«المركزي» الأوروبي: اليورو الرقمي غير مؤكد... لكنه محتمل

تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)
تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي: اليورو الرقمي غير مؤكد... لكنه محتمل

تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)
تظهر عملة اليورو بجوار ورقة نقدية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية (رويترز)

قالت إيفلين ويتلوكس، من المصرف المركزي الأوروبي، الأربعاء، إنه من المحتمل، ولكن ليس حتمياً أن يتم طرح اليورو الرقمي في أوروبا، وهو جهد مدفوع جزئياً باعتماد المنطقة على خدمات الدفع من أماكن أخرى.

وأشارت ويتلوكس، مديرة اليورو الرقمي في «المركزي» الأوروبي، خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية (Money20/20) إلى إن المصرف يبحث إمكانية إصدار يورو رقمي، والذي سيكون معادلاً إلكترونياً للنقد؛ مما يسمح للناس باستخدام أموال «المركزي» للمدفوعات، والتي ستكون سلعة عامة، وفق «رويترز».

وقالت: «أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً... لكنه ليس حتمياً في الوقت الحالي».

وإذا تم اعتماد مشروع القانون، فسوف يجعل اليورو الرقمي عملة قانونية؛ مما يعني أن التجار الذين يقدمون وسائل دفع رقمية سيحتاجون إلى قبولها، كما قالت ويتلوكس.

وأضافت: «نرى أن حقيقة اعتمادنا الشديد على الجهات الفاعلة غير الأوروبية أمر ليس جيداً لسيادتنا الاقتصادية؛ لأنه ماذا سيحدث إذا لم يتمكن هؤلاء الموردون في وقت ما من تقديم خدماتهم لسبب أو لآخر؟».

وتابعت: «علاوة على ذلك، هناك أيضاً الكثير من البيانات المتعلقة بالمدفوعات؛ لذلك نحن نرى أن هذا مصدر قلق بالغ».

وابتداءً من مارس (آذار)، كانت 134 دولة تمثل 98 في المائة من الاقتصاد العالمي تستكشف إصدارات رقمية لعملاتها. وقد أدخلتها بعض الدول بالفعل.

وكانت هناك مخاوف واسعة النطاق من أن العملات الرقمية ستسمح للحكومات بالتجسس على مدفوعات الناس. وقال «المركزي» الأوروبي إن الخصوصية ستكون سمة تصميم مهمة.

وقالت ويتلوكس إن اليورو الرقمي لن يكون قابلاً للبرمجة - بمعنى آخر، لن يتم تصميمه لاستخدامه فقط في ظروف معينة، مثل القسائم - ولن يمنح الحكومات القدرة على تتبع إنفاق الأفراد.

وبعد «مرحلة التحقيق» التي استمرت عامين، دخل «المركزي» الأوروبي الآن في «مرحلة التحضير» التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حسب موقعه على الإنترنت.

وقالت ويتلوكس إن «المركزي» الأوروبي من المقرر أن ينشر تقريراً مرحلياً في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم يقرر «المركزي» الأوروبي بعد ما إذا كان اليورو الرقمي سيستخدم تقنية «بلوك تشاين» - التي تقف وراء العملات المشفرة مثل «بتكوين».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.