الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

في ظل موجة بيع كبيرة للسندات والأسهم بفعل الضبابية السياسية

تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
TT

الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

ستتم مراقبة الأصول الفرنسية عن كثب مع ازدياد قلق المستثمرين قبيل الانتخابات المبكرة في البلاد نهاية الشهر، مع احتمال فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

كان أداء حزب «التجمع الوطني»، إلى جانب الأحزاب القومية اليمينية الأوروبية الأخرى، قوياً في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الأحزاب الرئيسية تبدو مستعدة للاحتفاظ بأغلبيتها. ودفعت النتائج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، مما أدى إلى شكوك حول التوقعات السياسية والاقتصادية للبلاد على المدى القريب.

أحد المؤيدين يحمل منشورات انتخابية تصور مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية المقبلة (رويترز)

وأدى الانهيار الذي شهدته الأصول الفرنسية على مدار أسبوع إلى قيام وزير المالية برونو لومير بالتحذير من أن فرنسا ستغرق في أزمة ديون مماثلة لتلك التي اندلعت في المملكة المتحدة قبل عامين إذا فاز حزب «التجمع الوطني»، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي أكثر من 2 في المائة يوم الجمعة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض أسهم البنوك بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة.

وارتفعت تكلفة التأمين على سندات البنوك الفرنسية ضد التخلف عن السداد باستخدام مقايضات العجز الائتماني. وارتفعت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات لبنك «بي إن بي باريبا» إلى 49 نقطة أساس الجمعة، من 46 نقطة أساس يوم الخميس، وبزيادة 10 نقاط أساس عن الأسبوع الذي سبق.

وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات لـ«سوسيتيه جنرال» ارتفعت إلى 58 نقطة أساس، من 54 نقطة أساس يوم الخميس و12 نقطة أساس عما كانت عليه قبل أسبوع.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي السوق في «سكوب ماركتس»، في مذكرة، إن تعليقات لومير بشأن أزمة مالية محتملة يمكن أن تكون إشارة تحذير للناخبين، ولكنها تبعث برسالة إلى السوق تم سماعها بوضوح.

وأضاف: «ومع ذلك، مع انخفاض مؤشر (كاك) بنسبة 5 في المائة تقريباً على مدار هذا الأسبوع وحده، فإن المتداولين سينظرون إلى هذا أيضاً على أنه فرصة محتملة لشراء الانخفاض إذا تمكن ماكرون من توجيه طريقه نحو الفوز في الانتخابات البرلمانية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبتسم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لقمة السلام في أوكرانيا في أوبورغن (أ.ب)

يتم تداول اليورو منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 1.0696 دولار، في حين أدت التوترات قبل الانتخابات إلى رفع التقلبات الضمنية في اليورو مقابل الدولار لمدة شهر واحد وهو مقياس لتسعير الخيارات يعكس المخاطر المتصورة للتحركات المستقبلية إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وفق بيانات «ريفينيتيف».

وقال «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول في مذكرة إن لديه نظرة مستقبلية سلبية لفرنسا، ولن يبني مراكز عند مستويات السوق الحالية حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين المحيط بالانتخابات.

بيانات اقتصادية

وسوف تدقق الأسواق في استطلاعات الرأي التي تظهر دعماً قوياً لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مما يثير المخاوف بشأن الجمود السياسي المحتمل والإنفاق المالي المفرط. وفي ضوء ذلك، فإن نشر المفوضية الأوروبية لتقرير حول إجراءات العجز المفرط يوم الأربعاء قد يجذب الانتباه، وفق «وول ستريت جورنال».

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو تحسناً مستمراً في اقتصاد المنطقة، مما يترك حالةً من عدم اليقين بشأن متى سيخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى.

وخفّض المصرف المركزي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) لكنه كان حذراً بشأن الإشارة إلى مزيد من التحركات بسبب المخاوف بشأن التضخم. وتتوقع أسواق المال حالياً فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، مع الخفض الكامل في أكتوبر (تشرين الأول).

كما ستتم مراقبة المسوحات المؤقتة لمديري المشتريات لشهر يونيو، التي تغطي نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة عن كثب للحصول على أحدث المؤشرات حول كيفية أداء الاقتصاد.

وقال محللون في «إل بي بي واي» في مذكرة: «وفقاً لتوقعاتنا، من المقرر أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو في منطقة اليورو تعزيزاً عاماً للتحسن الأخير في المعنويات».

وسيتم إصدار بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر مايو (أيار)، ومسح التوقعات الاقتصادية الألماني «ZEW» لشهر يونيو، يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور مؤشر ثقة المستهلك السريع لمنطقة اليورو لشهر يونيو يوم الخميس.

وستعقد سلوفاكيا وبلجيكا مزادات سندات يوم الاثنين، في حين ستبيع اليونان سندات يوم الأربعاء وإسبانيا يوم الخميس. وستقوم كل من ألمانيا وفرنسا بإجراء مزادين. وستقدم ألمانيا 4 مليارات يورو من الأوراق الفيدرالية استحقاقاً في أبريل (نيسان) 2029، يوم الثلاثاء، وملياري يورو من سندات استحقاق أغسطس (آب) 2054 يوم الأربعاء. ويوم الخميس، ستطرح فرنسا مزاداً لسندات قصيرة ومتوسطة الأجل وستبيع أيضاً سندات مرتبطة بالتضخم في مزاد منفصل.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقاً

الاقتصاد العاصمة السعودية (واس)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقاً

بلغ إجمالي استثمارات «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC) منذ إنشائها في عام 2018، ما قيمته مليار دولار.

الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 15.8 % في 2024 بدعم من تراجع المصاريف

ارتفع صافي ربح «بنك الرياض» إلى 9.32 مليار ريال (2.48 مليار دولار) بنهاية 2024، مقارنة بـ8.04 مليار ريال (2.14 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول بالسوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تفتتح الأسبوع بتراجع طفيف بقيادة قطاع الطاقة

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي)، تداولات أولى جلسات الأسبوع، الأحد، على تراجع طفيف بنسبة 0.05 في المائة، وبفارق 5.62 نقطة، ليقفل عند 12409 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (الموقع الإلكتروني)

أرباح «بوبا» للتأمين ترتفع 24 % إلى 312 مليون دولار في 2024

ارتفع صافي ربح شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني»، بعد «الزكاة العائد» للمساهمين، بنسبة 24 في المائة إلى 1.17 مليار ريال (312 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أرباح «البنك الأهلي السعودي» ترتفع 5.9 % إلى 5.7 مليار دولار في 2024

ارتفع صافي ربح «البنك الأهلي السعودي» 5.9 في المائة إلى 21.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار) في عام 2024، بعدما بلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) خلال 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اختلاف السياسات النقدية يُضعف «سلاح ترمب» التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
TT

اختلاف السياسات النقدية يُضعف «سلاح ترمب» التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)

تشير التقلبات الحادة في أسواق العملات إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال تمتلك هامشاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة، في حين يستمرُّ فك الارتباط التدريجي مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أوقف خفض الفائدة ضمن سياساته النقدية، وفقاً لما أفاد به مسؤولون ومحللون.

هذا التباين في السياسات النقدية قد يُشكِّل تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يمكن أن يُضعف فاعلية الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على التجارة، فضلاً عن زيادة أعباء الاقتراض على الشركات والأسر الأميركية، وفق «رويترز».

ويُعد «الاحتياطي الفيدرالي» أكبر بنك مركزي في العالم، وعادةً ما يقود توجهات السياسة النقدية عالمياً، إلا أن مطلع عام 2025 جاء على غير المعتاد. ففي حين تتمتع الولايات المتحدة بقاعدة اقتصادية قوية، فإن كبرى الاقتصادات العالمية الأخرى تواجه صعوبات متزايدة، مما يضع «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف معقَّد يمنعه من إجراء تخفيضات إضافية على الفائدة، وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترمب وتهديداته التجارية.

واللافت أن تأقلم الاقتصاد العالمي مع تداعيات الحرب التجارية المحتملة أدى إلى تآكل التأثير المتوقُّع للرسوم الجمركية التي يسعى ترمب لفرضها، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يصبُّ في مصلحة الشركات الأجنبية المصدِّرة إلى الولايات المتحدة.

من جانب آخر، تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم المحلي، مما يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعةً، الأمر الذي يعزز قيمة الدولار مقارنة بمعظم العملات الأخرى، ما يجعل التصدير إلى الولايات المتحدة أكثر جاذبية، وهو ما يتعارض مع أهداف البيت الأبيض.

على سبيل المثال، استفادت سويسرا بالفعل من هذه التطورات. وعلّق كارستين غونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك «جي سافرا ساراسين»، قائلاً: «سيؤدي ضعف الفرنك إلى دعم الصناعات السويسرية عبر جعل الصادرات إلى الولايات المتحدة أرخص، مما قد يعوِّض أي أثر للرسوم الجمركية الأميركية».

أما منطقة اليورو، التي كانت هدفاً رئيسياً لانتقادات ترمب؛ بسبب فائضها التجاري الكبير، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 7 في المائة في قيمة عملتها منذ الخريف، وهو ما قد يخفِّف جزئياً من تداعيات الرسوم الجمركية.

وفي هذا السياق، قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: «قد تضطر الشركات الأوروبية إلى تقليص هامش أرباحها؛ للحفاظ على حصتها السوقية، لكن هذا التأثير قد يتم تعويضه جزئياً بفعل تحركات أسعار الصرف، مما قد يقلل من الأثر الإجمالي للرسوم».

عالمياً، يُسهم تراجع قيم العملات في ارتفاع التضخم، حيث تصبح الواردات، ولا سيما الطاقة، أكثر تكلفة. لكن مع ذلك، لا يبدو أن صانعي السياسة النقدية قلقون من هذه التطورات، خصوصاً مع تراجع معدلات التضخم في كثير من الاقتصادات؛ بسبب ضعف النمو الناتج عن التوترات التجارية.

في الآونة الأخيرة، قامت بنوك مركزية عدة، من بينها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، وبنك المكسيك، بتخفيض أسعار الفائدة، بينما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ خطوة مماثلة. كذلك، خفِّض كل من بنك الاحتياطي الهندي وبنك المكسيك أسعار الفائدة مؤخراً.

وفي هذا الإطار، قال تيف ماكليم، محافظ البنك المركزي الكندي، إن تأثير الفارق في أسعار الفائدة على العملات كان «محدوداً نسبياً»، بينما أشار «بنك إنجلترا» إلى أن انخفاض الجنيه الإسترليني - الذي تراجع بنسبة 7 في المائة أمام الدولار منذ سبتمبر (أيلول) - لم يكن له تأثير جوهري.

أما أندرياس كونيغ، رئيس قسم العملات في شركة «أموندي»، فقد علّق قائلاً: «انتقلنا من 1.12 دولار لليورو العام الماضي إلى 1.01 دولار يوم الاثنين، لكن هل يغير ذلك موقف البنك المركزي الأوروبي أو أي بنك مركزي آخر؟ لا أعتقد ذلك».

وفي ظل هذه التعقيدات، يبدو أن ترمب، الذي كان قد دعا مؤخراً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة، قد أعاد تقييم موقفه من أسعار الفائدة الأميركية. فقد أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، هذا الأسبوع، أن ترمب عند حديثه عن خفض الفائدة كان يشير إلى العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات - وهي المؤشر الأساسي لمعدلات الاقتراض في سوق الرهن العقاري الأميركية وقروض الأعمال - وليس إلى الفائدة قصيرة الأجل التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي».

ويعود هذا التباين في السياسات النقدية إلى الفوارق الاقتصادية بين الدول؛ إذ يتمتع الاقتصاد الأميركي بأداء قوي يتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للحد من الضغوط التضخمية. لكن الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية العالم لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

وحذَّر دومينيك بونينغ، الاستراتيجي العالمي للعملات في «نومورا»، قائلاً: «ما يقلق البنوك المركزية هو حدوث انخفاض حاد في العملة يؤدي إلى عمليات بيع واسعة في سوق السندات، مما يزيد من ضعف العملة ويؤدي إلى ارتفاع التضخم». وأضاف: «هذه الدوامة هي التحدي الذي ستواجهه البنوك المركزية في النهاية، لكن لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد».

كما قد تتردد البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات إذا شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً جديداً، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى صدمة تضخمية مزدوجة، خصوصاً أن النفط والغاز يتم تداولهما بالدولار عالمياً.

وتتمثل معضلة أخرى في أن البنوك المركزية يمكنها التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لكن تكاليف الاقتراض المستقبلية تعتمد على الأسواق المالية. فإذا ارتفعت عوائد السندات الأميركية، فمن المرجح أن تحذو بقية الاقتصادات حذوها، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويبطئ النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال جيانلوغي ماندروزاتو، كبير الاقتصاديين في بنك «إي إف جي»: «عادةً، إذا ارتفعت أو انخفضت عوائد السندات الأميركية، فإن نظيراتها الأوروبية تتحرك في الاتجاه ذاته. وبالتالي، ستواجه الشركات والأسر تكاليف اقتراض أعلى، رغم محاولات البنوك المركزية تخفيض الفائدة قصيرة الأجل».