الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

تفضل «التنافسية» على «الحمائية»

سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
TT

الشركات الألمانية تخشى تدني الأسعار في الصين

سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية معدة للتصدير في ميناء جنوب الصين (أ.ف.ب)

يطرح تدني الأسعار وتراجع الطلب في الصين صعوبات على الشركات الألمانية؛ وفق ما ورد، الاثنين، بتقرير لغرفة التجارة الألمانية عدّ أن الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة على السيارات الكهربائية الصينية تعطي نتيجة عكسية.

وتشكّل الصين سوقاً مهمة لألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، وتحقّق شركات السيارات الألمانية حصة كبيرة من عائداتها في هذا البلد. وقال 61 في المائة من الشركات الألمانية الـ186 التي استجوبتها غرفة التجارة إن «الضغط على الأسعار» هو أكبر مشكلة تواجهها في الصين.

وذكرت الشركات بعدها في طليعة مخاوفها الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم (51 في المائة)، والخلافات الجيوسياسية (37 في المائة). وتمثل شركات السيارات 21 في المائة من الشركات المستطلَعة، والصين هي السوق الأولى للسيارات في العالم، والأكثر تطوراً بالنسبة إلى السيارات الكهربائية.

ونشأت عشرات الشركات المحلية للسيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة في الصين، مدعومة بمساعدات من الدولة... غير أن التباطؤ الاقتصادي الذي ينعكس سلباً على نفقات الاستهلاك في الصين، أثار في الأشهر الماضية حرب أسعار بين الشركات، ما حدّ من أرباحها.

وعدّ المسؤول في غرفة التجارة الألمانية ماكسيميليان بوتيك الجمعة أن «الضغط على الأسعار هو بالتأكيد نتيجة فائض في القدرات الإنتاجية، لكن الشركات تدرك أنه لا يمكنها الاستمرار في هذه المرحلة إلا إذا أصبحت أكثر تنافسية».

وباتت الشركات الأجنبية التي تجد صعوبة في التكيف مع وتيرة تطور قطاع السيارات الكهربائية في الصين، تواجه منافسة داخل بلدها من السيارات الصينية.

وإزاء هذا الوضع، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض بداية من 4 يوليو (تموز) زيادة تصل إلى 38 في المائة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لاتهام بكين بتقديم دعم بصورة غير قانونية لشركات السيارات الصينية.

وتبدي ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، تحفظات عن هذه التدابير، خوفاً من اتخاذ الصين تدابير بحق شركاتها الكبرى لصنع السيارات التي تصدر إلى الصين، مثل «فولكسفاغن»، و«مرسيدس بنز»، و«بي إم دبليو».

وظلت الصين عام 2023 الشريك التجاري الأول لألمانيا للعام الثامن على التوالي، متقدمة بقليل على الولايات المتحدة. ورأى بوتيك أن «الرسوم الجمركية التي طرحها الاتحاد الأوروبي لن تزيد التنافسية»، وتابع: «نفضل بالتالي الاستثمار في التنافسية... بدلاً من أن نحاول حماية صناعة السيارات»، مشيراً إلى أن شركات السيارات الألمانية «تعوّل» على السوق الصينية. وفي وسط هذا التوتر التجاري، يزور وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الصين في نهاية الأسبوع.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).