«المركزي» الأوروبي يقترب من أول خفض للفائدة... فماذا بعده؟

مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)
مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)
TT

«المركزي» الأوروبي يقترب من أول خفض للفائدة... فماذا بعده؟

مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)
مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)

يبدو أن المصرف المركزي الأوروبي مستعد لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2019 في اجتماعه يوم الخميس، ولكن ما يحدث بعد ذلك هو لغز أكبر.

وقال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي ومحافظ المصرف المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير يوم الأربعاء إنه «يعتقد أن البنك المركزي الأوروبي يقترب من أول خفض لسعر الفائدة». وأوضح أثناء تقديم تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي السلوفاكي (FSR) أن التضخم يسير في مسار جيد.

ولقد اقترب التضخم من هدف المصرف البالغ 2 في المائة، لكنه ارتفع أكثر من المتوقع في مايو (أيار)، ولا يزال ثابتاً في قطاع الخدمات المهيمن. يتعافى اقتصاد الكتلة بشكل أسرع من المتوقع، ولا تزال سوق الوظائف ضيقة، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على عدد المرات التي سيخفض فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام.

ونقلت «رويترز» عن ينس آيزنشميدت، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «مورغان ستانلي»، الذي كان سابقاً في المصرف المركزي الأوروبي، قوله: «لن يكون الخفض في حد ذاته خبراً كبيراً. بل يتعلق الأمر بالسؤال: ما الرسائل حول ما سيأتي؟».

وفيما يلي خمسة أسئلة رئيسية للأسواق:

- هل سيخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أخيراً هذا الأسبوع؟ على الأرجح، بالنظر إلى عدد صناع السياسات الذين وعدوا بخفض أسعار الفائدة في شهر يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة على الودائع لدى المصرف المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة من المستوى القياسي البالغ 4 في المائة الذي وصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي.

- كيف سيكون شكل مسار الأسعار بعد يونيو؟ هذا أقل تأكيداً بكثير. تتوقع الأسواق الآن أقل من 60 نقطة أساس من التخفيضات هذا العام، مما يعني حركتين وأقل من 50 في المائة فرصة للثلث، بانخفاض من ثلاث عندما اجتمع المصرف المركزي الأوروبي آخر مرة في أبريل (نيسان)، وخمس على الأقل في يناير (كانون الثاني).

ولا يزال كثير من المتنبئين يتوقعون ثلاثة تخفيضات - في يونيو وسبتمبر وديسمبر (كانون الأول) - وجميع الاجتماعات التي يصدر فيها المصرف المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة.

- ما حجم المشكلة التي قد يتسبب بها تسارع نمو الأجور بالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي؟ ليست مشكلة ضخمة، كما يعتقد الاقتصاديون.

قبل خفض أسعار الفائدة، أراد صناع السياسة رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأجور، لكن البيانات في مايو أظهرت أنها ارتفعت مرة أخرى إلى 4.69 في المائة خلال الربع الأول. لكن هذا الرقم انحرف بسبب الأرقام المرتفعة في ألمانيا، حيث لا يزال نمو الأجور يلحق بالتضخم.

ومع ذلك، فإن تضخم الخدمات، الذي يعكس الطلب المحلي، انتعش في شهر مايو، في حين أن انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية قد يلقي أيضاً بظلال من عدم اليقين بشأن مقدار انخفاض الأجور.

- ماذا عن تعزيز اقتصاد منطقة اليورو؟ وهذا ليس مدعاة للقلق أيضاً. فقد نما اقتصاد الكتلة بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.2 في المائة. كما جاءت بيانات النشاط التجاري التطلعية أعلى من التوقعات، مما يشير إلى استمرار التعافي.

ويعتقد الاقتصاديون بأن هذه الأرقام تمثل أخباراً جيدة للمصرف المركزي الأوروبي. ومن الممكن أن يساعد ارتفاع النشاط في تحسين نمو الإنتاجية الضعيف، والذي يُلقى باللوم فيه جزئياً على اكتناز العمالة، مما يعزز الثقة في تباطؤ التضخم. وأرقام النمو ليست مرتفعة بالقدر الكافي لإثارة المخاوف بشأن عودة الطلب إلى التضخم.

- ماذا ستظهر التوقعات الجديدة للمصرف المركزي الأوروبي؟ من المتوقع أن يقوم المصرف بمراجعة توقعاته للنمو والتضخم بشكل طفيف، لكن هذا لا ينبغي أن يعرقل توقعاته بأن التضخم سيعود إلى الهدف في أواخر عام 2025. وقال كونستانتين فيت مدير محفظة «بيمكو»: «الصورة الكبيرة ينبغي أن تظل كما كانت في مارس (آذار)».


مقالات ذات صلة

هل تدفع بيانات الوظائف الأميركية «الفيدرالي» إلى خفض أعمق للفائدة؟

الاقتصاد عمّال يعلقون لافتة كتب عليها «وظائف! وظائف! وظائف!» على المسرح حيث يلقي المرشح الرئاسي دونالد ترمب خطابه في بوترفيل (أ.ف.ب)

هل تدفع بيانات الوظائف الأميركية «الفيدرالي» إلى خفض أعمق للفائدة؟

ستمنح بيانات سوق العمل الأميركية صنّاع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة ثاقبة حول الحاجة إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك» التركي هاكان أران خلال مقابلته مع «رويترز» في إسطنبول (رويترز)

الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك»: البنوك تدفع ثمن معركة تركيا مع التضخم

قال الرئيس التنفيذي لبنك «إيش بنك» إن البنوك التركية ستدفع الثمن طوال العام المقبل، مع استمرار التحديات الناجمة عن التحول الاقتصادي في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد امرأة تسير أمام نافذة متجر تعرض الفساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

ترقب لمؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» الجمعة

ستعزز أرقام التضخم بالولايات المتحدة في الأسبوع المقبل حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها مقبلة قريباً

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد فيليب لين (على اليمين) يتحدث مع محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو في جاكسون هول (رويترز)

كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي»: هدف التضخم ليس آمناً بعد

حذر كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي من أن هدف البنك المتمثل في إعادة التضخم إلى 2 في المائة «ليس آمناً بعد».

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.