ماليزيا تستعد للانضمام إلى «بريكس» وتنتظر «النتائج النهائية» من جنوب أفريقيا

رئيس الوزراء الماليزي أثناء مشاركته في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الرياض في أبريل (موقع المنتدى الاقتصادي)
رئيس الوزراء الماليزي أثناء مشاركته في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الرياض في أبريل (موقع المنتدى الاقتصادي)
TT

ماليزيا تستعد للانضمام إلى «بريكس» وتنتظر «النتائج النهائية» من جنوب أفريقيا

رئيس الوزراء الماليزي أثناء مشاركته في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الرياض في أبريل (موقع المنتدى الاقتصادي)
رئيس الوزراء الماليزي أثناء مشاركته في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الرياض في أبريل (موقع المنتدى الاقتصادي)

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مقابلة مع وسيلة الإعلام الصينية «جوانشا» إن ماليزيا تستعد للانضمام إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة.

وضمت مجموعة دول «بريكس» في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مما أعطاها الاختصار.

وبدأت المجموعة العام الماضي في توسيع عضويتها في إطار سعيها لتحدي النظام العالمي الذي تهيمن عليه الاقتصادات الغربية، حيث انضمت السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين وأبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها.

وقال أنور، بحسب مقطع فيديو للمقابلة نشرته «جوانشا»: «لقد اتخذنا قراراً، وسنبدأ الإجراءات الرسمية قريباً... ننتظر فقط النتائج النهائية من حكومة جنوب أفريقيا».

وأوضح أنور أن ماليزيا ملتزمة تجاه الجنوب العالمي، وأن عضويتها المحتملة في «بريكس» ستكون ذات أهمية استراتيجية بالنظر إلى موقع مضيق ملقا باعتباره ممراً مهماً يربط بين المحيطين الهادي والهندي. وقال إنه يشعر بالارتياح لأن العالم لم يعد أحادي القطب، حيث توفر «بريكس» بصيص أمل بوجود ضوابط وتوازنات في العالم.

وأضاف: «لم يعد بإمكاننا قبول السيناريو الذي يريد فيه الغرب السيطرة على الخطاب لأن الحقيقة هي أنهم لم يعودوا قوى استعمارية بعد الآن ويجب أن تكون الدول المستقلة حرة في التعبير عن نفسها».

وجاءت تصريحات أنور قبيل زيارة لرئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ تستغرق ثلاثة أيام هذا الأسبوع، في إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ماليزيا والصين.

ومن المتوقع أن توقع ماليزيا والصين عدة اتفاقيات خلال زيارة لي، بما في ذلك تجديد اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي لمدة خمس سنوات.


مقالات ذات صلة

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ مجموعة «بريكس بلس» تحظى بدعم واسع في العالم متعدد الأقطاب الناشئ اليوم (أ.ف.ب)

ما خيارات واشنطن في ظل تصاعد نظام متعدد الأقطاب؟

مع ازدياد التحديات العالمية وتعقيداتها، من التغير المناخي إلى الأزمات الجيوسياسية، تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة واقع جديد يتسم بتعدد الأقطاب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

عبّر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا غوتيريش يصافح بوتين

«بريكس» تختتم قمتها بفتح أبواب التوسع

أنهت قمة مجموعة «بريكس» أعمالها، في قازان بجنوب روسيا، أمس (الخميس)، بفتح أبواب التوسع، وسط مداخلات هيمنت عليها الدعوات للسلام وإصلاح النظام الدولي.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في قمة «بريكس» (د.ب.أ)

بوتين: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنّ مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد انتخابات البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط»

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).