توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10 في المائة بنهاية عام 2025، وذلك عقب تعويم سعر صرف الجنيه واتفاق معزز أبرمته البلاد مع صندوق النقد الدولي وضخ استثمارات إماراتية عبر صفقة رأس الحكمة.
ويرى البنك الأميركي، في تقرير حديث، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن التعديلات المالية التي تجري مناقشتها بشأن دعم الغذاء والطاقة تثير حالة من عدم اليقين في البلاد، فيما يتعلق بمسار التضخم في الأمد القريب. لكنه أضاف أنه يظل متفائلاً بشأن توقعات التضخم في مصر في الأمد المتوسط، نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
وأشار البنك إلى أنه إلى جانب تأثيرات انحسار التضخم الناشئة عن ارتفاع قيمة الجنيه في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد على المدى القصير، فإن هناك عاملين يسهمان في تقليص ضغوط الأسعار حتى 2025.
وأوضح أن العامل الأول يتمثل في التأثيرات المواتية لفترة الأساس من ارتفاع التضخم في فبراير (شباط)، الذي عدّه صدمة غير متكررة، أما العامل الثاني فيتعلق بمزيد من الضغوط المقيدة على الطلب على خلفية تزايد السياسة النقدية وضبط مالي متوقع. وقال إنه نتيجة لذلك، لا تزال تحدوه ثقة بأن مسار التضخم سيستمر في اتجاهه النزولي وسيستقر عند نحو 10 في المائة بنهاية العام المقبل.
وتوقع البنك تباطؤ التضخم إلى 29.8 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) من 32.6 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، ومقارنة مع إجماع السوق على أن يبلغ التضخم 30.4 في المائة.
وعزا البنك هذا التباطؤ المتوقع إلى تأثيرات مواتية لفترة الأساس، مضيفاً أن تضخم أسعار الأغذية استقر إلى حد كبير خلال الشهر؛ حيث لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المواد الأساسية بعدما انخفضت في أبريل، بينما تفاوتت الأسعار في بقية مكونات سلة الغذاء.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانات التضخم في المدن يوم الاثنين.
