شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

«فولفو» تصدر أول «جواز سفر» لبطاريات المركبات الكهربائية في العالم

الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)

رغم أن نهاية عصر محركات الاحتراق الداخلي تبدو قريبة بالنسبة لكثير من شركات صناعة السيارات، يبدو أيضا أن جيلاً جديداً قادم من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين أو الديزل (السولار).

وأقامت شركات صناعة السيارات اليابانية «تويوتا»، و«مازدا»، و«سوبارو»، تحالفاً لتطوير محركات احتراق داخلي جديد، بينما يتجه العالم نحو السيارات الكهربائية، وهو ما يعني أن الحديث عن انتهاء عصر هذه المحركات قريباً سابق لأوانه.

وأعلنت الشركات الثلاث تحالفها الجديد خلال ورشة عمل بالعاصمة اليابانية طوكيو، وقالت إن «محركات الاحتراق الداخلي الجديدة ستظهر بوصفها سلاحاً فعالاً في الحرب على الانبعاثات الكربونية في عالم السيارات، حتى في عصر السيارات الكهربائية. كما ستعمل المحركات الجديدة بالهيدروجين والإيثانول الحيوي».

وتم عرض 3 محركات جديدة في طوكيو بسعات 1.5 لتر و2 لتر و2.5 لتر. ورغم أنه ما زال هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بكفاءة هذه المحركات، يعتقد خبراء بأنها ستكون مثالية كي ترافق المحركات الكهربائية في الأجيال الجديدة من السيارات الهجين.

وقال كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي لشركة «تويوتا»: «لكي نوفر لعملائنا خيارات متنوعة من أجل تحقيق الحياد الكربوني، من الضروري القيام بتحدي تطوير محركات تتفق مع بيئة الطاقة في المستقبل». وأضاف أن «الشركات الثلاث تمتلك الطموحات نفسها، وسنحسن تكنولوجيا المحركات من خلال المنافسة الودية».

وقال أتسوشي أوسا، الرئيس التنفيذي لشركة «سوبارو»: «في الوقت الذي نواصل فيه تحسين تكنولوجيا المحركات الكهربائية، سنعمل أيضاً على تحسين محركاتنا المضادة؛ بهدف استخدام أنواع الوقود المحايدة كربونياً في المستقبل».

وتقول الشركات الثلاث إن المحركات الجديدة ستكون أصغر حجماً من الطرز الحالية، لكنها في الوقت نفسه ستكون أكفأ وأقوى. وأضافت أن صغر حجم هذه المحركات الجديدة سيسمح بتقليل المساحة المخصصة لها في مقدمة السيارات، وبالتالي تحسين إمكانيات التصميم، وزيادة كفاءة السيارة في مقاومة الهواء، وهو ما يسهم في الحد من استهلاك الوقود.

يُذكر أن أوروبا قرّرت وقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بداية من عام 2035، رغم أن ساسة بالاتحاد الأوروبي بدأوا يطالبون بتمديد هذه المهلة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي قوياً في مناطق كثيرة من العام، في حين تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في ظل قلة محطات الشحن.

وتقول شركة «مازدا» إنها ستواصل تطوير محركات الاحتراق الداخلي، رغم تحرك العالم بشكل عام نحو السيارات الكهربائية في المستقبل.

أما على الجهة الأخرى، وفيما يخص التطورات بعالم السيارات الكهربائية، فقد أعلنت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية «فولفو كارز» إصدار أول «جواز سفر» لبطاريات السيارات الكهربائية، الذي يوثق بدقة سلسلة المواد الخام والمكونات والمحتويات المعاد تدويرها في البطارية والبصمة الكربونية، وذلك لسيارتها الكهربائية المقبلة «إي إكس 90» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في)، وقبل بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

ويمكن لأصحاب سيارات «فولفو» الكهربائية الحصول على نسخة من جواز السفر باستخدام شفرة «كيو آر» الموجودة داخل باب السائق في السيارة.

يُذكر أن جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية هو نتاج تعاون بين «فولفو»، وشركة «سيركلر» الناشئة - مقرها بريطانيا - والتي تستخدم تكنولوجيا البيانات المتسلسلة لرسم خريطة سلاسل الإمداد للشركات.

ويسبق طرح «فولفو» لجواز سفر البطاريات، بدء تطبيق «قواعد البطاريات الجديدة» للاتحاد الأوروبي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لأول مرة في 2020، ويشترط الاتحاد الأوروبي ضرورة توافر مثل هذه الجوازات لجميع السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي بداية من فبراير (شباط) 2027.

ووفق «فولفو كارز»، المملوكة لمستثمرين من الصين، فإن الهدف من جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية في السيارة «إكس إي 90» هو زيادة الوعي، وتحسين درجة الشفافية بشأن السيارات.

وقالت الشركة إن «هذه الخطوة مهمة كي نكون رائداً وقائداً في السوق». كما أكدت أنه سيتم تعميم تصنيع السيارة «إي إكس 90» بجواز السفر بعد فترة قصيرة في مصنع الشركة بولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، وسيبدأ تسليم هذه السيارات للعملاء في أميركا الشمالية وأوروبا في وقت لاحق من العام الحالي. ويستطيع العملاء الوصول إلى جواز سفر البطارية من خلال المسح الضوئي لشفرة «كيو آر» الموجودة داخل باب السيارة. وسيتم توفير نسخة شاملة من جواز سفر كل بطارية للسلطات الرقابية.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

الاقتصاد جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب ارتفاع «المخاطر الجيوسياسية»

خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع «حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.