«السيادي» القطري يوافق على شراء حصة 10 % في «تشاينا أسيت مانجمنت» الصيني

جهاز قطر للاستثمار يوافق على شراء حصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال» (من الموقع الرسمي للجهاز)
جهاز قطر للاستثمار يوافق على شراء حصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال» (من الموقع الرسمي للجهاز)
TT

«السيادي» القطري يوافق على شراء حصة 10 % في «تشاينا أسيت مانجمنت» الصيني

جهاز قطر للاستثمار يوافق على شراء حصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال» (من الموقع الرسمي للجهاز)
جهاز قطر للاستثمار يوافق على شراء حصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال» (من الموقع الرسمي للجهاز)

وافق صندوق الثروة السيادي القطري على شراء حصة 10 في المائة في ثاني أكبر شركة للصناديق الاستثمارية المشتركة في الصين، وفقاً لمصدرين، مما يؤكد على تعزيز العلاقات بين بكين والشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع الغرب.

ويأتي الاستثمار المقترح من قطر في شركة «تشاينا أسيت مانجمنت» (ChinaAMC) وسط موجة من الأنشطة بين الصين ودول الخليج لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية حول حرب غزة والصراع الروسي الأوكراني، وفق «رويترز».

وأصبحت الصين واحدةً من المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، حيث عززت العلاقات مع الدوحة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنفيذ مشروع ضخم لتوسيع الإنتاج.

واستثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 7 مليارات دولار في الصين منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، أي 5 أضعاف المبلغ الذي تم رصده خلال الأشهر الـ12 السابقة، وفقاً لـ«Global SWF».

وقالت المصادر المطلعة على الوضع إن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء الحصة في «تشاينا أسيت مانجمنت» من شركة الاستثمار «بريمافيرا كابيتال».

ورفض المصدران تقديم تفاصيل مالية عن الصفقة، لكن شركة الوساطة المالية الصينية «سيتيك سيكبوريتيز»، التي تمتلك حوالي 62 في المائة في «تشاينا أسيت مانجمنت»، قالت في مارس (آذار) إنها قررت التخلي عن حقها في شراء الحصة البالغة 10 في المائة التي تملكها حالياً شركة «بريمافيرا»، التي تبلغ قيمتها 490 مليون دولار على الأقل.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن اقتراح صندوق قطر السيادي، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، تم تقديمه للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصينية.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، الأسبوع الماضي، إنها قررت في 23 مايو (أيار) ما إذا كانت ستقبل طلباً من «تشاينا أسيت مانجمنت»، يتضمن نقل حصة أكبر من 5 في المائة، كجزء من عملية الموافقة الرسمية.

ولم تذكر الهيئة التنظيمية اسم أي مشترٍ أو بائع للحصة.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ أمام منتدى التعاون الصيني العربي في بكين إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسعى إلى تعزيز علاقاته مع الدول العربية.

وتأتي العلاقات المحسنة أيضاً وسط القطاع المالي والبنية التحتية والتكنولوجيا في الشرق الأوسط. وفي الأشهر الأخيرة، زار منظمو الأوراق المالية في هونغ كونغ منطقة الشرق الأوسط لتعزيز تدفقات رأس المال بين الخليج والصين الكبرى.

وإذا تمت الموافقة على الصفقة، فإنها ستجعل جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في «تشاينا أسيت مانجمنت»، التي تدير أكثر من 1.8 تريليون يوان (248 مليار دولار) من الأصول، وتوفر صناديق مشتركة وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ومن شأن الصفقة أن تسمح أيضاً بالخروج المخطط له منذ فترة طويلة من قبل شركة «بريمافيرا»، وهي شركة الاستثمار التي يوجد مقرها في هونغ كونغ، والتي أسسها فريد هو، شريك بنك «غولدمان ساكس» السابق.

ورفض جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 500 مليار دولار، وفقاً لـ«Global SWF»، التعليق. ولم تفعل كذلك «بريمافيرا» و«تشاينا أسيت مانجمنت».

كذلك لم ترد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.

توثيق العلاقات

يأتي الارتفاع في الاستثمارات من قبل صناديق دول الخليج على خلفية قيام بعض الشركات المالية الغربية بكبح استثماراتها وطموحاتها تجاه الصين وسط مخاوف بشأن تعافيها الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية.

على سبيل المثال، أغلق صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار مكتبه الوحيد في الصين في العام الماضي. كما تقوم الشركات المالية، بما في ذلك شركة «فيديليتي إنترناشيونال المحدودة» و«مورغان ستانلي»، بخفض الوظائف التي تركز على الصين أو تأجيل خطط التوسع.

وقال كبير المحللين في شركة «هيدلاند إنتليجنس»، وهي شركة استشارات المخاطر، ومقرها هونغ كونغ، توه هان شيه: «الاستثمارات من دول الخليج في الصين تعوض انسحاب الاستثمارات الأميركية من الصين».

وأضاف: «وهكذا، تعلم صناديق الثروة السيادية لدول الخليج أنها ستحظى بترحيب حار في الصين».

وبالنسبة لهيئة الاستثمار القطرية، التي تهدف إلى أن تصبح مؤسسة استثمارية عالمية المستوى مع خفض قطر للاعتماد على النفط، فإن الصفقة ستمنحها حق الوصول إلى صناعة صناديق الاستثمار المشتركة الصينية سريعة النمو، التي تبلغ قيمتها 4.3 تريليون دولار.

وقال رئيس الصندوق السيادي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنه يدرس فرص الاستثمار في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية في الصين.

وليس من الواضح ما إذا كانت الجهات التنظيمية الصينية ستوافق على شراء حصة جهاز قطر للاستثمار المزمع، وكم من الوقت سيستغرق اتخاذ مثل هذا القرار.

ووفقاً للمصادر ومعلومات تسجيل الشركة، تحتفظ «بريمافيرا» بحصة «تشاينا أسيت مانجمنت»، من خلال شركة مقرها تيانجين تسيطر عليها في نهاية المطاف.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.