فرنسا تُطلق صندوقاً لدعم شركاتها في المغرب الكبير

مخصص للشركات الراغبة في تعزيز حضورها بالمغرب والجزائر وتونس

الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش اجتماع السبع الكبار بإيطاليا أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش اجتماع السبع الكبار بإيطاليا أمس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تُطلق صندوقاً لدعم شركاتها في المغرب الكبير

الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش اجتماع السبع الكبار بإيطاليا أمس (أ.ف.ب)
الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش اجتماع السبع الكبار بإيطاليا أمس (أ.ف.ب)

أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا، إطلاق صندوق بمائة مليون يورو، لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار، أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف، المعروف اختصاراً «بي بي آي فرنس»، في بيان اليوم الجمعة، إن هذه الآلية تسعى إلى «تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق، أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير»، وذلك «بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير».

ويغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفاً قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر «آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة». وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير، بواسطة المصرف العام للاستثمار، من خلال توفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.



تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.