باكستان ترفع أسعار الكهرباء لتعزيز فرصها بالحصول على قرض من صندوق النقد

شريف: الاتفاق المقبل سيكون الأخير في تاريخ البلاد

جانب من محطات الكهرباء في باكستان (وزارة الطاقة الباكستانية)
جانب من محطات الكهرباء في باكستان (وزارة الطاقة الباكستانية)
TT

باكستان ترفع أسعار الكهرباء لتعزيز فرصها بالحصول على قرض من صندوق النقد

جانب من محطات الكهرباء في باكستان (وزارة الطاقة الباكستانية)
جانب من محطات الكهرباء في باكستان (وزارة الطاقة الباكستانية)

تعتزم باكستان رفع أسعار الكهرباء، بنسبة 20 في المائة، لتعزيز فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وفق «بلومبرغ».

وتجري الحكومة حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تتراوح ما بين 6 مليارات و 8 مليارات دولار.

ونقلت «بلومبرغ» عن المتحدث باسم هيئة تنظيم الطاقة الكهربائية الوطنية ساجد أكرم قوله، السبت، إنه سوف يجري رفع رسوم الكهرباء بواقع 5.72 روبية لتصل إلى 35.50 روبية لكل كيلوواط في الساعة بالنسبة لشركات التوزيع العشر في باكستان خلال العام المالي المقبل ابتداءً من الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وكانت باكستان قد خفضت أسعار الكهرباء للصناعات، الجمعة، لجعل الصادرات أكثر تنافسية.

ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الضرائب في موازنتها العام الماضي لتعزيز الإيرادات، وذلك في وقت تجري فيه المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من التمويل الطارئ.

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (د.ب.أ)

وتعهد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بتخليص البلاد من صندوق النقد الدولي، قائلاً إن الاتفاق المقبل للحصول على حزمة إنقاذ من الصندوق سوف يكون الأخير في تاريخ البلاد.

وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن شريف تعهد في خطاب للأمة، السبت، بأن يكون «برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الأخير في تاريخ باكستان».

ومن أبرز ملامح خطاب شريف، الذي يعد الأول منذ الإعلان عن الموازنة الاتحادية للعام المالي 2024 - 2025، هو تعهده بإنهاء اعتماد باكستان على المساعدات الأجنبية وحزمة الإنقاذ.

وقال شريف: «لقد تواصلنا مع صندوق النقد للحصول على مساعدة 25 مرة. وأنا أؤكد لكم اليوم، في حال التزامنا ببرنامجنا وأهدافنا، فإن اتفاق صندوق النقد المقبل سيكون الأخير في تاريخ باكستان».

وأشار شريف إلى أن سياسات الحكومة المسؤولة أسفرت عن نتائج إيجابية، موضحاً أن الاقتصاد آخذ في الاستقرار تدريجياً.

وأوضح أن معدل التضخم انخفض من 38 في المائة إلى 12 في المائة نتيجة سياسات الحكومة، كما انخفض معدل الفائدة على القروض من 22 في المائة إلى 20.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

الاقتصاد علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

تسلط التلميحات المتشددة الصادرة على مدى الأسبوع الماضي الضوء على الضغوط التي يواجهها «البنك المركزي» الياباني في أعقاب التراجع المتجدد للين .

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مارة يعبرون الطريق أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

توقع ازدهار نشاط الطروحات العامة في بورصة هونغ كونغ

بعد البداية الضعيفة خلال النصف الأول من العام الحالي يتجه نشاط الطروحات العامة الأولية للأسهم في بورصة هونغ كونغ نحو الازدهار خلال النصف الثاني.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد شاشة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار ومستوى الأسهم في مؤشر نيكي في أحد مكاتب الصرافة وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الدولار قرب مستوى 160 يناً مع مخاوف من تدخل السلطات اليابانية

حاول الدولار اختراق مستوى 160 يناً، الثلاثاء، لكن دون جدوى تقريباً، إذ أبقت المخاوف من تدخل المسؤولين اليابانيين لدعم العملة، الين صامداً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد زائرون في طريقهم إلى حضور جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي الصيفية في مدينة داليان بشمال الصين (أ.ف.ب)

رئيس وزراء الصين يحذّر من انقسام العالم اقتصادياً

قال رئيس وزراء الصين، الثلاثاء، إن الأسواق المفتوحة والتقنيات الخضراء ضرورية لاستقرار النمو العالمي، في حين انتقد التوترات التجارية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «بي واي دي» الصينية في «معرض بكين الدولي للسيارات»... (رويترز)

«بي واي دي» الصينية تطلق ثالث طراز كهربائي لها في اليابان

قالت شركة «بي واي دي» الصينية، يوم الثلاثاء، إنها أطلقت ثالث طراز كهربائي لها في اليابان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو - بكين)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.