«ألفاريز»: 4.9 مليار دولار أرباح المصارف السعودية في الربع الأول

توقعت انخفاضها نتيجة انعكاس اتجاه أسعار الفائدة خلال النصف الثاني

شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)
شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)
TT

«ألفاريز»: 4.9 مليار دولار أرباح المصارف السعودية في الربع الأول

شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)
شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن المصارف السعودية حققت دخلاً صافياً، في الربع الأول من العام المالي، بقيمة 4.9 مليار دولار، بارتفاع نسبته 6 في المائة على أساس فصلي. ولفتت إلى أن نمو ودائعها بمعدل 5.9 في المائة كان أسرع من معدل نمو القروض والسُّلف، البالغ 3.5 في المائة، مما أدى إلى انخفاض معدل القروض إلى الودائع بنسبة 2.2 في المائة على أساس فصلي. وتوقعت استمرار انخفاض آفاق أرباح هذه المصارف نتيجة انعكاس اتجاه أسعار الفائدة، خلال النصف الثاني من عام 2024، ومن ثم الضغط على الربحية والهوامش.

وقالت «ألفاريز آند مارسال»، في تقريرها حول «أداء القطاع المصرفي السعودي للربع الأول من عام 2024»، إن الدخل التشغيلي للمصارف سجل ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس فصلي؛ بسبب ارتفاع الدخل غير الأساسي بنسبة 16.2 في المائة، مع نمو طفيف في صافي دخل الفوائد بنسبة 0.8 في المائة على أساس فصلي. كما أدت مخصصات انخفاض القيمة، البالغة 10.7 في المائة، إلى الحد من نمو صافي الدخل عند 6.0 في المائة.

وشهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية، حيث أدى ارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن كفاءة التكاليف إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين. كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي لمصارف المملكة بنسبة 6.0 في المائة على أساس فصلي، ووصل إلى 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2024.

وعزا التقرير أرباح المصارف بشكل أساسي إلى النمو الكبير في الدخل غير الأساسي بنسبة 16.2 في المائة على أساس فصلي، مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 0.5 في المائة على أساس فصلي. كما أدى ارتفاع صافي الدخل إلى ازدياد العائد على حقوق المساهمين إلى 16.1 في المائة ، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة، ونمو العائد على الأصول إلى 2.0 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي.

ووفق التقرير، أظهرت المصارف تحسناً في كفاءة التكاليف، في ضوء انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.4 في المائة على أساس فصلي، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 0.7 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 16.1 في المائة، مع زيادة طفيفة في العائد على الأصول بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2.0 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2024.

وسجلت المخاطر تراجعاً بسيطاً بواقع 3 نقاط أساس على أساس فصلي؛ نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، لتستقر عند 0.4 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2024. وقد انخفضت تكلفة المخاطر في نصف المصارف العشرة الكبرى للمملكة.

وفي تعليقه على التقرير، قال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية بالشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، أسد أحمد، إن هذا التحسن الإيجابي في أداء المصارف، خلال الربع الأول من عام 2024، يأتي بعد الأرباح القوية التي حققتها في عام 2023، حيث يشكل ارتفاع رسوم المصارف والدخل غير الأساسي أبرز أسباب تحسن نسب الربحية للسنة المالية الحالية.

وأوضح أنه على الرغم من استمرار البنك المركزي السعودي في اتباع قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق بمعدل أسعار الفائدة المرجعية، «نتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الحد من نمو حجم قروض الرهن العقاري في السنة المالية 2024، حتى مع احتفاظ المصارف السعودية برأسمال جيد».

وأضاف: «من المرتقب أن يشهد النصف الثاني من عام 2024 بداية انعكاس دورة أسعار الفائدة، حيث قد تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على هوامش الربح، مما سيضطر المصارف إلى زيادة تركيزها على دخل الرسوم».

كما توقّع «أن يستمر تركيز المصارف على التكاليف، طوال عام 2024، نظراً للبيئة الاقتصادية المتسمة بالتحديات، غير أن قروض الشركات ستشهد مزيداً من النمو مدفوعةً بالمشاريع الرائدة في إطار (رؤية المملكة 2030)، والنشاط الاقتصادي القوي الناتج عنها».


مقالات ذات صلة

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

الاقتصاد شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

أطلقت مجموعة «يونيكريدت» الإيطالية يوم الاثنين عرضاً مفاجئاً للاستحواذ على منافستها المحلية الأصغر، بنك «بي بي إم»، من خلال عرض بأسهم فقط بقيمة 10 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

أعلن «البنك الأهلي السعودي»، الخميس، الانتهاء من طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد المكتب السياسي لحركة «حماس» في أكتوبر الماضي (الخارجية التركية)

تركيا: الأنباء عن استضافة قيادة «حماس» لا تعكس الحقيقة

نفت تركيا ما يتردد عن انتقال أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أراضيها عقب تقارير عن طلب قطر منهم مغادرة الدوحة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.