«موديز»: الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا ستؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضر ذكرى الحرب العالمية الثانية في أورادور سور جلان جنوب غربي فرنسا (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضر ذكرى الحرب العالمية الثانية في أورادور سور جلان جنوب غربي فرنسا (أ.ب)
TT

«موديز»: الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا ستؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضر ذكرى الحرب العالمية الثانية في أورادور سور جلان جنوب غربي فرنسا (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضر ذكرى الحرب العالمية الثانية في أورادور سور جلان جنوب غربي فرنسا (أ.ب)

حذرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» من أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا ستؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للبلاد.

وقالت في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين «هذه الانتخابات المبكرة تزيد المخاطر على ضبط الأوضاع المالية»، ووصفتها بأنها «سلبية ائتمانياً» لتصنيف البلاد عند «إيه إيه 2»، وهو أعلى بدرجة واحدة من التصنيف المعادل لوكالة «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وأضافت أن «عدم الاستقرار السياسي المحتمل يشكل خطراً ائتمانياً نظراً للصورة المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة»، موضحةً أن النظرة المستقبلية «المستقرة» حالياً لتصنيف فرنسا يمكن خفضها إلى «سلبية» إذا تفاقمت مقاييس ديونها بشكل أكبر.

وقالت «موديز»: «إن ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية من شأنه أن يزيد أيضاً من الضغوط الائتمانية النزولية».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا يوم الاثنين إلى إجراء انتخابات تشريعية مفاجئة بعد خسارته المؤلمة في انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع أمام حزب مارين لوبان اليميني المتطرف.

ويمكن أن يسلم قرار ماكرون غير المتوقع سلطة سياسية كبيرة لليمين المتطرف بعد سنوات من بقائه على الهامش، ويحيد رئاسته قبل ثلاث سنوات من انتهائها.

ومن المقرر إجراء التصويت التشريعي في 30 يونيو (حزيران)، أي قبل أقل من شهر من انطلاق أولمبياد باريس، على أن تقام جولة ثانية في يوليو (تموز).

وشددت وكالة «موديز» على أن عبء ديون البلاد، والذي يزيد بالفعل عن 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى من الدول الأخرى ذات التصنيف المماثل وشهدت زيادة شبه مستمرة منذ السبعينات بسبب العجز الهيكلي الكبير المستمر في الموازنة.

«ستاندرد آند بورز»

وخفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها لفرنسا في وقت سابق من هذا الشهر بسبب نفس المخاوف، وأشارت وكالة «موديز» إلى ما قد يدفعها إلى أن تحذو حذوها. وقالت «في نهاية المطاف، يمكن أن تنتقل التصنيفات إلى سلبية إذا استنتجنا أن التدهور في القدرة على تحمل الديون - والذي نقيسه كمدفوعات الفائدة مقارنة بالإيرادات والناتج المحلي الإجمالي - سيكون أكبر بكثير في فرنسا منه في نظيراتها ذات التصنيف الائتماني».


مقالات ذات صلة

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

أوروبا أولاف شولتس يتحدث بعد اختياره مرشحاً للانتخابات المبكرة في برلين الاثنين (رويترز)

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

قرر الاشتراكيون الديمقراطيون دعم أولاف شولتس رغم عدم تحسن حظوظ الحزب، الذي تظهر استطلاعات الرأي حصوله على نحو 15 في المائة فقط من نوايا التصويت.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

هل يمكن أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل؟

مع دخوله عالم السياسة، تساءل كثيرون عن طموح الملياردير إيلون ماسك وما إذا كان باستطاعته أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير الداخلية جيرالد دارمانان (اليمين) متحدثاً إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (رويترز)

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي، إلا أن البديل جاهز بشخص رئيس «حزب التجمع الوطني» جوردان بارديلا.

ميشال أبونجم (باريس)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.