ماذا بعد توقف أوكرانيا عن نقل الغاز الروسي؟

أوروبا تلجأ إلى أذربيجان بأمل إيجاد إمدادات وطرق بديلة

مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)
مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)
TT

ماذا بعد توقف أوكرانيا عن نقل الغاز الروسي؟

مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)
مصنع أورينبورغ لمعالجة الغاز التابع لشركة «غازبروم» في منطقة أورينبورغ بروسيا (رويترز)

رغم استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، يواصل الغاز الروسي عبور أوكرانيا في طريقه إلى المشترين الأوروبيين. وبشكل عام، يواصل الجانبان الالتزام باتفاق نقل الغاز الذي تم التوصل إليه بوساطة من الاتحاد الأوروبي لعام 2019 والذي تنتهي مدته نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 لتسدل معه واحدة من أقدم وأكبر الروابط الاقتصادية بين روسيا وأوروبا من خلال نقل الغاز. كييف من جهتها أعلنت أنها لن تمدد الاتفاق مع شركة «غازبروم» الروسية، فيما أكد مسؤولون روس أنه لا مفاوضات جارية مع أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي.

لقد حاولت أوروبا إبعاد نفسها عن الغاز الروسي، لكن العديد من دول أوروبا الشرقية تواصل الحصول عليه عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا.

ويدخل الغاز الروسي حالياً إلى أوروبا عبر طريقين، يحمل كل منهما نحو 14 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. الأول عبر خط أنابيب «تورك ستريم» وامتداده، «بلقان ستريم»، تحت البحر الأسود إلى تركيا وبلغاريا وصربيا والمجر. والطريق الثاني هو ممر عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وكان من بين المستفيدين الرئيسيين السابقين من الغاز عبر أوكرانيا النمسا وسلوفاكيا وإيطاليا والمجر وكرواتيا وسلوفينيا ومولدوفا. وفي حين لا تزال النمسا تستقبل معظم احتياجاتها من الغاز عبر أوكرانيا، قامت دول أخرى بتنويع مصادرها واتخذت خطوات لخفض الطلب بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. وبرزت الولايات المتحدة كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال لأوروبا، حيث مثلت ما يقرب من نصف إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023.

وقالت دراسة أجراها مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا إن واردات كرواتيا أصبحت الآن في حدها الأدنى، بينما انخفضت واردات سلوفينيا إلى ما يقرب من الصفر بعد انتهاء عقد موردها الرئيسي للغاز، شركة «جيوبلين»، مع شركة «غازبروم» العام الماضي.

استبدال الغاز

قال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي قدري سيمسون إن هناك مصادر بديلة للإمدادات. ويمكن للنمسا الاستيراد من إيطاليا وألمانيا، وقالت مرافقها إنها اتخذت إجراءات احترازية إذا توقفت إمدادات الغاز الروسية.

فيما تعتمد المجر على الغاز الروسي من طريق بديل: خط أنابيب «تورك ستريم»، وتحصل سلوفينيا على غازها من الجزائر ومصادر أخرى. وتستقبل إيطاليا معظم احتياجاتها من الغاز عبر طريق يسهل واردات الغاز الأذربيجاني ومن الجزائر.

خيارات أخرى

من جهتها، ترى شركة توريد الغاز السلوفاكية «SPP» أنه يمكن أن يستحوذ كونسورتيوم من مشتري الغاز الأوروبيين على الغاز على الحدود الروسية - الأوكرانية عندما ينتهي عقد العبور، لكن من غير الواضح كيف يمكن أن يتم ذلك.

والخيار الآخر هو أن تقوم شركة «غازبروم» بتوريد بعض الغاز عبر طريق آخر، على سبيل المثال عبر «تورك ستريم» أو بلغاريا أو صربيا أو المجر.

وقالت شركة توريد الغاز السلوفاكية لـ«رويترز» إن القدرة عبر هذه الطرق محدودة.

وقال مستشار رئاسي أذربيجاني لـ«رويترز» إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا طلبا من أذربيجان تسهيل المناقشات مع روسيا بشأن اتفاق نقل الغاز، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت صحيفة «بوليتيكو» عن حكمت حاجييف، أحد كبار مستشاري الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن المسؤولين الأوروبيين طرحوا على أذربيجان مخططاً لتشغيل غازها عبر خط أنابيب ينقل حالياً الوقود الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لسياسة الطاقة، تيم ماكفي، للصحيفة، إن «المفوضية تعمل بشكل وثيق جداً مع الدول الأعضاء المتضررة لإيجاد إمدادات وطرق بديلة».

وبحسب «بلومبرغ»، فإن أحد الخيارات التي تمت مناقشتها هو أن تقوم الشركات الأوروبية بشراء وضخ الغاز من أذربيجان إلى خطوط الأنابيب الروسية المتجهة إلى أوروبا. ومن شأن مثل هذا الترتيب أن يسمح لأوروبا بتجنب الإحراج الناتج عن شراء الغاز الروسي في وقت تحاول فيه تقليص إيرادات موسكو.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تنويع وارداته من الغاز، ووقع اتفاقاً لمضاعفة واردات الغاز الأذربيجاني إلى 20 مليار متر مكعب على الأقل سنوياً بحلول عام 2027.

والأسبوع الماضي، وقعت أوكرانيا أيضاً أول اتفاق لها مع مصدّر أميركي للغاز الطبيعي المسال لشراء شحنات في وقت لاحق من هذا العام حتى نهاية عام 2026.

خسائر «غازبروم»

قد تخسر روسيا نحو 4.5 مليار دولار سنوياً إذا توقفت الصادرات، استناداً إلى متوسط ​​سعر الغاز المتوقع إلى أوروبا عند 320 دولاراً لكل 1000 متر مكعب في عام 2025. وتبلغ صادراتها اليومية عبر أوكرانيا إلى أوروبا حالياً أكثر من 40 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات «غازبروم».

وإذا لم تمدد أوكرانيا الاتفاق، فإن روسيا تخطط لاستخدام طرق بديلة وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتهدف «غازبروم» إلى زيادة مبيعات الغاز إلى الصين.

وكانت «غازبروم» بدأت تصدر الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب طاقة سيبيريا في أواخر عام 2019، بهدف تصدير 38 مليار متر مكعب اعتباراً من العام المقبل، وفي النهاية إلى ما يصل إلى 100 مليار متر مكعب سنوياً، بما في ذلك 50 مليار متر مكعب من خلال خط أنابيب طاقة سيبيريا المقترح. لكن المفاوضات بشأن الأسعار وقضايا أخرى توقفت.

ارتفاع الأسعار

وأظهرت وثيقة أعدتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا العام أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه ارتفاع أسعار الطاقة في الشتاء المقبل، بعد انتهاء الاتفاق.

ووفقاً للوثيقة الداخلية، سيخسر الاتحاد الأوروبي 5 في المائة من إجمالي وارداته من الغاز، والتي كان معظمها متجهاً إلى وسط وجنوب شرقي أوروبا. وإذا كان الشتاء بارداً بشكل خاص، فإن فقدان واردات الغاز يمكن أن يخلق سيناريو «أسوأ» بالنسبة للبلدان التي تعتمد على العبور عبر أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

تقرير: إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور بالعراق

المشرق العربي منظر عام لحقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية بالعراق (رويترز)

تقرير: إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور بالعراق

قال مصدران أمنيان، الاثنين، إنه جرى إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور للغاز، أحد أكبر الحقول في إقليم كردستان العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (الأمم المتحدة)

خاص الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» عشية «كوب 31»: تغير المناخ وأمن الطاقة مساران متكاملان

قبيل انطلاق «كوب 31»، شددت الأمم المتحدة على تكامل العمل المناخي وأمن الطاقة، ودعت إلى تنفيذ التعهدات، مشيدة بجهود السعودية لمواجهة تغير المناخ.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد شهدت واردات الغاز الطبيعي المسال لمصر ارتفاعاً هذا العام حيث بلغت ذروتها في يوليو قبل أن تتراجع بدءاً من شهر أغسطس (وزارة البترول)

مصر تزيد خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة في ظل تفاقم أزمة الطاقة

رفعت مصر نسبة تخفيض الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة إلى 33 في المائة، في مسعى من البلاد للحد من الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد خياراً مكلفاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بالقرب من منجم مفتوح في ميغالوبوليس باليونان (رويترز)

اليونان تسمح باستئناف أعمال الربط الكهربائي مع قبرص

سمحت اليونان باستئناف أعمال المسح التمهيدية لمدّ كابل ربط كهربائي يصلها بقبرص ثم بإسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليونانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد نتائج إيجابية من حفر البئر الاستكشافية «نسيم-1X» للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

مصر تعلن كشفاً غازياً يقدر بـ200 مليار قدم مكعبة بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، تحقيق نتائج إيجابية من حفر البئر الاستكشافية «نسيم-1X» للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط.

صبري ناجح (القاهرة)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.


«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
TT

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

حافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على موقعه بوصفه أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي في العالم للعام الثالث على التوالي، بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 2 في المائة إلى 1.21 مليار دولار، وفق تصنيف «براند فاينانس» لعام 2026، الذي وضع الصندوق في المرتبة الرابعة عشرة ضمن قائمة أكبر 50 علامة تجارية لشركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية عالمياً.

ويعد الصندوق العلامة التجارية الأعلى تصنيفاً خارج الولايات المتحدة وأوروبا في القائمة، كما أنه صندوق الثروة السيادي الوحيد الذي تجاوزت قيمة علامته التجارية حاجز المليار دولار.

وحسب التقرير، ارتفعت قيمة العلامة التجارية للصندوق من 1.183 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري، كما تحسَّن تصنيف قوة علامته التجارية من «إيه +» إلى «إيه إيه -».

ويعكس هذا الترتيب التحول الذي شهده الصندوق خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت أصوله المدارة من 150 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو 900 مليار دولار بنهاية عام 2025، ليصبح أحد أبرز المستثمرين المؤثرين على المستوى العالمي.

الاستراتيجية الجديدة

يأتي التصنيف بعد أشهر من إعلان صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للفترة 2026-2030، التي تمثل انتقالاً من مرحلة النمو والتوسع وبناء الأصول إلى مرحلة جديدة تركز على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات والعوائد طويلة الأجل.

وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرة تنافسية عالية، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة وتحسين جودة حياة مواطنيها. كما تتضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.

وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية. وتهدف «محفظة الرؤية» إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية ضمن ست منظومات اقتصادية، هي: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إضافة إلى «نيوم».

تعظيم عوائد الأصول

وتركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية»، وهي المحفظة الثانية، على إدارة الأصول الاستراتيجية وتعظيم عوائدها، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ودعم جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية والتحول إلى شركات عالمية رائدة.

أما المحفظة الثالثة، «محفظة الاستثمارات المالية»، فتستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق، ودعم دوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لصالح الأجيال المقبلة.

وقال ديفيد هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براند فاينانس»، إن صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بفارق كبير على جميع صناديق الثروة السيادية الأخرى التي شملتها دراسة الشركة، مشيراً إلى أن الصندوق يتصدر من حيث قيمة العلامة التجارية، كما أن نسبة قيمة علامته إلى إجمالي الأصول المدارة تزيد على ضعف متوسط القطاع.

نمو الأصول والإيرادات

يأتي تصدر الصندوق التصنيف العالمي في سياق دوره بوصفه أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي في المملكة ومساهمته في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

ووفق بيانات الصندوق، ارتفعت إيراداته خلال عام 2025 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار)، فيما تضاعف صافي الربح ليصل إلى أكثر من 65 مليار ريال (نحو 17.3 مليار دولار).

ووصلت استثمارات الصندوق المحلية التراكمية منذ عام 2021 إلى ما يقارب 750 مليار ريال (200 مليار دولار). وساهم الصندوق بما يعادل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال عام 2025، في حين بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة منذ عام 2021، نحو 1.286 تريليون ريال (343 مليار دولار).

ونمت الأصول المدارة للصندوق إلى نحو 3.4 تريليون ريال (نحو 907 مليارات دولار)، مقارنةً بنحو تريليوني ريال (533 مليار دولار) في عام 2021، و500 مليار ريال (133 مليار دولار) في عام 2015.

السندات الخضراء والتمويل

وعلى صعيد التمويل، أظهر الصندوق خلال عام 2025 قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل فعالة ومتنوعة، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء مقوَّمة باليورو، وتأسيس برنامج للأوراق التجارية، بما يعزز مرونة التمويل قصير الأجل.

وحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة، إذ حصل على تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه -1» للائتمان قصير الأجل من وكالة «ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما عزز الصندوق حضوره العالمي بافتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة له في أوروبا وآسيا، إلى جانب تنفيذ استثمارات مختارة في الأسواق الرئيسية.