حكومة نيوزيلندا تعد مشروعاً لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز

بهدف جذب الاستثمارات إلى القطاع وحفاظاً على أمن إمداداتها

عمال تابعون لشركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» (موقع الشركة على فيسبوك)
عمال تابعون لشركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» (موقع الشركة على فيسبوك)
TT
20

حكومة نيوزيلندا تعد مشروعاً لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز

عمال تابعون لشركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» (موقع الشركة على فيسبوك)
عمال تابعون لشركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» (موقع الشركة على فيسبوك)

تمضي الحكومة النيوزيلندية قدماً في خططها لرفع الحظر المفروض على التنقيب عن النفط البحري، مشيرة إلى تحديات أمن الطاقة الناجمة عن الانخفاض «السريع» في احتياطيات الغاز الطبيعي.

وقال وزير الموارد شاين جونز، في بيان يوم الأحد، إن الغاز «مهم» للاقتصاد خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء وعندما ينخفض ​​التوليد من مصادر متقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

وكانت نيوزيلندا قد أوقفت تصاريح التنقيب عن النفط والغاز البحرية في عام 2018 في عهد الزعيمة آنذاك جاسيندا أرديرن، لكنها استمرت في السماح بالمشاريع البرية.

وقال شاين: «عندما فرضت الحكومة السابقة حظر التنقيب في عام 2018، لم يوقف ذلك عمليات الاستكشاف اللازمة لتحديد مصادر جديدة فحسب، بل أدى أيضاً إلى تقليص الاستثمار في مواصلة تطوير حقول الغاز المعروفة لدينا التي تحافظ على مستويات استخدامنا الحالية... من دون هذا الاستثمار، نحن الآن في وضع حيث من المتوقع أن يصل إنتاجنا السنوي من الغاز الطبيعي إلى ذروته هذا العام وأن يشهد انخفاضاً مستمراً، ما يعني أن لدينا مشكلة تتعلق بأمن الإمدادات تتجه نحونا».

وأضاف أنه سيتم تعديل القانون أيضاً ليسهل على الشركات الحصول على تصريح للتنقيب عن النفط. وتابع: «تشكل بعض بيئاتنا الحالية عائقاً أمام جذب الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج لأنها مكلفة للغاية ومرهقة للصناعة. وتفتقر بعض الالتزامات إلى المرونة اللازمة، كما أن التزامات الامتثال غير مؤكدة وغير واضحة».

وتشمل التغييرات الأخرى المخطط لها «إدخال مستوى جديد من التصاريح المعدنية التي ستسهل على الأشخاص القيام بأنشطة تعدين الذهب غير التجارية على نطاق صغير» وإعادة تقديم مصطلح «الترويج» في بيان الغرض من القانون، ما يمنح الحكومة ولاية العمل بنشاط على تعزيز التنقيب عن المعادن واستكشافها وتعدينها.

وسيتم اقتراح نهاية الوقف الاختياري في تعديلات قانون المعادن الملكية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان في النصف الثاني من عام 2024، بحسب جونز.

وكانت إدارة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد تعهدت باستئناف التنقيب عن النفط والغاز البحري بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويحاول المسؤولون أيضاً تسريع بناء محطات الطاقة المتجددة.

وانتقدت الزعيمة المشاركة لـ«حزب الخضر» كلوي سواربريك، هذه الخطوة، قائلة إن رفع الحظر يعد خطوة «شديدة» إلى الوراء وسط «أزمة مناخية».

وتظهر البيانات الحكومية أن نيوزيلندا صدرت نحو 900 مليون دولار نيوزيلندي من النفط في عام 2022، في حين بلغ إجمالي إيراداتها من النفط 214 مليون دولار نيوزيلندي في 2022 - 2023.


مقالات ذات صلة

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء شركة «بي بي» البريطانية، بنجاح، من أعمال الحفر واستكمال الآبار، للبئرين الإضافيتين بحقل غاز «ريفين» بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)

العقوبات الأميركية الجديدة تعطل إمدادات النفط الروسي للصين والهند

قال تجار ومحللون إن شركات التكرير الصينية والهندية ستحصل على مزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، مما يعزز الأسعار وتكاليف الشحن.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي، سنغافورة)
الاقتصاد لافتة لشركة «غازبروم» الروسية بمحطة تديرها شركة «نفتا» في بلغراد (أ.ف.ب) play-circle 01:54

روسيا تقول إنها ستواصل مشروعات النفط والغاز رغم العقوبات الأميركية

نددت روسيا بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد قطاعها للطاقة، وقالت في المقابل إنها ستمضي قدماً في مشروعات النفط والغاز الكبيرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا ناقلة النفط «إيفنتين» التي ترفع علم بنما وهي تطفو في البحر غير قادرة على المناورة شمال جزيرة روجين الألمانية في بحر البلطيق (أ.ف.ب)

ألمانيا تحاول تأمين ناقلة نفط متعثرة ببحر البلطيق... وتتهم موسكو

تسعى ألمانيا اليوم (السبت) لتأمين ناقلة نفط متعثرة وتجنب تسرب نفطي في بحر البلطيق، وهي سفينة يشتبه بأنها جزء من «الأسطول الشبح الروسي» المتهالك.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

زيلينسكي يشيد بحزمة العقوبات «الأكبر» ضد قطاع النفط الروسي

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بالعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع النفط وأسطول ناقلاته في روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

العقوبات الأميركية الجديدة تعطل إمدادات النفط الروسي للصين والهند

نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
TT
20

العقوبات الأميركية الجديدة تعطل إمدادات النفط الروسي للصين والهند

نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)

قال تجار ومحللون إن شركات التكرير الصينية والهندية ستحصل على مزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، مما يعزز الأسعار وتكاليف الشحن، حيث إن العقوبات الأميركية الجديدة على المنتجين والسفن الروسية تحد من الإمدادات إلى كبار عملاء موسكو.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة، عقوبات على منتجي النفط الروسيين «غازبروم نفت» و«سورغوتنيفتغاز»، بالإضافة إلى 183 سفينة قامت بشحن النفط الروسي، مستهدفةً بذلك الإيرادات التي استخدمتها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.

واستُخدم كثير من الناقلات لشحن النفط إلى الهند والصين، حيث أدت العقوبات الغربية والسقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول السبع في عام 2022، إلى تحويل تجارة النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا. كما قامت بعض الناقلات بشحن النفط من إيران، التي تخضع أيضاً للعقوبات.

وقال مصدران تجاريان صينيان إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة من العقوبات الجديدة، التي ستجبر شركات التكرير الصينية المستقلة على خفض إنتاج التكرير في المستقبل.

وقال كبير محللي الشحن بشركة «كبلر»، مات رايت، في مذكرة، إن من بين السفن التي فُرضت عليها العقوبات الجديدة 143 ناقلة نفط ناقلة نفط ناولت أكثر من 530 مليون برميل من الخام الروسي العام الماضي، أي نحو 42 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من الخام المنقول بحراً. وأضاف أن نحو 300 مليون برميل منها تم شحنها إلى الصين، بينما ذهب الجزء الأكبر من الكمية المتبقية إلى الهند.

ورأى رايت أن هذه العقوبات «ستقلل بشكل كبير من أسطول السفن المتاحة لتوصيل الخام من روسيا على المدى القصير، مما يدفع أسعار الشحن إلى الأعلى».

وقال تاجر مقيم في سنغافورة إن الناقلات المعينة شحنت ما يقرب من 900 ألف برميل يومياً من الخام الروسي إلى الصين على مدار الأشهر الـ12 الماضية. وأضاف: «سوف تنخفض الأسعار بشكل كبير».

وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، ارتفعت واردات الهند من الخام الروسي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.764 مليون برميل يومياً، أو 36 في المائة من إجمالي واردات الهند. وارتفع حجم واردات الصين، بما في ذلك إمدادات خطوط الأنابيب، بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 99.09 مليون طن متري (2.159 مليون برميل يومياً)، أو 20 في المائة من إجمالي وارداتها، خلال الفترة نفسها.

وتتكون واردات الصين في معظمها من خام مزيج «إيسبو» الروسي الذي يباع فوق سقف الأسعار، بينما تشتري الهند في الغالب نفط الأورال.

وقالت المحللة في شركة «فورتكسيا»، إيما لي، إن صادرات خام مزيج «إيسبو» الروسي ستتوقف إذا تم تطبيق العقوبات بصرامة، ولكن الأمر سيعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يرفع الحظر، وكذلك ما إذا كانت الصين تقر بالعقوبات، أم لا.

عامل محطة يزود سيارة أحد العملاء بالوقود في محطة وقود «نفتا» المملوكة لشركة «غازبروم» في بلغراد (أ.ف.ب)

البدائل

قالت المصادر إن العقوبات الجديدة ستدفع الصين والهند إلى سوق النفط المتوافقة مع العقوبات الجديدة للبحث عن مزيد من الإمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين. وأضافوا أن الأسعار الفورية للخامات في الشرق الأوسط وأفريقيا والبرازيل ارتفعت بالفعل في الأشهر الأخيرة، بسبب ارتفاع الطلب من الصين والهند مع تقلص إمدادات النفط الروسي والإيراني وارتفاع تكلفته.

وقال مسؤول تكرير نفط هندي: «بالفعل، ترتفع أسعار درجات الشرق الأوسط... ليس هناك خيار سوى أن نذهب إلى نفط الشرق الأوسط. وربما نضطر إلى شراء النفط الأميركي أيضاً».

وذكر مصدر تكرير هندي ثانٍ أن العقوبات المفروضة على شركات التأمين على النفط الروسي ستدفع روسيا إلى تسعير خامها بأقل من 60 دولاراً للبرميل، حتى تتمكن موسكو من الاستمرار في استخدام التأمين والناقلات الغربية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغوريان: «من غير المرجح أن تنتظر شركات التكرير الهندية، وهي المستورد الرئيسي للخام الروسي، لتكتشف ذلك، وستسعى جاهدة لإيجاد بدائل في خام الشرق الأوسط وخام حوض الأطلسي المرتبط بخام برنت المؤرّخ».

وفي الشهر الماضي، أدرجت إدارة بايدن مزيداً من السفن التي تتعامل مع الخام الإيراني قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة متوقعة من إدارة ترمب المقبلة، مما دفع مجموعة مواني شاندونغ إلى حظر الناقلات الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى موانيها في المقاطعة الصينية الشرقية.

ونتيجة لذلك، ستتحول الصين، المشتري الرئيسي للخام الإيراني، إلى نفط الشرق الأوسط الأثقل، وعلى الأرجح ستزيد من مشترياتها من الخام الكندي من خط الأنابيب العابر للجبال (TMX)، بحسب تشيلينغويريان.