تتوقع الحكومة العراقية التوصل قريباً إلى اتفاق نهائي مع إقليم كردستان وشركات النفط العالمية هناك، لاستئناف صادرات النفط، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».
وقال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في مقابلة مُتَلفزة على قناة «العراقية» الحكومية، إن «هناك تقدماً في هذه المفاوضات، ونأمل أن نتوصل، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى تفاهم نهائي بهذا الشأن».
وأضاف أن وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وشركات نفط عالمية اجتمعت، يوم الأحد، في بغداد، لبحث استئناف الإنتاج والصادرات، منوهاً بأنه سيجري إيداع الإيرادات في حساب بالمصرف المركزي العراقي.
وأعرب عبد الغني عن أمله في تعدد منافذ تصدير النفط العراقي إلى الخارج، وقال: «نبحث عن مصادر أخرى لإيصال النفط العراقي إلى الأسواق العالمية... كنا نصدر 400 ألف برميل نفط يومياً عبر جيهان التركي قبل توقفه». وأضاف: «نُجري مفاوضات مع تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان»، مشيراً إلى أن «هناك تقدماً في المفاوضات بشأن أنبوب النفط العراقي التركي».
وجاء اجتماع يوم الأحد في بغداد، الذي حضره عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوةٍ وجّهتها وزارة النفط، الشهر الماضي، للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية؛ للاجتماع ومناقشة استئناف صادرات النفط الشمالية.
وكان مسؤول كبير بوزارة النفط، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، قد قال، الأحد، إن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية، مقابل النفط المستخرَج من إقليم كردستان.
ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام؛ لأنها لم تقدم، حتى الآن، عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.
وتوقفت صادرات النفط الخام من كردستان، منذ أكثر من عام، بعد أن جرى إغلاقها في مارس (آذار) 2023؛ بسبب الخلاف حول الجهة التي تسمح بالصادرات من إقليم كردستان.
جاء هذا المأزق في أعقاب حكم غرفة التجارة الدولية في مارس 2023 حول نزاع بين تركيا والعراق بشأن نفط كردستان. وحكمت المحكمة الجنائية الدولية لصالح العراق، الذي قال إن تركيا يجب ألا تسمح بصادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا وميناء جيهان التركي، دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية.
وتَلَت ذلك أشهر من المفاوضات المتوترة بين العراق وتركيا، وبين العراق وكردستان، مع بقاء الاتفاق بعيد المنال. وفي يناير (كانون الثاني) من هذا العام، دعت الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط الكردية الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في حل مشكلة توقف صادرات النفط الخام من المنطقة العراقية المتمتعة بالحكم الذاتي. وقالت المجموعة، في رسالة إلى الكونغرس، إن «تصدير النفط هو أساس اقتصاد العراق، وسيستفيد جميع العراقيين عندما يستأنف الإنتاج الكامل والمبيعات العالمية من إقليم كردستان».
