مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتعثر في أبريل

امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)
امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتعثر في أبريل

امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)
امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)

شهدت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انتكاسة أخرى في أبريل (نيسان) بعد أداء جيد في مارس (آذار)، حيث انخفضت حركة البيع بالتجزئة بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري؛ مما جعل حجم التداول أعلى قليلاً فقط من مستوى فبراير (شباط)، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة في الشهر الماضي. وانخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5 في المائة، كما انخفضت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى أساس سنوي، استقرت مبيعات التجزئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.7 في المائة. وانخفضت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أبريل وانخفضت بنسبة 0.1 في المائة عن العام الماضي.

ويشير انخفاض المبيعات إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لا تزال تراوح مكانها حالياً. وبينما يبدو أن معظم قطاعات الاقتصاد تستعد لتعافٍ طفيف، فإن قطاع التجزئة يبدو أنه يتخلف عن الركب في الوقت الحالي.

وبشكل عام، يبدو أن الاتجاه العام للركود الذي بدأ في عام 2023 مستمر الآن، ولا يتوقع حدوث انتعاش ملحوظ هذا الربع. وللإشارة، انتعشت تجارة التجزئة بقوة مباشرة بعد عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، لكنها وصلت إلى ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ولا تزال حالياً أقل بنسبة 4 في المائة تقريباً عن ذروة مبيعات التجزئة تلك.

وقد استعاد المستهلكون في منطقة اليورو مؤخراً قوتهم الشرائية، حيث تجاوز نمو الأجور معدل التضخم في المنطقة. وعلى مدى السنوات الماضية من إعادة الفتح، كان انتعاش المستهلك يركز بشكل غير متوازن على الخدمات، والسؤال هو متى سيستفيد تجار التجزئة من انتعاش الأجور الحقيقي في منطقة اليورو.

ومع ذلك، لا تزال بيانات مبيعات شهر أبريل تظهِر القليل من الأسباب للتفاؤل، كما تكشف استطلاعات التجزئة الأخيرة أيضاً عن أن انتعاش المبيعات لم يأتِ بعد. ولا تزال التوقعات للأشهر المقبلة متشائمة ويستمر حجم المخزون في الارتفاع في الوقت الحاضر.



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.