مشروع «المنار» لمجموعة «روشن» في مكة المكرمة (واس)
أبرمت مجموعة «روشن» العقارية، إحدى مشاريع السعودية الكُبرى، والمملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرات تفاهم مع أربعة بنوك محلية رئيسية هي «البنك العربي الوطني» و«البلاد» و«الجزيرة» و«الرياض»، لتقديم مجموعة من الخدمات المالية.
وتتضمن مذكرات التفاهم الموقعة، تقديم خدمات مصرفية مخصصة للمطورين الفرعيين العاملين مع مجموعة «روشن»، مما يعزز استراتيجية المجموعة لدعم القطاع الخاص في المملكة وتحقيق التميز التشغيلي في مشاريعها، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما ستُقدم البنوك الأربعة بموجب هذه الاتفاقيات مجموعة من الخدمات المصرفية للمطورين الفرعيين الذين ترشحهم «روشن»، تشمل هوامش ربح تمويلية ونسب تغطية (قروض) تنافسية، بالإضافة إلى سرعة فتح الحسابات وإجراء التقييمات الائتمانية، وتقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء المؤهلين.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة أفيناش بانجاركار إن هذه الاتفاقيات مع هذه البنوك تعزز استراتيجية «روشن»، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تسهيل أفضل خدمات الدعم المالي والتقييمات الائتمانية السريعة والخدمات المالية المبسطة، حيث يمكن للمطورين الفرعيين والمقاولين تخطيط وتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر طموحاً، مما يسهم في زيادة نموهم واستدامة أعمالهم على المدى البعيد.
وأضاف: «تنطلق هذه الشراكات من إيماننا الراسخ بدور روشن في المساهمة بتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ونثق بأن هذه الشراكات الاستراتيجية ستمكننا من إحداث نقلة نوعية في سرعة تنفيذ وجودة مشاريعنا، بما ينعكس إيجاباً على دعمنا للقطاع الخاص ويسهم في تحقيق رؤية المملكة التنموية من حيث تنويع الاقتصاد ورفع نسبة تملّك المنازل».
أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.
مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.
مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5089586-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%80%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
جهود مصرية وقطرية متسارعة لتحقيق «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الثنائية المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
التأكيدات المصرية جاءت على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من «منتدى الدوحة 2024».
وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، التقى مدبولي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد مدبولي «اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر»، مشيراً إلى «التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين».
كما أعرب عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021 تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد مدبولي في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية»، العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية).
مدبولي أكد خلال لقاء رئيس الوزراء القطري أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها (مجلس الوزراء المصري)
كان مصطفى مدبولي قد أشار خلال لقائه رئيس وزراء قطر، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، إلى رغبة مصر وقطر البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. وقال حينها إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.
كما أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حينها، إلى أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.
وخلال لقاء بوفد «رابطة رجال الأعمال القطريين»، الأحد، في الدوحة، أكد مدبولي أنه «يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين»، قائلاً: «نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب»، ونعى تماماً «اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات».
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما اتخذته بلاده أخيراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها «ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات».
واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حالياً، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.
من سياق ذلك، أشار أعضاء «الرابطة» إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، والبنية التحتية المتميزة، توفران مناخاً جيداً للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. وأكدوا أن «العلاقات المصرية - القطرية حالياً في أفضل حالاتها».
