فرنسا تُطلق صندوقاً لدعم شركاتها في المغرب الكبير

مخصص للشركات الراغبة في تعزيز حضورها بالمغرب والجزائر وتونس

الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش اجتماع السبع الكبار بإيطاليا أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش اجتماع السبع الكبار بإيطاليا أمس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تُطلق صندوقاً لدعم شركاتها في المغرب الكبير

الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش اجتماع السبع الكبار بإيطاليا أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش اجتماع السبع الكبار بإيطاليا أمس (أ.ف.ب)

أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا، إطلاق صندوق بمائة مليون يورو، لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار، أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف، المعروف اختصاراً «بي بي آي فرنس»، في بيان اليوم الجمعة، إن هذه الآلية تسعى إلى «تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق، أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير»، وذلك «بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير».

ويغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفاً قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر «آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة». وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير، بواسطة المصرف العام للاستثمار، من خلال توفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.



«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.