«شل» تستحوذ على «بافيليون» السنغافورية للغاز المسال من «تيماسيك»

استكمال الصفقة بحلول الربع الأول من العام المقبل

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على «بافيليون» السنغافورية للغاز المسال من «تيماسيك»

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

اتفقت شركة «شل» على شراء شركة الغاز الطبيعي المسال السنغافورية «بافيليون إنرجي» Pavilion Energy من شركة الاستثمار العالمية «تيماسيك» Temasek في خطوة قالت شركة النفط الكبرى إنها ستعزز مكانتها القيادية في الغاز الطبيعي المسال.

وأكد هذا الإعلان تقريراً لـ«رويترز» يوم الخميس الماضي يفيد بأن شركة «تيماسيك» السنغافورية تضع اللمسات النهائية على صفقة بيع «بافيليون إنرجي» لشركة «شل» في الأيام المقبلة في صفقة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات الأميركية.

ولم تكشف «شل» و«تيماسيك» عن التفاصيل المالية لعملية البيع في بياناتهما.

وقالت «شل» إن عملية الاستحواذ سيتم استيعابها ضمن توجيهات الإنفاق الرأسمالي النقدي، التي تظل دون تغيير. وأضافت في بيانها: «الصفقة تتجاوز معدل العائد الداخلي لمعدل العائد لأعمال الغاز المتكاملة لشركة شل، ما يحقق طموحها للنمو بنسبة 15 - 25 في المائة للكميات المشتراة، مقارنة بعام 2022».

وأوضح البيان أن «شل» تخطط لتوسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20 في المائة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2022، ومن المتوقع أن تساعد هذه الصفقة في تحقيق هذه الأهداف.

وتتوقع «شل» أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 في المائة بحلول عام 2040 مع تسارع وتيرة التحول من الفحم إلى الغاز في الصين ودول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وقالت جولييت تيو، رئيسة مجموعة تطوير المحافظ الاستثمارية ورئيسة سوق سنغافورة، في بيانها: «نعتقد أن (شل) في وضع جيد يسمح لها بتنمية أعمال (بافيليون إنرجي) وتعزيز مركزها العالمي للغاز الطبيعي المسال في سنغافورة».

ستوفر الصفقة لشركة «شل»، وهي أكبر شركة في العالم لتجارة الغاز الطبيعي المسال، إمكانية الوصول إلى أسواق الغاز في أوروبا وسنغافورة في الوقت الذي تعمل فيه بقوة على توسيع بصمتها في الغاز الطبيعي المسال بعد أن حققت أرباحاً بالمليارات في العام الماضي.

وقال زوي يوجنوفيتش، مدير الغاز المتكامل والاستكشاف والإنتاج في شركة «شل»، إن عملية الشراء ستجلب كميات من المواد ومرونة إضافية إلى محفظتها العالمية.

وجاءت الصفقة بعد ما يزيد قليلاً على عقد من الزمن بعد قيام شركة «تيماسيك» بتأسيس «بافيليون إنرجي» لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في آسيا ودعم تحول الطاقة.

منذ عام 2013، توسعت شركة «بافيليون إنرجي» من سنغافورة إلى أوروبا وأنشأت محفظة تتضمن نحو 6.5 مليون طن سنوياً أو مليون طن سنوياً من عقود توريد الغاز الطبيعي المسال من موردين مثل «شيفرون» و«بي بي» و«قطر للطاقة». كما أن لديها عقود شراء من منشآت التسييل الرائدة في الولايات المتحدة في «كوربوس كريستي» و«فريبورت» للغاز الطبيعي المسال و«كاميرون» للغاز الطبيعي المسال.

وأظهر بيان «تيماسيك» أنها ستحتفظ بوحدتها المملوكة بالكامل لـ«إمدادات الغاز المحدودة» (GSPL)، التي تستورد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من جنوب سومطرة في إندونيسيا.

كما أن عقود الغاز الخاصة بخطوط أنابيب «بافيليون إنرجي» مع العملاء في قطاع الطاقة ليست أيضاً جزءاً من الصفقة وسيتم تحويلها إلى «إمدادات الغاز المحدودة»، قبل الانتهاء، وفقاً لكلا البيانين.

علاوة على ذلك، لن يتم تضمين حصة «بافيليون إنرجي» البالغة 20 في المائة في المنطقتين 1 و4 في تنزانيا، في الصفقة.

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول الربع الأول من العام المقبل، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية، وفقاً لكلا البيانين.

وستستمر «بافيليون» في العمل بوصفها شركة منفصلة ومستقلة حتى اكتمال الصفقة، وفقاً لمتحدث باسم «تيماسيك».


مقالات ذات صلة

تركيا إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومال

شؤون إقليمية سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» تستعد للمغادرة إلى الصومال (أرشيفية)

تركيا إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومال

تغادر سفينة الأبحاث السيزمية التركية «أوروتش رئيس» إسطنبول، السبت، في طريقها إلى الصومال لإطلاق أنشطة البحث عن النفط والغاز الطبيعي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال في مشروع تابع لشركة «نوفاتيك» الروسية (الموقع الإلكتروني لمشروع «أركتيك إل إن جي2»)

ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي 7 % خلال 9 أشهر

ارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، إلى 23.5 مليون طن متري، بنسبة 7.3 في المائة، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الطرح يرفع قيمة «أوكيو للاستكشاف» إلى 8.104 مليار دولار (موقع الشركة)

أكبر اكتتاب في تاريخ عُمان... طرح سهم «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» اليوم

يبدأ، اليوم الاثنين، الاكتتاب العام في ملياريْ سهم من أسهم شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية بوصفه أول اكتتاب للأسهم خلال 2024.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد جناح السعودية في المؤتمر العالمي للطاقة 2024 (وزارة الطاقة)

السعودية تعلن بدء تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج

أعلنت وزارة الطاقة السعودية بدء تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.