قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، إن نسبة استثمار الغاز المصاحب للإنتاج النفطي في البلاد، ارتفعت من 50 في المائة إلى 61 في المائة.
وقال السوداني، خلال افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب، في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء العراقية»، إن الجهود مستمرة لاستثمار جميع ما ينتج من الغاز، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة صفر للغاز المحروق بحلول عام 2028.
وأكد أن «هذا المشروع النوعي يأتي ضمن جهود رفع الاستفادة من الثروة النفطية والغازية الذي بدأ منذ عام 2019، وشهد متابعة مكثفة لتفعيله وإكماله، ليتحقق اليوم على مسار الإصلاح الاقتصادي والاستثمار الأمثل، من أجل وقف حرق الغاز المصاحب، وما يتضمنه من هدر وأثر على البيئة والصحة».
وذكر أن الغاز الناتج سيسهم مباشرة في تشغيل المحطات الكهربائية ووقف الاستيراد، وما يستنزفه من عملة صعبة سنوياً؛ إذ إن إنتاج الغاز ارتفع بشكل واقعي من 2972 مليون قدم مكعب قياسي يومياً عام 2022، إلى مستوى 3100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً؛ مشيراً إلى أن ما يُستثمر منه حالياً لا يتعدى 1800 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.
وأشار بيان للحكومة العراقية إلى أن المشروع الذي أُنجز ضمن عقود جولات التراخيص النفطية، يتكون من وحدتَي طاقة؛ كل واحدة منهما 150 مليون قدم مكعب قياسي. ويقوم المشروع بتحلية وتجفيف الغاز وفصل مكوناته الأساسية للحصول على منتجات الغاز الجاف الذي يستفاد منه في تزويد الشبكة الوطنية لتشغيل محطتَي: العمارة الحكومية، وميسان الاستثمارية، الكهربائيتين، لتوليد أكثر من 1200 ميغاواط.
كما يتضمن المشروع إنتاج الغاز السائل، لتغطية احتياجات محافظة ميسان، بطاقة أولية 1100 طن يومياً، في بداية التشغيل، وصولاً إلى 2200 طن يومياً، للاستخدام المنزلي أو للسيارات، ونقل الكميات الفائضة إلى المحافظات الأخرى، وإنتاج مكثفات الغاز بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف برميل يومياً، يتم مزجها مع النفط الخام المنتج لتحسين مواصفاته، وينتج المشروع أيضاً مادة الكبريت ناتجاً عرضياً من عمليات المعالجة.
بدوره، قال وزير النفط حيان عبد الغني، إن مشروع معالجة الغاز المنتج في حقل الحلفاية يمثل «إضافة مهمة» في صناعة واستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية وإيقاف حرقه.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة النفط العراقية، إن السوداني –أيضاً- افتتح مشروع وحدة الأزمرة لإنتاج البنزين المحسَّن في مصفى البصرة، بطاقة 11 ألف برميل يومياً.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني، إن هذا المشروعِ يُسهم في خفضِ استيرادِ البنزين بمعدّلِ 1300 مترٍ مكعبٍ يومياً، ويوفرُ لخزينة الدولة ما يقرُبُ من 350 مليون دولار سنوياً.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي ضمنَ خُططِ الوزارة لزيادة الطاقة التكريرية، والارتقاءِ بمواصفاتِ المنتجاتِ النفطية، وتحسين نوعيتِها، بعدَ إنجازِ مشروعِ وحدة التكريرِ الرابعة بطاقة 70 ألفَ برميلٍ يومياً الذي دخلَ حيِّزَ التشغيل والإنتاج قبلَ فترة وجيزة: «وأهمُّ ما يميّزُ هذه المشاريع أنها جاءتْ بالجهدِ الوطني في شركة مصافي الجنوب والجهات الساندة لها، بعدَ تلكؤِ الشركاتِ الأجنبية في تنفيذها».
من جانبه، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية، حامد يونس، إن «الفترة المقبلة ستشهد الإعلانَ عن إنجازِ عددٍ من المشاريع في الشمال والوسط والجنوب التي تضيفُ طاقات إنتاجية، تعززُ خططَ الحكومة والوزارة في إنتاجِ المشتقات النفطية، ومنها مشروعُ التكسير بالعاملِ المساعد، وهو أحدُ المشاريعِ الواعدة الذي يحوّلُ المخلفاتِ النفطية إلى منتجاتٍ بيضاءَ بمواصفات (يورو فايف) وبطاقة تكريرية قدْرُها 55 ألفَ برميلٍ يومياً، والذي يُنفَّذُ من قِبَلِ شركة (JGC) اليابانية، وكل هذه المشاريع تمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعة التكريرية».
