انخفاض الذهب تحت وطأة ترقب «الفيدرالي» والتضخم

سبائك الذهب معروضة في «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
TT

انخفاض الذهب تحت وطأة ترقب «الفيدرالي» والتضخم

سبائك الذهب معروضة في «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك الذهب معروضة في «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وإعلان السياسة النقدية الفيدرالية للحصول على مؤشرات حول موعد بدء خفض المصرف المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2299.68 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:58 (بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 2316.70 دولار، وفق «رويترز».

وقال كبير محللي «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «أعتقد أن تحركات الفيدرالي مقيدة بعد تقرير الرواتب القوي، حيث إنه على الأرجح لا يسمح له بالإشارة إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) الذي يتوق إليه المتداولون بشدة. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض آخر للذهب أو اثنين وسط ارتفاع العوائد وصعود الدولار الأميركي».

وسيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك (سي بي آي) لشهر مايو (أيار) المقرر صدوره يوم الأربعاء نقطة البيانات الرئيسية التالية إلى جانب انتهاء اجتماع الفيدرالي في نفس اليوم.

وقال سيمبسون: «حقيقة أننا سنرى بيانات التضخم قبل ساعات فقط من قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يعني أننا قد نشهد ذعراً في اللحظة الأخيرة ومستويات مرتفعة من التقلب في حالة ارتفاع التضخم».

ومن المتوقع أن تُظهر التوقعات الاقتصادية المحدثة لمسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع عدداً أقل من تخفيضات أسعار الفائدة عما كان يتوقعه صانعو السياسة قبل ثلاثة أشهر وسط ارتفاع غير متوقع للتضخم.

وأدت بيانات الوظائف الأميركية القوية والتقارير التي تفيد بأن المركزي الصيني يوقف مشتريات الذهب إلى انخفاض كبير في السبائك بنسبة 3.5 في المائة أو 83 دولاراً يوم الجمعة في أكبر انخفاض يومي لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

ومن المتوقع أن تستأنف الصين، أكبر مشترٍ رسمي للذهب، مشترياتها من السبائك بمجرد انخفاض الأسعار عن مستوياتها القياسية التي وصلت إليها في مايو.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.2 في المائة إلى 29.13 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.9 في المائة إلى 958.55 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 895.13 دولار.

وكتب محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «الأساسيات بناءة على المدى المتوسط والطويل حيث ستؤدي مجموعة كبيرة من تحديات العرض والطلب القوي من قطاعي السيارات والطاقة الجديدة إلى إبقاء سوق البلاتين تعاني من نقص المعروض بشكل هيكلي».


مقالات ذات صلة

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن الثمينة الأميركية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق أرباح للربع الثالث على التوالي

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، ولكنها تتجه لتحقيق ارتفاع للربع الثالث على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب لكنها ظلت حول أدنى مستوياتها في أسبوعين بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لمعرفة مدى سرعة خفض مجلس «الفيدرالي» للفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد المصارف بزيوريخ (رويترز)

بيانات التضخم تحدد مصير الذهب في الأيام المقبلة

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يلمع مع انخفاض عوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وتعليقات مسؤولي مجلس «الفيدرالي»

«الشرق الأوسط» (لندن)

«فاتف» تخرج تركيا من «القائمة الرمادية» لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  
جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  
TT

«فاتف» تخرج تركيا من «القائمة الرمادية» لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  
جانب من اجتماعات مجموعة العمل المالي في سنغافورة (إكس)  

أخرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد استيفاء 40 معياراً حددتها المجموعة.

وقالت المنظمة، التي تعدّ الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صدر في ختام اجتماع الجمعية العامة لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية في سنغافورة (الجمعة)، إن تركيا حققت تقدماً كبيراً في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في البيان، الذي أصدرته مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، في الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: «تهنئ الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي جامايكا وتركيا على التقدم الكبير الذي أحرزته الدولتان في القضاء على أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم تحديدها نتيجة التقييمات المتبادلة».

وأضاف البيان أن الدولتين، اللتين أكملتا خطط عملهما وحلتا أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها خلال الفترة المتفق عليها، لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي.

وحضر الاجتماعات، التي استمرت أسبوعاً، ممثلو أكثر من 200 حكومة ومندوب يمثلون منظمات مراقبة، بما في ذلك الأمم المتحدة، وصندوق النقد والبنك الدوليان، والإنتربول، ووحدات الاستخبارات المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي خروج تركيا من القائمة الرمادية، التي دخلتها عام 2021، إلى تعزيز العلاقات التجارية على الصعيد العالمي، ودعم تدفقات الاستثمار إليها.

وعلق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على قرار مجموعة العمل المالي، حيث كتب على حسابه الرسمي في «إكس»: «نجحنا».

بدوره، قال نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي، جودت يلماظ، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من «القائمة الرمادية».

وأضاف يلماظ، عبر حسابه في «إكس»: «بفضل خطة العمل التي أنجزناها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية اليوم (الجمعة)، ومع هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى، ستكون للقرار عواقب إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا الحقيقي».

وتابع: «سيؤدي خروج تركيا من القائمة الرمادية إلى تسريع تدفق الموارد الدولية، وسيكون له تأثير إيجابي في تكاليف الاقتراض. إن زيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية بسبب تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا سوف يؤدي أيضاً إلى تسريع عملية تباطؤ التضخم».

واختتم: «نود أن نشكر المؤسسات والمنظمات جميعها، التي أسهمت في هذه العملية، خصوصاً وزارة الخزانة والمالية لدينا».

وأقرّ البرلمان التركي، أخيراً، تشريعاً يغطي الأصول المشفرة، في مسعى من جانب تركيا للخروج من «القائمة الرمادية»، المعروفة بقائمة الدول التي لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمت إليها تركيا عام 2021.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، خلال مناقشة البرلمان للتشريع، إن تقرير المجموعة الصادر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلص إلى أن تركيا ملتزمة تماماً بجميع معاييرها الأربعين باستثناء معيار واحد، وإن القضية الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني هي العمل المتعلق بالأصول المشفرة، وباستيفائه، لن يكون هناك سبب لبقاء تركيا في تلك القائمة، إذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية أخرى.

كانت «فاتف» التي أنشأتها مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة؛ لحماية النظام المالي العالمي، قد حذّرت تركيا من «أوجه القصور الخطرة» بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019، وأدرجتها على القائمة الرمادية عام 2021.