أوروبا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

توتر تجاري مرتقب وسط توقعات برد قوي من بكين

أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)
أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)
أشخاص يقفون بالقرب من طراز «نيو إي تي5» في صالة عرض شركة «نيو» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الذكية الفاخرة في برلين (رويترز)

من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع عن الرسوم الجمركية التي تعتزم فرضها على السيارات الكهربائية الصينية (EVs) بسبب ما تقول إنها إعانات مفرطة، وهي خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى انتقادات شديدة وربما رد انتقامي من بكين.

وبعد أقل من شهر من قيام واشنطن بزيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات لتصل إلى 100 في المائة، فمن شبه المؤكد أن بروكسل ستفرض رسوماً أقل بكثير على الواردات من الشركات المصنعة الصينية مثل «بي واي دي» و«جيلي» بالإضافة إلى منتجين غربيين مثل «تسلا» الذين يصدرون سيارات من الصين إلى أوروبا، وفق «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحدياً يتمثل في تدفق السيارات الكهربائية الأرخص سعراً من منافسين صينيين. ومع ذلك، لا يوجد دعم فعلي للرسوم الجمركية من صناعة السيارات في القارة.

ويعتمد مصنعو السيارات الألمان بشكل خاص على المبيعات في الصين - وبالتالي يخشون الانتقام من بكين - كما تستورد شركات صناعة السيارات الأوروبية أيضاً سياراتها الخاصة المصنوعة في الصين.

لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت مراراً وتكراراً إن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع الصين من إغراق سوق التكتل بسيارات كهربائية مدعومة.

وقال رئيس أبحاث السيارات في «رو موشن» ويل روبرتس: «إذا تم استفزازهم، فإن رد الفعل والتداعيات يمكن أن يؤديا إلى حرب تجارية ستكون مدمرة بالنسبة لمنطقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد التي تهيمن عليها الصين من أجل تحقيق أهدافها المناخية النبيلة».

ووبخت الصين الاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق مكافحة الإغراق، وحثت على التعاون وضغطت على دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل فردي، لكنها لم تحدد تماماً ردها على الرسوم الجمركية.

وفرضت بكين بالفعل تحقيقاً لمكافحة الإغراق على واردات الكونياك الفرنسية في الغالب. كما أصدرت قانوناً في أبريل (نيسان) لتعزيز قدرتها على الرد إذا فرضت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي رسوماً على صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي إشعار الإفصاح المسبق للاتحاد الأوروبي قبل أسابيع قليلة من الموعد النهائي في 4 يوليو (تموز) لتطبيق إجراءات مؤقتة. ومع ذلك، يمكن أن تطبق بأثر رجعي على الأيام التسعين السابقة.

وسيُمنح الأطراف المعنيون ثلاثة أيام عمل للإدلاء بملاحظاتهم على دقة حسابات المفوضية.

وسيستمر التحقيق حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية نهائية، عادة لمدة خمس سنوات. وستُطبق الرسوم المقترحة ما لم تعارضها حكومات الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة.

وهذا يترك مجالاً لإبرام صفقة محتملة بين بروكسل وبكين. ويأمل المسؤولون التنفيذيون الصينيون أن تخفف مثل هذه المحادثات من أثر الضربة.

ويتوقع المحللون فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و25 في المائة.

وستكلف كل زيادة إضافية بنسبة 10 في المائة فوق الضريبة الحالية البالغة 10 في المائة مستوردي الاتحاد الأوروبي للسيارات الكهربائية الصينية حوالي مليار دولار، استناداً إلى بيانات تجارة عام 2023، وهي ضربة أخرى لقطاع يعاني من تباطؤ الطلب وانخفاض الأسعار محلياً.

وستزداد هذه التكلفة هذا العام مع توسع شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية صادراتها إلى أوروبا.

وسيطرت شركات صناعة السيارات الغربية مثل «تسلا» و«داسيا» التابعة لشركة «رينو» و «بي إم دبليو» على واردات السيارات الكهربائية الصينية الصنع، لكن المفوضية توقعت أن حصة العلامات التجارية الصينية من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي قد ارتفعت إلى 8 في المائة من أقل من 1 في المائة في عام 2019 ويمكن أن تصل إلى 15 في المائة في عام 2025. وتقول إن الأسعار عادة ما تكون أقل بنسبة 20 في المائة من أسعار النماذج المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الطرازات الصينية المصدرة إلى أوروبا طراز «أوتو 3» من إنتاج «بي واي دي»، و«إم جي» من إنتاج «سايك»، و«فولفو» من إنتاج «غيلي».

*تحذير ألمانيا

حذر كبار المديرين التنفيذيين في «بي إم دبليو» و«مرسيدس» و«فولكس فاغن» من فرض رسوم استيراد على السيارات القادمة من الصين، حيث يقدر بنك «إتش إس بي سي» أن شركات صناعة السيارات الألمانية تحقق ما بين 20-23 في المائة من أرباحها العالمية هناك.

وبين حكومات الاتحاد الأوروبي، تقول فرنسا إن أوروبا بحاجة إلى الدفاع عن نفسها ضد الإنتاج الصيني المدعوم، بينما قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه غير مقتنع بضرورة فرض التعريفات الجمركية.

وفي الوقت نفسه، يتطور السوق حيث تتعاون شركات صناعة السيارات الأوروبية مع نظيراتها الصينية لطرح السيارات الكهربائية في السوق بشكل أسرع وأرخص.

كما بدأ مصنعو وموردو السيارات الكهربائية الصينيون في الاستثمار في الإنتاج الأوروبي، ما سيجنبهم التعريفات الجمركية.

وأخبر مسؤولون تنفيذيون في شركات صناعة السيارات الأوروبية العريقة «رويترز» مؤخراً أن التعريفات الأكثر صرامة قد تؤدي مؤقتاً إلى تقليص أو إلغاء ميزة التكلفة التي يحصل عليها صانعو السيارات الصينيون من سلاسل التوريد الخاصة بهم.

لكن هذا لن يمنع الحساب الذي ستفرضه السيارات الكهربائية الصينية الأقل تكلفة عليهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتس»، كارلوس تافاريس، إن شركات صناعة السيارات «ليس لديها الكثير من الوقت» لتعديل أعمالها وتعتمد على إزالة «الفوضى التنظيمية والبيروقراطيات التي لدينا في ساحاتنا الخلفية».



بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
TT

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مشدداً على أن روسيا «تفي بالتزاماتها بتوريد موارد الطاقة إلى السوق العالمية».

كلام بوتين في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» جاء في وقت كشفت مصادر لـ«رويترز» أن «أوبك بلس» على استعداد للمضي قدماً في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول) حيث سيكون تأثيرها ضئيلاً في حالة تنفيذ خطة لبعض الأعضاء لإجراء تخفيضات أكبر للتعويض عن الإنتاج الزائد في سبتمبر (أيلول) والأشهر اللاحقة.

من المقرر أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها مثل روسيا، المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج.

وتعهد عضوان في «أوبك بلس»، العراق وكازاخستان، بإجراء تخفيضات إضافية يبلغ مجموعها 123 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وقيود إضافية في الأشهر المقبلة، للتعويض عن الضخ السابق فوق المستويات المتفق عليها.

وقال بوتين في كلمة له أمام منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»: «روسيا تفي بالتزاماتها بتوريد موارد الطاقة إلى السوق العالمية. وهي تلعب دوراً مستقراً فيها، وتشارك في صيغ موثوقة مثل (أوبك بلس) ومنتدى الدول المصدرة للغاز... بالتأكيد سنواصل هذا التعاون مع شركائنا».

وأشاد بوتين بالتعاون مع مجموعة دول «بريكس» التي تعتبرها موسكو قوة موازنة للغرب.

ولفت إلى أن روسيا ستواصل تطوير تقنياتها الخاصة بالغاز الطبيعي المسال وستعزز البنية التحتية لطريق البحر الشمالي. وقال إن ما يسمى بالدول «الصديقة» تشكل 90 في المائة من صادرات روسيا من الطاقة، معترفاً في الوقت نفسه بوجود صعوبات في مدفوعات هذه الصادرات.

تمثل مبيعات النفط والغاز الروسية نحو ثلث إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وكانت حاسمة في دعم اقتصاد البلاد، التي تواجه عقوبات متعددة من الغرب بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» لا تخالف مطلقاً التزاماتها، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير هذا الاتفاق.

من جهته، قال النائب الأول لوزير الطاقة، بافيل سوروكين، على هامش منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»، إن روسيا تهدف إلى إنتاج 540 مليون طن من النفط سنوياً بحلول عام 2050 في السيناريو الأساسي، ولكن قد يعدَّل هذا الحجم اعتماداً على التزامات البلاد ضمن «أوبك بلس».

وقال سوروكين: «في الواقع، 540 مليون طن هو السيناريو الأساسي الذي نستهدفه (لإنتاج النفط بحلول عام 2050)، ولكن مع مراعاة التعاون مع شركائنا في (أوبك بلس). ليس لدينا هدف لإغراق السوق إذا لم تتطلب ذلك. ولكن (يُعمل أيضاً) بطريقة أخرى لإعطاء السوق موارد إضافية إذا لزم الأمر».

وقال إن روسيا لا تشعر بالقلق بشأن النمو المحتمل للطلب حتى عام 2030 أو حتى عام 2050. وقال سوروكين: «في رأينا، إنه كبير إلى حدٍّ ما. إنه على الأقل بين 5 ملايين و7 ملايين برميل يومياً، وهذا يعني نحو ما بين 4.5 و5.5 في المائة من الاستهلاك الحالي حتى عام 2030؛ وبالتالي فإننا نتحدث عن نمو إضافي بنحو 5 في المائة حتى عام 2050».