دا سيلفا: لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات مع السعودية

الرميان: نأمل أن نستثمر في كرة القدم بالبرازيل... ونسعى لإدارة 3 تريليونات دولار أصولاً في 2030

الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)
الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)
TT

دا سيلفا: لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات مع السعودية

الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)
الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)

شدد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على أهمية التشاور مع اللاعبين الناشئين في النقاش الاقتصادي العالمي الذي يتجاوز المراكز الدولية التقليدية، وقال إن الوقت حان للاعتراف بالوزن المتصاعد لبلدان مثل السعودية والبرازيل.

ورأى إمكانات كبيرة في العلاقة مع السعودية لتحقيق مكاسب متبادلة، وقال: «لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات في الفرص الخاصة التي من شأنها أن تعزز الشراكة بين البلدين، وهذا الحدث سيجعل من الممكن إجراء مناقشات كبيرة وتطوير الأعمال التجارية».

فيما أعرب محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، عن اهتمام «الصندوق السيادي السعودي» بالاستثمار في البرازيل، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين، مضيفاً: «نأمل الاستثمار في كرة القدم أيضاً».

كان الرئيس البرازيلي افتتح «قمة الأولوية» التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ريو دي جانيرو تحت شعار «الاستثمار في الكرامة»، بين 11 و13 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك لمناقشة الاستثمارات في التحول البيئي، والتكنولوجيا والابتكار، ومساهمة الإدماج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد يعطي الأولوية للكرامة للجميع، كما تستهدف ربط أميركا اللاتينية بالأسواق الاستثمارية العالمية.

وتجمع القمة في ريو قادة عالميين ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى مستثمرين ورؤساء تنفيذيين ورجال الأعمال، وتعدّ جزءاً من برامج مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» غير الربحية، التي تعرف أيضاً بـ«دافوس الصحراء» ومقرها الرياض، وتمثل سلسلة سنوية من المؤتمرات العالمية والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، تحت إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي.

دا سيلفا

في الافتتاح، قال دا سيلفا إن القمة تؤكد على أهمية التشاور مع اللاعبين الناشئين في النقاش الاقتصادي العالمي الذي يتجاوز المراكز الدولية التقليدية، وإنه حان الوقت للاعتراف بالوزن المتصاعد لبلدان مثل السعودية والبرازيل.

ورأى إمكانات كبيرة في العلاقة مع السعودية لتحقيق مكاسب متبادلة، وقال: «لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات في الفرص الخاصة التي من شأنها أن تعزز الشراكة بين البلدين، وهذا الحدث سيجعل من الممكن إجراء مناقشات كبيرة وتطوير الأعمال التجارية».

كما أكد الرئيس البرازيلي أن «الاستثمار في الكرامة» يعدّ أولوية للبلاد، واستطرد بأنه «من غير المجدي بناء جزر مزدهرة؛ محاطة بالفقر المدقع». وقال: «البرازيل بلد قادر على تعزيز إنتاجه الزراعي، واحترام البيئة، وتجديد مهنته الصناعية من خلال الطاقة النظيفة ومن خلال الابتكار التكنولوجي».

وأضاف أنه «خلافاً للتوقعات المتشائمة، نما الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بنسبة 2.5 في المائة في الأشهر الـ12 الماضية... والبلاد تمضي قدماً لتصبح ثامن أكبر اقتصادات العالم حتى نهاية فترة ولايتي»، وأن «الميزان التجاري وصل إلى رقم قياسي في عام 2023 مع أكبر فائض في التاريخ. كما بلغت الصادرات بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) من هذا العام مستوى قياسياً هو 108 مليارات دولار، مع حصة كبيرة من السلع في الصناعة التحويلية».

وقال دا سيلفا: «أعتقد أنه بحلول نهاية فترتي الرئاسية سنصبح سادس أكبر اقتصادات العالم كما كنا في 2011». وأبان أن زيادة تحصيل الضرائب، وانخفاض أسعار الفائدة، سيسمحان بخفض العجز العام دون المساس بالقدرة على الاستثمار العام.

وأشار إلى أن البلاد «تستثمر موارد في حدود 320 مليار دولار، وسيجري استثمار 70 في المائة منها حتى عام 2026... سنعزز تحديث بنيتنا التحتية اللوجيستية، وبناء وتحديث الطرق السريعة والسكك الحديدية؛ سواء في ذلك الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكة الطاقة الكهربائية».

وأضاف الرئيس البرازيلي: «تستند رؤيتنا للتنمية المستدامة لمنطقة الأمازون الاستوائية، وهي من المناطق الأحيائية الأكثر أهمية في الكوكب، إلى إمكانات اقتصادنا الحيوي. نحن اليوم أحد البلدان التي لديها واحدة من أنظف مصفوفات الطاقة. 88 في المائة من الكهرباء لدينا تأتي من مصادر متجددة، مثل الكتلة الحيوية والطاقة الكهربائية - الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقريباً سنرى الهيدروجين الأخضر».

ولفت إلى أنه جرى افتتاح أكبر مصنع للإيثانول من الجيل الثاني في العالم قبل أيام، وأن البلاد «لديها إمكانات استثنائية لتصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في العالم».

وتابع دا سيلفا: «لدينا معادن استراتيجية في احتياطاتنا، مثل النيوبيوم والغرافيت ونيكو والأتربة النادرة». وألقى بثقله وراء حملة شركة النفط الحكومية «بتروبراس» لاستكشاف الهامش الاستوائي البحري الحساس بيئياً، قائلاً إن البرازيل لا يمكنها التخلي عن مثل هذه الفرصة.

وتعدّ المنطقة البحرية على طول الساحل الشمالي هي الحدود الواعدة للبرازيل للتنقيب عن النفط؛ لأنها تشترك في الجيولوجيا مع غويانا المجاورة حيث تقوم شركة «إكسون موبيل» بتطوير حقول ضخمة.

الرميان

من جهته، أعرب الرميان، في جلسة حوارية، عن اهتمام «الصندوق السيادي السعودي» بالاستثمار في البرازيل، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين، مضيفاً: «نأمل أن نستثمر في كرة القدم أيضاً». وأوضح أن «الصندوق» يهتم بالاستثمار في مجال الترفيه والتسلية والرياضة؛ «لأن نحو 70 في المائة من سكان المملكة تحت سن الـ35 عاماً».

وذكر أن لدى الصندوق كثيراً من المبادرات الكبيرة في الرياضات المختلفة؛ «بما فيها كرة القدم، والبرازيل مكان مثالي لمناقشة الاستثمارات في مجال كرة القدم». وقال: «بدأنا الاستثمار في البرازيل في عام 2016 من خلال شركة (سالك) المختصة في الأمن الغذائي».

وأضاف: «رغم أن نحو 80 في المائة من أصولنا تحت الإدارة مستثمرة في سوق المملكة، فإن النسبة الباقية البالغة 20 في المائة تناهز 200 مليار دولار... كما يبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة نحو تريليون دولار... ونحن نستهدف الوصول إلى نطاق يتراوح بين تريليونين و3 تريليونات دولار بحلول عام 2030».

وذكر الرميان أن معظم استثمارات الصندوق هي في المملكة، وفي مجالات ومشاريع جديدة؛ و«ذلك للحصول على المعدل الداخلي الصحيح للعوائد». وقال إن الاستثمارات «موجهة إلى الداخل لإيجاد فرص عمل مناسبة، والمساهمة في الناتج المحلي، ولزيادة الناتج المحلي عبر جلب معظم الأشياء التي نستوردها من الأسواق الدولية لتكون في السعودية».

الطاقة المتجددة

وقال الرميان إن السعودية «من أكثر الدول تقدماً عندما يتعلق الأمر بالاستدامة والطاقة المتجددة. واستراتيجية المملكة هي أن يجري إنتاج 50 في المائة من الطاقة بواسطة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ ولذلك يملك (صندوق الاستثمارات العامة) نحو 60 من شركة (أكوا باور) المختصة في الطاقة المتجددة» التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 57 غيغاواط من الكهرباء، بالإضافة إلى 8 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، في جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه من الأهداف الرئيسية للقمة ربط أميركا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية، حيث تمثل ثغرات التمويل في أميركا اللاتينية فيما يتعلق بالالتزام الرأسمالي بالأفكار، والابتكارات، والتقنيات، فرصاً كبيرة للاستثمارات ذات العائد المرتفع والنمو الملحوظ.

وتعمل البرازيل، مع مواردها الطبيعية الاستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة، على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في العمل المناخي الحاسم، وكلاهما يحتل مكانة بارزة على جدول أعمال مبادرة «مستقبل الاستثمار» في ريو.

وتستضيف البرازيل قمة «مجموعة العشرين» للعام الحالي في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث كانت الدولة تولت رسمياً رئاسة المجموعة بدءاً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتسعى القيادة البرازيلية إلى إعطاء الأولوية للتحديات العالمية الرئيسية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، للتوصل إلى حلول فعالة.


مقالات ذات صلة

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

الاقتصاد زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة...

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص علم لبناني يرفرف على خيمة نازحين في مخيم مؤقت وسط وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل... في بيروت (رويترز)

خاص اقتصاد لبنان «يتوغّل» في حال عدم اليقين... والتضخم يستعيد زخم الارتفاع

حسم مصرف لبنان المركزي جدليّات التباين الصريح في التقديرات الرقمية لتحديثات حجم الناتج المحلي، ليستقر عند مستوى 33 مليار دولار مطلع العام الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رئيسة الوزراء اليابانية تستبعد إعداد موازنة إضافية «في الوقت الراهن»

قالت رئيسة الوزراء اليابانية إنها لا ترى حاجة فورية لإعداد موازنة تكميلية، ولكنها تعهدت بالاستجابة «بمرونة» تبعاً لحجم الضرر الاقتصادي الناجم عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، نظرتها المستقبلية للصين من «سلبية» إلى «مستقرة»...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أسهم الصين ترتفع مدعومة ببيانات الأرباح الصناعية وتفاؤل التكنولوجيا

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا، حيث عززت البيانات القوية المعنويات

«الشرق الأوسط» (بكين)

«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، لكن ثلاثة من أعضاء مجلسه التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، في إشارة إلى مخاوف صناع السياسات من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

كما رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للأسعار، وشدد على ضرورة اليقظة حيال مخاطر تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، مما يشير إلى فرصة قوية لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «بينما أبقى بنك اليابان على الأسعار دون تغيير، فإن الأصوات الثلاثة المعارضة تسلط الضوء على التوترات التي يواجهها مسؤولو النقدي»، مشيراً إلى أن صدمات الطاقة تؤجج التضخم وتكبح النمو.

وأضاف نومان: «بالنظر إلى توقعات التضخم المرتفعة في اليابان، والتي زادت بشكل أكبر بسبب أزمة الطاقة، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع تصاعد ضغوط الأسعار بشكل أكبر».

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، ترك بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 0.75 في المائة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء.

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

ومع ذلك، في خطوة مفاجئة، عارض ثلاثة أعضاء في مجلس البنك القرار ودعوا بدلاً من ذلك إلى رفع الفائدة إلى 1.0 في المائة. وانضم ناؤوكي تامورا وجونكو ناكاغاوا إلى هاجيمي تاكاتا، الذي قدم سابقاً مقترحاً منفرداً فاشلاً للرفع في مارس (آذار).

ويعد هذا أكبر عدد من الأصوات المعارضة يشهدها المجلس منذ يناير (كانون الثاني) 2016، عندما اعتمد بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بتصويت ضيق بنتيجة 5-4.

التقرير الفصلي

وقال بنك اليابان في تقريره الفصلي: «بما أن التضخم الأساسي يقترب من 2 في المائة وأسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ، فإن البنك سيواصل رفع سعر سياسته استجابة للتطورات في الاقتصاد والأسعار والظروف المالية».

وأوضح البنك أن وتيرة وتوقيت رفع الفائدة سيتم تحديدهما بمراقبة وثيقة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وقارنت التوجيهات الجديدة بين الوضع الحالي والتوجيهات السابقة التي كانت تضع «تحسن الاقتصاد» شرطاً مسبقاً لمزيد من الرفع.

وارتفع الين وتراجع مؤشر «نيكي» للأسهم بعد إعلان السياسة، حيث بدأ المستثمرون في وضع احتمالات رفع الفائدة على المدى القريب في الحسبان.

وقالت كاناكو ناكامورا، الخبيرة الاقتصادية في معهد «داإيوا» للبحوث: «أتوقع أن يأتي الرفع القادم للفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران). ومع ترجيح أن تسفر محادثات الأجور في الربيع عن زيادات تماثل العام الماضي، فإن حلقة الأجور والأسعار تشير إلى تضخم أعلى مستقبلاً».

وأضافت: «بينما تظل حالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط مرتفعة، فإن تجاهل ضغوط الأسعار التصاعدية قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية مثل ضعف الين».

وتتركز أنظار الأسواق الآن على تعليقات المحافظ كازو أويدا في مؤتمره الصحافي للحصول على أدلة حول كيفية تأثير الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على مسار رفع الفائدة. لقد عقدت هذه الحرب جهود بنك اليابان لرفع الفائدة تدريجياً إلى مستويات تُعتبر «محايدة للاقتصاد»، والتي تراها الأسواق عند حوالي 1.5 في المائة.

رجل يسير تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ويعد بنك اليابان الأول ضمن سلسلة من البنوك المركزية التي يُتوقع أن تبقي سياستها ثابتة هذا الأسبوع، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تسببت حرب الشرق الأوسط في إرباك الآفاق الاقتصادية.

مخاطر تجاوز التضخم

في تقرير آفاق التوقعات الفصلية، رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للتضخم الأساسي للسنوات المالية التي تنتهي في مارس 2027 ومارس 2028، بينما خفض توقعات النمو لكلتا السنتين.

وحافظ بنك اليابان على توقعه بأن التضخم الأساسي سيتقارب مع المستويات المتسقة مع مستهدفه السعري في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027. لكنه استرسل في شرح المخاطر المحيطة بالنمو والأسعار جراء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً أن سيناريو الأساس يعتمد على افتراض أن الصراع لن يؤدي إلى اضطرابات ضخمة في سلاسل التوريد أو قفزة طويلة الأمد في تكاليف النفط.

وأشار التقرير إلى أن رغبة الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين قد تؤدي إلى انتشار ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع النفط إلى مختلف السلع والخدمات بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.

وجاء في التقرير: «يجب على بنك اليابان إيلاء اهتمام قوي بشكل خاص لخطر انحراف التضخم صعوداً بشكل حاد، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد».

إن اعتماد اليابان الكبير على واردات النفط يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ومع ذلك، زادت مخاطر التغاضي عن ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب مع زيادة حرص الشركات على تمرير التكاليف العالية، بما في ذلك التكاليف الناجمة عن ضعف الين المستمر، مما يبقي التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة للسنة الرابعة على التوالي.

وأدت الوتيرة البطيئة لرفع الفائدة من قبل بنك اليابان إلى الضغط على الين، ليبقي بالقرب من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي أدى في السابق إلى تدخلات في سوق العملات.

وقالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد تقلبات سوق الصرف الأجنبي، مؤكدة عزم طوكيو التدخل لمواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين.

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 1.0 في المائة بحلول نهاية يونيو.


النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يحول دون وصول إمدادات الطاقة من هذه المنطقة المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين العالميين.

وقال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية، الاثنين، أن مقترح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين وقف الأعمال العدائية وحل النزاعات البحرية في الخليج.

وأدى استياء ترمب من العرض الإيراني إلى جمود الصراع، حيث تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً ما يعادل 20 في المائة من استهلاك النفط والغاز العالمي، بينما تُبقي الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 1.41 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 109.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 2.8 في المائة في الجلسة السابقة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ 7 أبريل (نيسان). ويستمر ارتفاع العقد لليوم السابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بمقدار 1.27 دولار، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

كانت جولة سابقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد انهارت الأسبوع الماضي عقب فشل المحادثات المباشرة.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «لا تزال المحادثات حول السلام تبدو سطحية إلى حد كبير، وتفتقر إلى أدلة ملموسة على خفض التصعيد. وعلى الرغم من الخطابات، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة، وهذا التعطيل المطوّل هو ما يُبقي علاوات مخاطر النفط مرتفعة».

وأضافت: «على المدى القريب، لا تُعنى أسواق النفط بالطلب الكلي بقدر ما تُعنى بالجمود الدبلوماسي. وطالما لم تُترجم الدبلوماسية إلى تدفقات فعلية للبراميل، وليس مجرد تصريحات، فستظل أسواق النفط متقلبة مع ميل تصاعدي حتى نهاية مايو».

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، حيث اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب الحصار الأميركي. ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن، الصادرة يوم الاثنين، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية عبرت مضيق هرمز، ويبدو أنها بالقرب من الهند.

وقبل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً.

كما تترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية، الحكومية والخاصة، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.


الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام الأميركية - الإيرانية على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية التي تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4670.89 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4684.70 دولار.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من آخر مقترح إيراني لحل الحرب المستمرة منذ شهرين، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي، مما خفّض الآمال في التوصل إلى حل للنزاع الذي عطّل إمدادات الطاقة، وأجّج التضخم، وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «لا تزال العناوين الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. في حال التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو اتفاق مؤقت، من المتوقع أن يضعف الدولار، ومن المرجح أن يرتفع سعر الذهب».

وارتفاع الدولار بشكل طفيف، وتراوحت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقال مير: «سيكون دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدوداً إلى حد كبير. لن يتخذ أي إجراءات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الراهن»، مضيفاً أنه قد يخفضها لاحقاً في الربع الأخير من العام مع «اتجاهنا نحو تباطؤ اقتصادي عالمي».

وسيركز المستثمرون أيضاً على قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 74.61 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1463 دولاراً.