«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة

الشرطة الفرنسية تقف للحراسة أمام «قصر فرساي»... (رويترز)
الشرطة الفرنسية تقف للحراسة أمام «قصر فرساي»... (رويترز)
TT

«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة

الشرطة الفرنسية تقف للحراسة أمام «قصر فرساي»... (رويترز)
الشرطة الفرنسية تقف للحراسة أمام «قصر فرساي»... (رويترز)

اقترحت «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق فرنسا و6 دول أخرى من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب تشغيل عجز في الموازنة يتجاوز الحد المسموح به، لكنها ستعلن عن جداول زمنية لتخفيض هذا العجز، في نوفمبر (تشرين الثاني) فقط.

وتشمل الدول التي حددتها الذراع التنفيذية لـ«الاتحاد الأوروبي»، وهي الهيئة المنفذة قوانين «الاتحاد»، بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. والعجز هو في الأساس إرث جائحة «كوفيد19» وأزمة أسعار الطاقة التي أعقبت غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022.

وتسلط الأضواء على فرنسا لأنها ثاني أكبر اقتصاد في «الاتحاد الأوروبي» وتواجه اضطرابات سياسية بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة في المدة من 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل رداً على النتائج الضعيفة لحزبه في الانتخابات الأوروبية.

وستكون الإجراءات التأديبية، والمعروفة باسم «إجراء العجز المفرط»، أول تحرك من هذا القبيل منذ أن علق «الاتحاد الأوروبي» قواعده المالية، التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط، في عام 2020، ثم قام بإصلاح الإطار ليأخذ في الحسبان الواقع الاقتصادي الجديد المتمثل في الديون المرتفعة بعد الجائحة.

وبلغ عجز فرنسا في الموازنة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً فقط إلى 5.3 في المائة هذا العام، ولا يزال أعلى بكثير من حد العجز المسموح به في «الاتحاد الأوروبي» البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين العام الفرنسي 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع المفوضية أن يرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام، و 113.8 في المائة عام 2025. وهذا يزيد على ضعف حد «الاتحاد الأوروبي» البالغ 60 في المائة.

وستُجرى المحادثات بين باريس و«المفوضية» حول سرعة خفض عجز فرنسا وديونها في الأشهر المقبلة بعد أن تقترح «المفوضية الأوروبية» على باريس مساراً لمدة 7 سنوات لخفض الدين.

وقال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية: «بغض النظر عن الحكومة التي ستُشكل بعد انتخابات 7 يوليو، فسيكون لديها التزام بالعمل مع (المفوضية) لتحديد استراتيجية متوسطة الأجل».

وأضاف المسؤول؛ الذي طلب عدم ذكر اسمه: «في النهاية، سيتعين عليها وضع استراتيجية متماسكة مع ميثاق الاستقرار والنمو الجديد».

ولكن مع تصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، استطلاعات الرأي قبل التصويت، فمن المرجح أن تواجه «المفوضية» حكومة متشككة بشدة في «أوروبا» في باريس، وتريد تخفيف السياسة المالية بدلاً من تشديدها.

ويريد حزب لوبان خفض سن التقاعد وأسعار الطاقة ورفع الإنفاق العام، وهو يدعم السياسة الاقتصادية الحمائية «فرنسا أولاً»، مما يجعل الأسواق قلقة بالفعل بشأن المالية العامة للبلاد.

وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، ليو بارينكو، في مذكرة: «ستكون عملية تعزيز المالية العامة التدريجية التي تخطط لها الحكومة الحالية أول ضحية للأزمة السياسية».

وأضاف: «من غير المرجح أن يتمكن برلمان منقسم من الاتفاق على تخفيضات صعبة سياسياً في الإنفاق، مما سيؤدي إلى عجز أعلى من (خط الأساس) الحالي لدينا. وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق برنامج (التجمع الوطني) كما هو عليه الآن من شأنه أن يزيد من العجز الحكومي».

وتخلص المستثمرون من الأصول الفرنسية الأسبوع الماضي بسبب عدم اليقين السياسي، حيث سجلت عوائد السندات الفرنسية أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2011 وانخفضت أسهم المصارف.


مقالات ذات صلة

كينيا تتوقع مراجعة صندوق النقد الدولي لخطتها الاقتصادية نهاية أغسطس

الاقتصاد رجل يقف بينما تستخدم شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال مظاهرة مناهضة للحكومة بسبب الضرائب (رويترز)

كينيا تتوقع مراجعة صندوق النقد الدولي لخطتها الاقتصادية نهاية أغسطس

تتوقّع كينيا أن يراجع صندوق النقد الدولي خطتها المعدّلة للإصلاح المالي في نهاية أغسطس (آب)، بحسب ما كشف رئيس وزرائها.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد وزيرة المالية الهندية تحمل مجلداً يحمل شعار حكومة الهند أثناء مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة في البرلمان (رويترز)

الهند: مودي ينفق المليارات على الوظائف وإرضاء الحلفاء الرئيسيين

كشفت الهند عن إنفاق مليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة وإرضاء الشركاء الرئيسيين في الائتلاف في أول موازنة لحكومة ناريندرا مودي بعد انتكاسة الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

عجز الموازنة يضرب فرنسا ويهدد استقرارها الاقتصادي

قال مكتب التدقيق الوطني في فرنسا يوم الاثنين إن المالية العامة الفرنسية وعجزها المتزايد يثيران القلق ويتركان البلاد «معرضة بشكل خطير» في حال حدوث صدمة للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد واجهة المقر الرئيسي لـ«بنك فرنسا» في باريس (رويترز)

بنك فرنسا يأمل في استقرار سياسي قبل التصويت على الموازنة

قال رئيس بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الخميس، إنه يأمل في حل الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد بحلول سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

استقرار عجز موازنة روسيا في يونيو

قال وزير المالية الروسي يوم الثلاثاء إن عجز موازنة روسيا ظل ثابتاً عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو كما هو الحال في مايو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الرياض وبرازيليا لتكامل اقتصادي وتعظيم العمل المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)
TT

الرياض وبرازيليا لتكامل اقتصادي وتعظيم العمل المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)

أكّد دبلوماسي برازيلي أن الزيارات رفيعة المستوى بين السعودية والبرازيل تسلّط الضوء على الرؤية المشتركة للبلدين، ورغبتهما في تعميق العلاقات الثنائية، والتعاون على المستويَين الإقليمي والمتعدّد الأطراف، مشدداً على أن التكامل المتزايد يجعل البلدين أقرب من أي وقت مضى، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، وفي مجالات متنوعة تتراوح بين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والرياضية والتقنية.

كلام سفير البرازيل لدى السعودية سيرجيو إي. باث، لـ«الشرق الأوسط»، تزامَن مع زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف للبرازيل، ضمن جولة اقتصادية تشمل تشيلي أيضاً.

ومنذ الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2023، تولّت البرازيل رسمياً رئاسة مجموعة العشرين، التي تعقد قمتها هذا العام في ريو دي جانيرو في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني).

العلاقات السعودية - البرازيلية

وقال باث: «عام 2018 احتفلت البرازيل والسعودية، وهما العضوان في مجموعة العشرين، بالذكرى الـ50 لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، حيث تم تبادل العديد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، بما في ذلك 3 زيارات رئاسية من البرازيل إلى المملكة، كما شملت زيارة على مستوى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البرازيل».

وأوضح أن العلاقات السعودية - البرازيلية تشهد نمواً هائلاً، منذ الإعلان عن العلاقات الدبلوماسية عام 1968، و«هي تتّجه نحو الذروة، وتحديداً في ظل القيادة الحالية لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان»، مشيراً إلى أن الجوانب التآزُرية تمنح مكانة فريدة للبلدين للوقوف على المستويين الإقليمي ومتعدّد الأطراف، بما يحقق مصلحة المجتمعَين الإقليمي والدولي.

ووفق باث، فإن البلدين يُعدّان من القوى الاقتصادية الإقليمية في مناطقهما، ويحافظان على علاقات مثالية مع الدول المجاورة، والتي تشمل احترام سيادة كل منهما، والتحرّر من النزاعات الإقليمية، والتعاون في مجالات متنوعة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتسهيل التدفق الحر للتجارة البينية والداخلية، والاستثمارات ضمن الكتل والمناطق الاقتصادية.

زيارات رفيعة وتفاهمات على الطاولة

وأوضح باث أن زيارة الخريف إلى البرازيل تؤكد مرة أخرى الاهتمام المتزايد للمملكة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل، وتمثّل علامة فارقة أخرى في اتساق أعمال الخطط والمبادرات.

وإلى جانب الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين، يستكشف الوفد، وفق باث، فرص التعاون في قطاعَي الصناعة والتعدين وتبادُل المعرفة، وآخر التطورات في التقنيات الصناعية والاستثمارات المشتركة.

ولفت إلى أن التركيز ينصبّ بشكل خاص على تطوير سلاسل التوريد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون في مجالات تصنيع الأغذية والأدوية والطيران.

اتفاقيات

خلال منتديات الاستثمار البرازيلية - السعودية التي عُقدت في البرازيل عام 2023، تم توفير 9 مليارات دولار لمشاريع استثمارية ثنائية جديدة حتى عام 2030، وفق باث، الذي أشار إلى أنه في إحدى هذه المناسبات التي عُقدت في ساو باولو بالبرازيل، تم التوقيع على اتفاقيات بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار، متوقعاً توقيع المزيد من الصفقات، واتفاقيات التعاون على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال زيارة الخريف للبرازيل.

التعاون الاقتصادي

وقال باث إن السعودية والبرازيل هما أكبر اقتصادَين في منطقتَيهما، وإن المواقف المتشابهة وأوجه التآزر بينهما خلقت إمكانات هائلة للتعاون في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المتبادلة، حيث يلعب قطاع الأعمال دوراً مهماً.

ووفق باث، فإن البلدين مُصرّان على تعزيز علاقاتهما في أعقاب المواقف والمطالب، التي تخلّلها قرار السعودية اختيار البرازيل بوصفها الدولة الوحيدة من أميركا اللاتينية التي تُعدّ وجهةً استثمارية استراتيجية لها.

وقال: «في عام 2019 أعلن ولي العهد السعودي تخصيص استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البرازيل، ومنذ ذلك الحين تم إحراز تقدم كبير. على سبيل المثال لا الحصر، تم استثمار حوالي 765 مليون دولار في شركة مينيرفا فودز وبي آر إف من خلال شركة سالك، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة».

ونوّه بأن شركة «المنارة» للمعادن، المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة»، أبرمت صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار؛ للاستحواذ على حصة 10 في المائة في قسم المعادن الأساسية التابع لشركة «Vale SA»، فيما يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» استثمارات في القطاع المالي البرازيلي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار.

وقال باث: «تستحق مشاركة السعودية في مجموعة العشرين إشادة خاصة، خلال الرئاسة البرازيلية الحالية لهذه المنصة متعددة الأطراف، لاقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث يتعاون البلدان لتحقيق الأهداف المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البلدين يتكاتفان من أجل مصلحة المجتمع العالمي في جميع المبادرات والمساعي على المستوى المتعدد الأطراف، نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

ولفت إلى أن المملكة أبدت اهتماماً بالعديد من القطاعات التي تتمتّع فيها الشركات البرازيلية بالمنافسة، ولديها الكثير لتُقدّمه، مثل الدفاع والفضاء، والزراعة والأغذية الطازجة، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي والابتكار.

وفي حالة الاستثمارات الداخلية في المملكة، وفق باث، فإن اتفاقية المشروع المشترك بين «BRF» وشركة تطوير المنتجات الحلال، وهي شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، تعرض نموذجاً آخر لعمل الشركات البرازيلية والمشاركة طويلة الأمد، والالتزام تجاه هذا البلد.

وأضاف باث: «وبالمثل، بدأت شركة (JBS)، التي لديها مصنع محلي لتجهيز الأغذية، في بناء مصنع آخر. وهكذا، تستمر التدفقات الاستثمارية بين البلدين في النمو».

مجالات التعاون

وقال باث: «خلال زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى المملكة، في نوفمبر 2023، وقّعت شركة (إمبراير) 3 اتفاقيات تعاون مع الحكومة السعودية والشركات في مجالات الطيران المدني والدفاع والأمن، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية».

ووقّعت وزارة المناجم والطاقة البرازيلية مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والبتروكيميائيات، والهيدروجين، واقتصاد الكربون الدائري.

ووفق باث، تغطّي مذكرة التفاهم التحول الرقمي والابتكار، وتطوير الشراكة الاستراتيجية، وسلسلة التوريد، وتعزيز التكنولوجيا، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات الخاصة بالصناعة.

وأضاف باث: «لا تزال صادرات البرازيل إلى السعودية تهيمن عليها تقليدياً الدواجن ولحم البقر وفول الصويا والذرة والسكر، حيث تمثل حوالي 80 في المائة، وتبلغ حصة المنتجات الغذائية وغير الغذائية الأخرى 20 في المائة فقط».

وأضاف باث: «مع ذلك، عند النظر إلى إجمالي صادرات البرازيل إلى العالم، فإن حوالي 60 في المائة من صادرات البرازيل عبارة عن منتجات استهلاكية وصناعية مصنّعة، حيث يشير ذلك إلى أن السعودية لم تستكشف بعد المزايا النسبية والقدرة التنافسية للمنتجات الغذائية وغير الغذائية المصنّعة في البرازيل».

ولفت إلى أن «السعودية اعترفت بالبرازيل شريكاً استراتيجياً لأمنها الغذائي، وقامت ببعض المبادرات والاستثمارات والتعاونات المهمة، ومع ذلك، فإن الإمكانات الكبيرة لمزيد من التعاون لا تزال غير مستغَلة، والتي آمُل في أن تتجسّد من خلال كل هذه الزيارات الاستكشافية للوفود رفيعة المستوى».

وبصرف النظر عن قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والقطاعات الصناعية، فإن هناك، وفق باث، إمكانات كبيرة للتعاون في مختلف القطاعات، مثل: الرعاية الصحية، والدفاع، والملابس والأحذية، والشوكولاتة والحلويات، والأغذية المصنّعة الأخرى، والأجهزة المنزلية والكهربائية والميكانيكية، والمنتجات والمعدات الثقيلة والآلات، على سبيل المثال لا الحصر.

حجم التجارة الثنائية

وأوضح باث أن السعودية، تُعدّ الشريك التجاري الأول للبرازيل في المنطقة، كما تُعدّ البرازيل أكبر شريك تجاري للمملكة في أميركا الجنوبية، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية في عام 2023 نحو 6.7 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار صادرات البرازيل إلى المملكة، و3.5 مليار دولار صادرات سعودية إلى البرازيل، مبيناً أنه في النصف الأول من العام الحالي يقدّر إجمالي التجارة الثنائية مبدئياً بنحو 3 مليارات دولار.

وقال باث: «على الرغم من أن صادرات البرازيل إلى المملكة تهيمن عليها البروتينات الحيوانية والمنتجات الزراعية، لُوحظ تغيّر تدريجي في الأنماط في صادرات المنتجات الصناعية والاستهلاكية المصنّعة، أهم الصادرات الغذائية من البرازيل إلى السعودية هي الدجاج والسكر والذرة، ومنتجات فول الصويا ولحم البقر».

ومن بين الصادرات غير الغذائية، وفق باث، جاءت أبرز العناصر الحديد والخامات الأخرى، والخشب ومنتجاته، والأسلحة والذخائر، والآلات والمعدات، ومعدات النقل، والصادرات الرئيسية من المملكة العربية السعودية إلى البرازيل هي النفط الخام والأسمدة والمنتجات البلاستيكية ومنتجات الألومنيوم، وغيرها من المنتجات البتروكيميائية.