تمضي الحكومة النيوزيلندية قدماً في خططها لرفع الحظر المفروض على التنقيب عن النفط البحري، مشيرة إلى تحديات أمن الطاقة الناجمة عن الانخفاض «السريع» في احتياطيات الغاز الطبيعي.
وقال وزير الموارد شاين جونز، في بيان يوم الأحد، إن الغاز «مهم» للاقتصاد خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء وعندما ينخفض التوليد من مصادر متقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
وكانت نيوزيلندا قد أوقفت تصاريح التنقيب عن النفط والغاز البحرية في عام 2018 في عهد الزعيمة آنذاك جاسيندا أرديرن، لكنها استمرت في السماح بالمشاريع البرية.
وقال شاين: «عندما فرضت الحكومة السابقة حظر التنقيب في عام 2018، لم يوقف ذلك عمليات الاستكشاف اللازمة لتحديد مصادر جديدة فحسب، بل أدى أيضاً إلى تقليص الاستثمار في مواصلة تطوير حقول الغاز المعروفة لدينا التي تحافظ على مستويات استخدامنا الحالية... من دون هذا الاستثمار، نحن الآن في وضع حيث من المتوقع أن يصل إنتاجنا السنوي من الغاز الطبيعي إلى ذروته هذا العام وأن يشهد انخفاضاً مستمراً، ما يعني أن لدينا مشكلة تتعلق بأمن الإمدادات تتجه نحونا».
وأضاف أنه سيتم تعديل القانون أيضاً ليسهل على الشركات الحصول على تصريح للتنقيب عن النفط. وتابع: «تشكل بعض بيئاتنا الحالية عائقاً أمام جذب الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج لأنها مكلفة للغاية ومرهقة للصناعة. وتفتقر بعض الالتزامات إلى المرونة اللازمة، كما أن التزامات الامتثال غير مؤكدة وغير واضحة».
وتشمل التغييرات الأخرى المخطط لها «إدخال مستوى جديد من التصاريح المعدنية التي ستسهل على الأشخاص القيام بأنشطة تعدين الذهب غير التجارية على نطاق صغير» وإعادة تقديم مصطلح «الترويج» في بيان الغرض من القانون، ما يمنح الحكومة ولاية العمل بنشاط على تعزيز التنقيب عن المعادن واستكشافها وتعدينها.
وسيتم اقتراح نهاية الوقف الاختياري في تعديلات قانون المعادن الملكية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان في النصف الثاني من عام 2024، بحسب جونز.
وكانت إدارة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد تعهدت باستئناف التنقيب عن النفط والغاز البحري بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويحاول المسؤولون أيضاً تسريع بناء محطات الطاقة المتجددة.
وانتقدت الزعيمة المشاركة لـ«حزب الخضر» كلوي سواربريك، هذه الخطوة، قائلة إن رفع الحظر يعد خطوة «شديدة» إلى الوراء وسط «أزمة مناخية».
وتظهر البيانات الحكومية أن نيوزيلندا صدرت نحو 900 مليون دولار نيوزيلندي من النفط في عام 2022، في حين بلغ إجمالي إيراداتها من النفط 214 مليون دولار نيوزيلندي في 2022 - 2023.
