نمت سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات في السعودية بأكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) أي ما نسبته 7.9 في المائة منذ عام 2019.
وتركز هذا النمو، وفق بيان صادر عن هيئة السوق المالية السعودية، في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6 في المائة. كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حققت فيه سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.
وذكر البيان أن هيئة السوق المالية تواصل سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص. ونظراً لما تمثله هذه السوق من أهمية بالغة وعنصر جوهري في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي «لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين» برئاسة رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة، خصوصاً فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.
ونفذت «لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين» منذ تأسيسها عدداً من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، التي نتجت عنها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023، مقارنة بـ95 مليار ريال في نهاية عام 2019. كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بنحو 3 مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م.
وعلى مستوى السيولة، فقد شهدت السوق نمواً متسارعاً في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023، مقارنة بـ0.8 مليار ريال خلال عام 2019، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً لعدد الصفقات المنفَّذة.
وأوضح مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار فهد بن محمد بن حمدان أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية، وإلى تطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة بما يجذب ويمكّن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى مستوى تنوع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات، أبان بن حمدان أن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من قرابة 1 في المائة في نهاية عام 2021 إلى قرابة 12.5 في المائة بنهاية عام 2023، وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألفاً من المستثمرين الأفراد؛ الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي.
وأضاف: «في الوقت ذاته انخفض تركز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60 في المائة في نهاية عام 2021م إلى 48 في المائة في نهاية عام 2023، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 13 في المائة بعد أن كانت 20 في المائة في نهاية عام 2021. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12 في المائة في نهاية عام 2021م إلى 15 في المائة في نهاية عام 2023. وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال عام 2023 إلى 36961 صفقة مقابل 3722 صفقة تم تنفيذها في 2021. وبارتفاع نسبته 893 في المائة.
وبالنظر إلى القطاعات المُصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023، يتضح أن القطاع المالي من أكثر القطاعات تفعيلاً لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تمَّت مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة ثم قطاع المرافق العامة.
