قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» إنها تعتقد أن زخم النمو في الاقتصاد السعودي سيستقر ويصبح قوياً على مدى النصف الثاني من العام الحالي، رغم انكماش الاقتصاد 1.7 في المائة في الربع الأول من 2024.
وأضافت المؤسسة في تقرير اطلعت عليه وكالة «أنباء العالم العربي» أن التوقعات للاقتصاد السعودي على المدى القصير تظل مواتية رغم الأداء الضعيف المفاجئ للإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول والذي أشار إلى تباطؤ أكبر للاقتصاد غير النفطي مقارنة بالتوقعات السابقة.
وذكرت أن أحدث نتائج لمسح مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي ما زال يبلي بلاء حسناً حتى منتصف الربع الثاني، إذ سجل في مايو (أيار) 56.4 نقطة، مشيرة إلى أن هذا يمثل نمواً قوياً للقطاع غير النفطي رغم رصد اتجاه يتسم بالاعتدال الطفيف مقارنة مع نتائج مؤشر مديري المشتريات الذي اقترب من 60 نقطة في الربع الثاني من 2023.
وقال التقرير إن الحكومة السعودية ستواصل تعزيز نهجها المالي المحافظ وضبط توازن الموازنة.
وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» أنها كانت قد توقعت في تقرير الآفاق لمايو 2024 أن يبلغ عجز الموازنة 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، لكنها تتوقع أن ينخفض هذا العجز في التوقعات الخاصة بيونيو (حزيران)، في ظل دخول التدابير الحكومية لخفض الاستثمارات حيز التنفيذ.
وقالت المؤسسة إنه على جانب الإنفاق الاستثماري الخاص، فإن السياسة النقدية ستواصل إضعافه مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لفترة أطول، والذي يتبعه البنك المركزي السعودي في السياسة النقدية نظراً لربط الريال السعودي بالدولار، سيعرقل انتعاش الإنفاق الاستثماري في القطاع الخاص في المستقبل.
وبحسب تقديرات المؤسسة، فإن المركزي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة الرئيسية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
