بنك اليابان يدرس مستقبل مشترياته من السندات الحكومية

مع تحركه نحو تطبيع سياسته النقدية

العلم الوطني الياباني يرفرف في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يدرس مستقبل مشترياته من السندات الحكومية

العلم الوطني الياباني يرفرف في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف في مقر بنك اليابان بطوكيو (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يدرس بنك اليابان الأسبوع المقبل ما إذا كان سيقلص مشترياته الشهرية من السندات الحكومية البالغة 5 تريليونات ين مع تحركه نحو تطبيع السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس سياسة بنك اليابان لمدة يومين في 13 و14 يونيو (حزيران).

ويعتبر خفض بنك اليابان لميزانيته العمومية ضرورياً لتعزيز التكوين الحر لأسعار الفائدة في السوق وتعزيز تطبيع السياسة النقدية.

وقالت مصادر مطلعة إن صانعي السياسات في بنك اليابان يفكرون في طرق لإبطاء شراء السندات وقد يقدمون توجيهات جديدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، فيما قد يكون خطوة رئيسية أولى لخفض ميزانيته العمومية.

وأي قرار من هذا القبيل يمكن أن يمهد الطريق لبنك اليابان، الذي يتخلف كثيراً عن نظرائه في تشديد السياسة النقدية، لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) أي ما يقرب من 1.3 مثل حجم الاقتصاد الياباني.

من المرجح أن يحتل هذا الموضوع مركز الصدارة في اجتماع السياسة القادم لبنك اليابان. لكن مصادر قالت لـ«رويترز» إن مجلس الإدارة قد يؤجل اتخاذ قرار إذا واجهت سوق السندات اليابانية تقلبات متجددة.

وتوقعت أن يحافظ بنك اليابان المركزي في اجتماع الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق 0 - 0.1 في المائة حيث ينتظر المزيد من البيانات التي تظهر اتساع نطاق زيادات الأجور واستمرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة.

ويبدو أن الظروف في طريقها إلى الخفض التدريجي. بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً عند 1.1 في المائة الأسبوع الماضي، أصبح عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الآن أقل من 1 في المائة، وذلك تماشياً مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الخميس إنه سيكون من المناسب خفض شراء المصرف المركزي للسندات مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم.

وقال مصدر مطلع في بنك اليابان إنه حتى لو قرر المصرف المركزي خفض مشترياته الأسبوع المقبل، فيجب الاحتفاظ بالبرنامج كـ«أداة للاستجابة للمكاسب الحادة في أسعار الفائدة».

وقال مصدر آخر من بنك اليابان: «من المهم أن تظل السوق مستقرة».

ومن المتوقع أن يراقب المصرف المركزي عن كثب توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عندما يجتمع لمدة يومين حتى يوم الأربعاء.

وقرر بنك اليابان في شهر مارس (آذار) إلغاء التحكم في منحنى العائد. وأصبح توجيه حركة أسعار الفائدة قصيرة الأجل أداة السياسة النقدية الرئيسية.

وقال أويدا في خطابه: «سيتم تحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قبل الأسواق المالية». لكن المصرف المركزي أبقى عمليات شراء سندات الحكومة اليابانية عند نفس المستوى لتجنب التقلبات الحادة في العائدات.

في أبريل (نيسان) الماضي، أبقى اجتماع بنك اليابان على قرارات السياسة التي تم اتخاذها في مارس. لكن الآراء الصادرة عن ذلك الاجتماع أشارت إلى وجود موقف إيجابي تجاه خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية.

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة السياسات، وفقاً لملخص آراء البنك، إنه من المهم أن يشير المصرف المركزي إلى نيته خفض مبلغ شراء سندات الحكومة اليابانية «من منظور تعزيز القدرة على التنبؤ بالسوق».

يعتقد الكثيرون في السوق أن بنك اليابان سيتحرك لخفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية في وقت مبكر. ومما يؤخذ في الاعتبار لهذا الرأي ضعف الين مقابل الدولار بعد اجتماع السياسة في مارس.

وفي استطلاع سريع للاعبي السوق في مايو (أيار)، قال 65 في المائة من المشاركين إن بنك اليابان سيقرر خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية في يونيو، بينما توقع 18 في المائة أن يأتي القرار في يوليو (تموز).


مقالات ذات صلة

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: السندات الأوروبية تشكل جانباً مهماً للاستثمارات السعودية

الاقتصاد برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس غرب باريس (رويترز)

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: السندات الأوروبية تشكل جانباً مهماً للاستثمارات السعودية

أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن السندات المالية الخارجية بما فيها الأوروبية تشكل جانباً مهماً للاستثمارات السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

«آي إف آر»: «أرامكو» تبدأ بيع سندات على 3 شرائح

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» بدأت بيع سندات على ثلاث شرائح، والتي يتوقع جمع 3 مليارات دولار منها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزارعون يحصدون محصول الذرة في قرية سيجور في كينيا (رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف ديون كينيا في فئة السندات عالية المخاطر

خفّضت وكالة «موديز»، تصنيف ديون كينيا بشكل أكبر، إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، وحذّرت من أن التوقعات بالنسبة للبلاد لا تزال سلبية.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد معمل تناقيب النفطي التابع لشركة «أرامكو» ويقع على ساحل الخليج العربي (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)

«أرامكو» السعودية تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، الثلاثاء، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناس يتجمعون في ساحة الجمهورية بباريس بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية (د.ب.أ)

انتخابات فرنسا تزعزع الأسواق... انخفاض الأسهم وارتفاع العائدات

انخفضت الأسهم الفرنسية وارتفعت العائدات على السندات الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية بعد أن تركت الانتخابات فرنسا أمام برلمان معلق

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)

تدرس مصر إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.

وجاء في بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، الأحد، أنه «جارٍ دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة» للتخزين والتغويز بالعين السخنة «مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي».

ووحدة التخزين والتغويز مجهزة لاستقبال وتخزين الغاز المسال المستورد، وهو ما قد يخفف من وطأة أزمة انقطاع الكهرباء الحالية في البلاد.

وتعاقدت مصر في مايو (أيار) الماضي، من خلال الشركة «المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس)، مع شركة «هوغ» للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوغ غاليون» للغاز الطبيعي المسال، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف.

وعملية «التغويز» هي إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية، وذلك للاستهلاك المباشر. ويعني استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي استيراد الغاز من خلال تلك المحطتين الثابتتين عوضاً عن تصديره، وتسييل الغاز بهدف استخدامه للسوق المحلية.

وبدأت مصر في الشهرين الماضيين شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.

وقالت الوزارة في البيان، إن الحكومة المصرية تخطط لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط، بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، ونحو 586 بئراً حتى عام 2030، باستثمارات إجمالية متوقعة 7.2 مليار دولار.

وأكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، في بيان أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة «إنني وجميع العاملين بالقطاع نضع على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة، لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج، وتعجيل برامج الاستكشاف، ما يحقق المصالح المشتركة للطرفين».

وأضاف: «وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير، عن طريق تبني فكر استثماري جديد، بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع».

وتشمل أولويات المرحلة الحالية، وفق الوزير، «زيادة الإنتاج»، موضحاً «أن هناك تنامي في الاستهلاك، فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف، وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة، والتوسع فى المناطق الصناعية، وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال السنوات الثلاث السابقة، وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء، ما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية، واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك».