صربيا تستعد لإعطاء «ريو» الضوء الأخضر لتطوير أكبر منجم ليثيوم في أوروبا

استغلال أحد أكبر رواسب المعدن بالعالم يعزز صناعة السيارات الكهربائية في القارة

صورة لموقع جادار المقترح (موقع شركة ريو تينتو)
صورة لموقع جادار المقترح (موقع شركة ريو تينتو)
TT

صربيا تستعد لإعطاء «ريو» الضوء الأخضر لتطوير أكبر منجم ليثيوم في أوروبا

صورة لموقع جادار المقترح (موقع شركة ريو تينتو)
صورة لموقع جادار المقترح (موقع شركة ريو تينتو)

قالت صحيفة «فايننشال تايمز»، يوم الأحد، إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يستعد لمنح شركة «ريو تينتو» البريطانية الضوء الأخضر لتطوير أكبر منجم لليثيوم في أوروبا بعد عامين من إلغاء بلغراد المشروع.

وقال فوتشيتش للصحيفة إن «الضمانات الجديدة» من عملاق التعدين العالمي والاتحاد الأوروبي تبدو مستعدةً لمعالجة مخاوف صربيا بشأن ما إذا كان سيتم استيفاء المعايير البيئية اللازمة في موقع جادار غرب البلاد.

ويعدُّ الليثيوم مادة بالغة الأهمية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة المحمولة.

وقال فوتشيتش لصحيفة «فايننشال تايمز»: «إذا وفرنا كل شيء، فقد يكون (المنجم) مفتوحاً في عام 2028»، مضيفاً أنه من المتوقع أن ينتج المنجم 58000 طن من الليثيوم سنوياً، وهو ما سيكون «كافياً لـ17 في المائة من إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا؛ حوالي 1.1 مليون سيارة».

وأضاف: «أعتقد حقاً أن هذا قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لصربيا والمنطقة بأكملها».

وألغت الحكومة تراخيص شركة «ريو تينتو» في يناير (كانون الثاني) 2022 بعد احتجاجات قادتها جماعات بيئية قلقة بشأن تلوث المياه وتشريد السكان والأضرار التي لحقت بالمنطقة بمجرد إغلاق المنجم، مما أدى إلى إغلاق الطرق السريعة والجسور عبر صربيا.

وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت كان فيه فوتشيتش، الذي أصبح رئيساً للوزراء عام 2014 ثم رئيساً بعد ثلاث سنوات، يواجه انتخابات وضغوطاً سياسية محلية. ولكن بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في الثاني من يونيو (حزيران)، والتي فاز بمعظمها الحزب التقدمي الصربي الحاكم بزعامة فوتشيتش، يبدو أن الحكومة تعتقد أن البلاد أصبحت جاهزة للمضي قدماً في المشروع.

وينظر المسؤولون الغربيون إلى الإحياء المخطط للصفقة مع «ريو تينتو»، ومشاركة الاتحاد الأوروبي، على أنها إشارة مهمة إلى الانحياز الجيوسياسي لصربيا في وقت يتم فيه التودد إليها اقتصادياً وسياسياً من قبل دول عدة، لا سيما الصين وروسيا.

وكانت صربيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 10 سنوات، لكن عملية الانضمام تتحرك ببطء وسط مخاوف في بروكسل بشأن قضايا مثل سيادة القانون والفساد. كما دخلت بلغراد في خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع إقليمها السابق كوسوفو، وهي واحدة من دولتين أوروبيتين فقط لم تفرضا عقوبات على روسيا بسبب غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا.

وقال فوتشيتش إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي «اعتقدوا أننا سنعطي (المنجم) للصينيين. لم نكن ننوي القيام بذلك لأننا وعدنا بأننا سنتعامل مع الاتحاد الأوروبي».

أوروبا ليس لديها فعلياً أي إنتاج محلي من الليثيوم في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن تنتج شركة «جادار» ما يكفي لتلبية 13 في المائة من الطلب المتوقع في القارة عام 2030، وفقاً لشركة «فاست ماركتس»، وهي شركة لأبحاث السلع.

ووفقاً للهيئة الجيولوجية الأميركية، تمتلك صربيا 118 مليون طن من أكسيد الليثيوم، وهي مادة خام أساسية مطلوبة للبطاريات الكهربائية من قبل شركة «تسلا» وغيرها من الأجهزة. ويصف فوتشيتش الليثيوم بأنه «أحد أعظم آمال صربيا».

وكان الزعيم الصيني شي جينبينغ ضغط على الرئيس الصربي من أجل الوصول إلى إمدادات الليثيوم في صربيا خلال زيارته الأخيرة إلى بلغراد في 8 مايو (أيار) الماضي.


مقالات ذات صلة

شركات محلية وعالمية تتنافس للاستثمار في الثروات التعدينية بالسعودية

الاقتصاد استخراج الموارد من أحد مواقع التعدين بالسعودية (الشرق الأوسط)

شركات محلية وعالمية تتنافس للاستثمار في الثروات التعدينية بالسعودية

تمكنت الثروات التعدينية التي تمتلكها السعودية من جذب نحو 13 شركة محلية وعالمية للاستثمار في عدد من الموارد للحصول على رخص الكشف بـ13 موقعاً تعدينياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح الوزارة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 (تصوير: تركي العقيلي)

فوز 6 شركات في أكبر منافسة لاستكشاف المعادن بالسعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأربعاء، المتنافسين الفائزين في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية، التي تعد الأضخم في البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر جوي يظهر برك المياه المالحة في منجم الليثيوم على مسطح «أتاكاما» الملحي شمال تشيلي (رويترز)

السعودية تبحث استثمارات محتملة بالليثيوم في تشيلي

يُتوقع أن يزور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، تشيلي في يوليو (تموز) المقبل، حيث يعتزم لقاء وزيرة التعدين أورورا ويليامز في سانتياغو.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)
الاقتصاد أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة «معادن» (موقع الشركة)

قطاع التعدين السعودي يسجل التطور الأسرع نمواً عالمياً في البيئة الاستثمارية

سجلت السعودية تقدماً كبيراً في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار بقطاع التعدين، الصادر عن «MineHutte»، بالتعاون مع «مايننغ جورنال»، محرزةً أسرع نمو عالمي في…

الاقتصاد تصوير جوي ليلي لمحافظة البيشة في جنوب المملكة (واس)

«الصناعة» السعودية تخصص مجمعين لخامَي الرمل والحصى جنوباً

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأحد، تخصيص مجمعين لخامي الرمل والحصى في محافظة بيشة بمنطقة عسير (جنوب المملكة).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«فاتف» تخرج تركيا من «القائمة الرمادية» لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  
جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  
TT

«فاتف» تخرج تركيا من «القائمة الرمادية» لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  
جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  

أخرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد استيفاء 40 معياراً حددتها المجموعة.

وقالت المنظمة، التي تعدّ الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صدر في ختام اجتماع الجمعية العامة لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية في سنغافورة (الجمعة)، إن تركيا حققت تقدماً كبيراً في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في البيان، الذي أصدرته مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، في الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: «تهنئ الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي جامايكا وتركيا على التقدم الكبير الذي أحرزته الدولتان في القضاء على أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم تحديدها نتيجة التقييمات المتبادلة».

وأضاف البيان أن الدولتين، اللتين أكملتا خطط عملهما وحلتا أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها خلال الفترة المتفق عليها، لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي.

وحضر الاجتماعات، التي استمرت أسبوعاً، ممثلو أكثر من 200 حكومة ومندوب يمثلون منظمات مراقبة، بما في ذلك الأمم المتحدة، وصندوق النقد والبنك الدوليان، والإنتربول، ووحدات الاستخبارات المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي خروج تركيا من القائمة الرمادية، التي دخلتها عام 2021، إلى تعزيز العلاقات التجارية على الصعيد العالمي، ودعم تدفقات الاستثمار إليها.

وعلق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على قرار مجموعة العمل المالي، حيث كتب على حسابه الرسمي في «إكس»: «نجحنا».

بدوره، قال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي، جودت يلماظ، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من «القائمة الرمادية».

وأضاف يلماظ، عبر حسابه في «إكس»: «بفضل خطة العمل التي أنجزناها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية اليوم (الجمعة)، ومع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى، ستكون للقرار عواقب إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا الحقيقي».

وتابع: «سيؤدي خروج تركيا من القائمة الرمادية إلى تسريع تدفق الموارد الدولية، وسيكون له تأثير إيجابي في تكاليف الاقتراض. إن زيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية بسبب تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا سوف يؤدي أيضاً إلى تسريع عملية تباطؤ التضخم».

واختتم: «نود أن نشكر المؤسسات والمنظمات جميعها، التي أسهمت في هذه العملية، خصوصاً وزارة الخزانة والمالية لدينا».

وأقرّ البرلمان التركي، أخيراً، تشريعاً يغطي الأصول المشفرة، في مسعى من جانب تركيا للخروج من «القائمة الرمادية»، المعروفة بقائمة الدول التي لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمت إليها تركيا عام 2021.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، خلال مناقشة البرلمان للتشريع، إن تقرير المجموعة الصادر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماماً بجميع معاييرها الأربعين باستثناء معيار واحد، وإن القضية الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة، وباستيفائه، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى.

كانت «فاتف» التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة؛ لحماية النظام المالي العالمي، قد حذّرت تركيا من «أوجه القصور الخطرة» بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019، وأدرجتها على القائمة الرمادية عام 2021.