شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

«فولفو» تصدر أول «جواز سفر» لبطاريات المركبات الكهربائية في العالم

الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

شركات السيارات اليابانية لا تزال تراهن على محركات الاحتراق الداخلي الجديدة

الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«تويوتا» كوجي ساتو خلال تقديم المحرك الجديد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)

رغم أن نهاية عصر محركات الاحتراق الداخلي تبدو قريبة بالنسبة لكثير من شركات صناعة السيارات، يبدو أيضا أن جيلاً جديداً قادم من محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين أو الديزل (السولار).

وأقامت شركات صناعة السيارات اليابانية «تويوتا»، و«مازدا»، و«سوبارو»، تحالفاً لتطوير محركات احتراق داخلي جديد، بينما يتجه العالم نحو السيارات الكهربائية، وهو ما يعني أن الحديث عن انتهاء عصر هذه المحركات قريباً سابق لأوانه.

وأعلنت الشركات الثلاث تحالفها الجديد خلال ورشة عمل بالعاصمة اليابانية طوكيو، وقالت إن «محركات الاحتراق الداخلي الجديدة ستظهر بوصفها سلاحاً فعالاً في الحرب على الانبعاثات الكربونية في عالم السيارات، حتى في عصر السيارات الكهربائية. كما ستعمل المحركات الجديدة بالهيدروجين والإيثانول الحيوي».

وتم عرض 3 محركات جديدة في طوكيو بسعات 1.5 لتر و2 لتر و2.5 لتر. ورغم أنه ما زال هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بكفاءة هذه المحركات، يعتقد خبراء بأنها ستكون مثالية كي ترافق المحركات الكهربائية في الأجيال الجديدة من السيارات الهجين.

وقال كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي لشركة «تويوتا»: «لكي نوفر لعملائنا خيارات متنوعة من أجل تحقيق الحياد الكربوني، من الضروري القيام بتحدي تطوير محركات تتفق مع بيئة الطاقة في المستقبل». وأضاف أن «الشركات الثلاث تمتلك الطموحات نفسها، وسنحسن تكنولوجيا المحركات من خلال المنافسة الودية».

وقال أتسوشي أوسا، الرئيس التنفيذي لشركة «سوبارو»: «في الوقت الذي نواصل فيه تحسين تكنولوجيا المحركات الكهربائية، سنعمل أيضاً على تحسين محركاتنا المضادة؛ بهدف استخدام أنواع الوقود المحايدة كربونياً في المستقبل».

وتقول الشركات الثلاث إن المحركات الجديدة ستكون أصغر حجماً من الطرز الحالية، لكنها في الوقت نفسه ستكون أكفأ وأقوى. وأضافت أن صغر حجم هذه المحركات الجديدة سيسمح بتقليل المساحة المخصصة لها في مقدمة السيارات، وبالتالي تحسين إمكانيات التصميم، وزيادة كفاءة السيارة في مقاومة الهواء، وهو ما يسهم في الحد من استهلاك الوقود.

يُذكر أن أوروبا قرّرت وقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بداية من عام 2035، رغم أن ساسة بالاتحاد الأوروبي بدأوا يطالبون بتمديد هذه المهلة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي قوياً في مناطق كثيرة من العام، في حين تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في ظل قلة محطات الشحن.

وتقول شركة «مازدا» إنها ستواصل تطوير محركات الاحتراق الداخلي، رغم تحرك العالم بشكل عام نحو السيارات الكهربائية في المستقبل.

أما على الجهة الأخرى، وفيما يخص التطورات بعالم السيارات الكهربائية، فقد أعلنت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية «فولفو كارز» إصدار أول «جواز سفر» لبطاريات السيارات الكهربائية، الذي يوثق بدقة سلسلة المواد الخام والمكونات والمحتويات المعاد تدويرها في البطارية والبصمة الكربونية، وذلك لسيارتها الكهربائية المقبلة «إي إكس 90» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في)، وقبل بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

ويمكن لأصحاب سيارات «فولفو» الكهربائية الحصول على نسخة من جواز السفر باستخدام شفرة «كيو آر» الموجودة داخل باب السائق في السيارة.

يُذكر أن جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية هو نتاج تعاون بين «فولفو»، وشركة «سيركلر» الناشئة - مقرها بريطانيا - والتي تستخدم تكنولوجيا البيانات المتسلسلة لرسم خريطة سلاسل الإمداد للشركات.

ويسبق طرح «فولفو» لجواز سفر البطاريات، بدء تطبيق «قواعد البطاريات الجديدة» للاتحاد الأوروبي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لأول مرة في 2020، ويشترط الاتحاد الأوروبي ضرورة توافر مثل هذه الجوازات لجميع السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي بداية من فبراير (شباط) 2027.

ووفق «فولفو كارز»، المملوكة لمستثمرين من الصين، فإن الهدف من جواز سفر بطارية السيارة الكهربائية في السيارة «إكس إي 90» هو زيادة الوعي، وتحسين درجة الشفافية بشأن السيارات.

وقالت الشركة إن «هذه الخطوة مهمة كي نكون رائداً وقائداً في السوق». كما أكدت أنه سيتم تعميم تصنيع السيارة «إي إكس 90» بجواز السفر بعد فترة قصيرة في مصنع الشركة بولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، وسيبدأ تسليم هذه السيارات للعملاء في أميركا الشمالية وأوروبا في وقت لاحق من العام الحالي. ويستطيع العملاء الوصول إلى جواز سفر البطارية من خلال المسح الضوئي لشفرة «كيو آر» الموجودة داخل باب السيارة. وسيتم توفير نسخة شاملة من جواز سفر كل بطارية للسلطات الرقابية.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

الاقتصاد جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب ارتفاع «المخاطر الجيوسياسية»

خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم النزاع مع «حزب الله وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.