«ألفاريز»: 4.9 مليار دولار أرباح المصارف السعودية في الربع الأول

توقعت انخفاضها نتيجة انعكاس اتجاه أسعار الفائدة خلال النصف الثاني

شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)
شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)
TT

«ألفاريز»: 4.9 مليار دولار أرباح المصارف السعودية في الربع الأول

شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)
شهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية وفق تقرير «ألفاريز» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن المصارف السعودية حققت دخلاً صافياً، في الربع الأول من العام المالي، بقيمة 4.9 مليار دولار، بارتفاع نسبته 6 في المائة على أساس فصلي. ولفتت إلى أن نمو ودائعها بمعدل 5.9 في المائة كان أسرع من معدل نمو القروض والسُّلف، البالغ 3.5 في المائة، مما أدى إلى انخفاض معدل القروض إلى الودائع بنسبة 2.2 في المائة على أساس فصلي. وتوقعت استمرار انخفاض آفاق أرباح هذه المصارف نتيجة انعكاس اتجاه أسعار الفائدة، خلال النصف الثاني من عام 2024، ومن ثم الضغط على الربحية والهوامش.

وقالت «ألفاريز آند مارسال»، في تقريرها حول «أداء القطاع المصرفي السعودي للربع الأول من عام 2024»، إن الدخل التشغيلي للمصارف سجل ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس فصلي؛ بسبب ارتفاع الدخل غير الأساسي بنسبة 16.2 في المائة، مع نمو طفيف في صافي دخل الفوائد بنسبة 0.8 في المائة على أساس فصلي. كما أدت مخصصات انخفاض القيمة، البالغة 10.7 في المائة، إلى الحد من نمو صافي الدخل عند 6.0 في المائة.

وشهدت ثمانية من أكبر 10 مصارف سعودية تحسناً في الربحية، حيث أدى ارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن كفاءة التكاليف إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين. كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي لمصارف المملكة بنسبة 6.0 في المائة على أساس فصلي، ووصل إلى 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2024.

وعزا التقرير أرباح المصارف بشكل أساسي إلى النمو الكبير في الدخل غير الأساسي بنسبة 16.2 في المائة على أساس فصلي، مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 0.5 في المائة على أساس فصلي. كما أدى ارتفاع صافي الدخل إلى ازدياد العائد على حقوق المساهمين إلى 16.1 في المائة ، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة، ونمو العائد على الأصول إلى 2.0 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي.

ووفق التقرير، أظهرت المصارف تحسناً في كفاءة التكاليف، في ضوء انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.4 في المائة على أساس فصلي، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 0.7 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 16.1 في المائة، مع زيادة طفيفة في العائد على الأصول بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2.0 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2024.

وسجلت المخاطر تراجعاً بسيطاً بواقع 3 نقاط أساس على أساس فصلي؛ نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، لتستقر عند 0.4 في المائة، خلال الربع الأول من عام 2024. وقد انخفضت تكلفة المخاطر في نصف المصارف العشرة الكبرى للمملكة.

وفي تعليقه على التقرير، قال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية بالشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، أسد أحمد، إن هذا التحسن الإيجابي في أداء المصارف، خلال الربع الأول من عام 2024، يأتي بعد الأرباح القوية التي حققتها في عام 2023، حيث يشكل ارتفاع رسوم المصارف والدخل غير الأساسي أبرز أسباب تحسن نسب الربحية للسنة المالية الحالية.

وأوضح أنه على الرغم من استمرار البنك المركزي السعودي في اتباع قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق بمعدل أسعار الفائدة المرجعية، «نتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الحد من نمو حجم قروض الرهن العقاري في السنة المالية 2024، حتى مع احتفاظ المصارف السعودية برأسمال جيد».

وأضاف: «من المرتقب أن يشهد النصف الثاني من عام 2024 بداية انعكاس دورة أسعار الفائدة، حيث قد تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على هوامش الربح، مما سيضطر المصارف إلى زيادة تركيزها على دخل الرسوم».

كما توقّع «أن يستمر تركيز المصارف على التكاليف، طوال عام 2024، نظراً للبيئة الاقتصادية المتسمة بالتحديات، غير أن قروض الشركات ستشهد مزيداً من النمو مدفوعةً بالمشاريع الرائدة في إطار (رؤية المملكة 2030)، والنشاط الاقتصادي القوي الناتج عنها».


مقالات ذات صلة

أرباح «جي بي مورغان» تقفز 13 % في الربع الأول بدعم من التداول والصفقات

الاقتصاد لافتة مقر بنك “جي بي مورغان تشيس آند كو” في نيويورك (رويترز)

أرباح «جي بي مورغان» تقفز 13 % في الربع الأول بدعم من التداول والصفقات

أعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» يوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه في الربع الأول بنسبة 13 في المائة، مدعوماً بمكاسب قياسية في أنشطة التداول نتيجة تقلبات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد نموذج لبطاقة ائتمان تابعة لـ«ويلز فارغو» أمام شعار البنك (رويترز)

أرباح «ويلز فارغو» تقفز في الربع الأول بدعم من إيرادات الفوائد وطفرة التداول

سجَّلت أرباح «ويلز فارغو» ارتفاعاً خلال الربع الأول، مدفوعة بنمو إيرادات الفوائد، وتعزيز مكاسب التداول في ظل تقلبات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو )
الاقتصاد شاشات تعرض معلومات الأسهم في «سوق دبي المالية» (رويترز)

«الأسهم الخليجية» تغلق متباينة عقب قرار حصار مضيق هرمز

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية، يوم الاثنين، عقب إعلان واشنطن فرض حصار بحري في مضيق هرمز على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بتراجع 0.25 في المائة، وبمقدار 28.5 نقطة، ليصل إلى 11314.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أنثروبيك» (رويترز)

«كلود ميثوس»... سلاح رقمي فتاك قد يُطفئ أنوار البنوك العالمية في ساعات

أثار نموذج ذكاء اصطناعي جديد وقوي من شركة «أنثروبيك» اجتماعات طارئة بين كبار المنظمين الماليين ولا سيما في أميركا لمناقشة مخاوف الأمن السيبراني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.