التيمس»، خوفاً من الوقوع في مأزق؛ بسبب المبالغ الضخمة من الأموال التي يجب إنفاقها لحل هذه المشكلة.

وإذا لم يتقدموا بالمال، فإن «نهر التيمس» قد ينهار بشكله الحالي، كما حذّر البعض في الصناعة.

وهذا يعني أن الحكومة ستحتاج إلى التدخل وتشغيلها، وهو ما سيكون معقداً ومكلفاً ويضيف إلى ديون المملكة المتحدة.

وقال جيل: «إذا كان لا بد من تمويل ذلك، فسوف ينعكس ذلك في تقييمهم المالي (للمملكة المتحدة)». وأضاف: «هل سيكون تغيير التصنيف كافياً؟ أشك في ذلك، لأنه في الواقع هناك مجموعة من العوامل»، التي ستؤدي إلى ذلك.