الهند تتطلع إلى صفقات نفط مع دول من بينها روسيا

وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري يتسلم الوزارة من جديد يوم الثلاثاء (رويترز)
وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري يتسلم الوزارة من جديد يوم الثلاثاء (رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى صفقات نفط مع دول من بينها روسيا

وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري يتسلم الوزارة من جديد يوم الثلاثاء (رويترز)
وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري يتسلم الوزارة من جديد يوم الثلاثاء (رويترز)

أعلن وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، يوم الثلاثاء، أن شركة «بهارات بتروليوم» التي تديرها الدولة، تخطط لبناء مصفاة جديدة، وأن البلاد تتطلع إلى توقيع مزيد من صفقات استيراد النفط مع دول من بينها روسيا بأسعار مخفضة.

وقال بوري، الذي تولّى الوزارة للمرة الثانية يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يريد توفير الطاقة بأسعار معقولة للعملاء لحمايتهم من أسواق النفط المتقلبة.

وبرزت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، بصفتها أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، حيث اشترت البراميل المبيعة بسعر مخفض، حيث أوقفت الشركات الغربية المشتريات بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وقال بوري: «نحن شريك طويل الأمد للاتحاد الروسي. وقد أجرينا مناقشات مع الروس بشأن صفقات طويلة الأجل».

وأضاف رداً على سؤال عمّا إذا كانت الشركات الهندية التي تديرها الدولة تتطلع إلى توقيع مثل هذه الصفقات مع روسيا: «أنا واثق من أن لاعبينا في القطاعين العام والخاص سيوقّعون صفقات طويلة الأجل مع الدول التي يرون فيها فائدة في القيام بذلك».

وفي حين وقّعت شركتا التكرير الخاصتان «ريلاينس إندستريز»، و«نايارا إنرجي» اتفاق استيراد سنوي مع روسيا، فإن شركة النفط الهندية الحكومية لتكرير النفط لم تجدد اتفاقها بعد.

كما وقّعت شركة «نايارا إنرجي»، المملوكة بحصة أغلبية لكيانات روسية، اتفاقاً سنوياً لتوريد الخام مع أحد التجار لشراء نحو 8 إلى 10 ملايين برميل كل شهر، بخصم يتراوح بين 3 و3.50 دولار للبرميل المرتبط بمؤشر دبي في عام 2024.

وتتطلع شركتا التكرير الحكوميتان الهنديتان «BPCL»، و«هندوستان بتروليوم» أيضاً إلى توقيع اتفاقيات محددة المدة مع روسيا.

وقال بوري إن موقع وقدرة المصفاة الجديدة التي تخطط لها «BPCL» لم يتم الانتهاء منهما بعد.

وأوضح أن الهند تريد زيادة إنتاجها النفطي الذي ظل راكداً لسنوات. وقال إن شركة النفط والغاز الطبيعي التي تديرها الدولة طرحت مناقصة تسعى إلى إقامة علاقات فنية مع شركات النفط العالمية الكبرى لتعزيز إنتاج حقلها البحري الغربي في مومباي.

وقد انخفض إنتاج حقل مومباي العالي منذ عام 2018. وبعد أن وصل إلى ذروة بلغت 471 ألف برميل يومياً في الفترة 1984 - 1985، أنتج ما متوسطه 134 ألف برميل يومياً في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2024.


مقالات ذات صلة

نيجيريا تزيد عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع

الاقتصاد عاملان في أحد مشروعات التنقيب عن النفط التابعة لشركة «توتال إنرجيز» في نيجيريا (موقع شركة توتال)

نيجيريا تزيد عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع

قالت هيئة تنظيم قطاع النفط، إن نيجيريا تعمل على زيادة عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع في جولة التراخيص لعام 2024، فضلاً عن تمديد الموعد النهائي.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
الاقتصاد قالت «كارلايل» إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط ​​لتزويد الأسواق بأوروبا وشمال أفريقيا (رويترز)

«إنرجين» تبيع أصول النفط في مصر وإيطاليا وكرواتيا لـ«كارلايل» بـ945 مليون دولار

وافقت شركة «إنرجين» للنفط والغاز على بيع أصولها بقطاع النفط والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا لصندوق الأسهم الخاصة «كارلايل» مقابل 945 مليون دولار.

الاقتصاد الرئيس البرازيلي يشارك في حفل أداء اليمين الدستورية للرئيسية التنفيذية لـ«بتروبراس» في ريو دي جانيرو (رويترز)

الرئيسة التنفيذية الجديدة لـ«بتروبراس» البرازيلية تؤدي اليمين الدستورية

أدت رئيسة شركة النفط العملاقة البرازيلية «بتروبراس» ماغدا شامبريارد اليمين الدستورية وسط مخاوف في السوق من زيادة التدخل الحكومي في الشركة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد سيارة تمر بجوار مجمع مصفاة لوس أنجليس التابع لشركة «ماراثون أويل» في كارسون بكاليفورنيا (أ.ب)

«برنت» يستقر مع تركيز السوق على توتر الشرق الأوسط وبيانات المخزونات الأميركية

لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت في آسيا يوم الخميس، لتحوم عند ما يقل قليلاً عن أعلى مستوياتها في 7 أسابيع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفار في حقل نفطي (رويترز)

النفط يسجل ذروة 7 أسابيع مدعوماً بآمال الطلب ومخاوف الصراعات

ارتفعت أسعار النفط في النصف الثاني من جلسة الأربعاء إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع بسبب تأثير التفاؤل إزاء الطلب في الصيف والمخاوف من تصاعد الصراعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
TT

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

وكشف «الأونكتاد»، وفقاً لأحدث تقرير له للاستثمار العالمي، عن انخفاض حاد يزيد على 10 في المائة في الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثاني على التوالي. وأرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي حين أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، فإن التقرير قال إن «النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً»، مشيراً إلى تخفيف الظروف المالية، والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار؛ وهي سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

بالنسبة إلى البلدان النامية، قال التقرير إن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فقط؛ بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ «الحكومة الرقمية» على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعوق الاستثمار.

وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، في بيان، إن «الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال. الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة».

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 8 في المائة بآسيا النامية.

وانخفض هذا الرقم بنسبة 3 في المائة بأفريقيا، وبنسبة واحد في المائة بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

من ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات.