اضطرابات البحر الأحمر ترفع توقعات أرباح «ميرسك»

توقعت «ميرسك» أن ترتفع أرباحها لعام 2024 بما يصل إلى 3 مليارات دولار عن تقديراتها السابقة (من موقع الشركة)
توقعت «ميرسك» أن ترتفع أرباحها لعام 2024 بما يصل إلى 3 مليارات دولار عن تقديراتها السابقة (من موقع الشركة)
TT

اضطرابات البحر الأحمر ترفع توقعات أرباح «ميرسك»

توقعت «ميرسك» أن ترتفع أرباحها لعام 2024 بما يصل إلى 3 مليارات دولار عن تقديراتها السابقة (من موقع الشركة)
توقعت «ميرسك» أن ترتفع أرباحها لعام 2024 بما يصل إلى 3 مليارات دولار عن تقديراتها السابقة (من موقع الشركة)

توقعت مجموعة الشحن الدنماركية «ميرسك» أن ترتفع أرباحها لعام 2024 بما يصل إلى 3 مليارات دولار عن تقديراتها السابقة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري في ظل هجمات الحوثيين بمنطقة البحر الأحمر.

ويشن المتمردون هجمات صاروخية وطائرات من دون طيار قبالة سواحل اليمن منذ أشهر، قائلين إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، دعماً للفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حماس» منذ أكتوبر (تشرين الأول).

ودفعت هذه الهجمات غالبية شركات الشحن إلى تجنب مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وهو أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، والإبحار بدلاً من ذلك حول أفريقيا.

وأوضحت «ميرسك» في بيان لها، يوم الاثنين، أنه على خلفية «الاضطرابات الناجمة عن الأزمة الحالية في البحر الأحمر»، بالإضافة إلى «استمرار الطلب المرتفع في سوق الحاويات»، ترصد المجموعة حالياً «ازدحامات إضافية في الموانئ» وزيادات إضافية في تكاليف الشحن.

وأضافت: «هذا التطور يتراكم تدريجياً، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الأداء المالي بالنصف الثاني من عام 2024».

وأشارت إلى أنها تتوقع الآن تحقيق أرباح أساسية (قبل الأخذ في الحسبان الخصومات مثل الفوائد والضرائب والإهلاك) تتراوح بين 7 و9 مليارات دولار في عام 2024. وكانت الشركة قد قدرت تحقيق أرباح سنوية تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار، في تقريرها المالي للربع الأول الذي أصدرته في مايو (أيار) الماضي.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، شن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، مؤكدين أن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب «ميرسك»، فإن الظروف التجارية تظل عرضة للتقلبات «بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالوضع في البحر الأحمر وعدم الوضوح بشأن العرض والطلب في المستقبل».


مقالات ذات صلة

هيئة بريطانية: انفجار صاروخين بالقرب من سفينة قبالة سواحل عدن

العالم العربي الدخان يتصاعد من الناقلة «سونيون» التي استهدفها الحوثيون (إ.ب.أ)

هيئة بريطانية: انفجار صاروخين بالقرب من سفينة قبالة سواحل عدن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، إن صاروخين انفجرا على مقربة من سفينة تبعد 130 ميلاً بحرياً شرق عدن في اليمن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي ناقلة النفط «سونيون» التي سبق أن هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر (لقطة من فيديو)

اليونان: رصد تسرب نفطي محتمل حول الناقلة «سونيون» في البحر الأحمر

قالت اليونان في رسالة وزّعتها وكالة تابعة للأمم المتحدة إن تسرباً نفطياً محتملاً بطول 2.2 ميل بحري رُصد في منطقة مطابقة لموقع الناقلة «سونيون».

«الشرق الأوسط» (أثينا)
يوميات الشرق جمانا الراشد رئيسة مجلس أمناء «مؤسسة البحر الأحمر السينمائي» خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان البندقية (الشرق الأوسط)

«البحر الأحمر السينمائي» تشارك في مهرجان البندقية بـ4 أفلام

تواصل «مؤسسة البحر الأحمر السينمائي» حضورها بالمهرجانات الدولية من خلال مشاركتها في الدورة الـ81 من مهرجان البندقية السينمائي بين 28 أغسطس و7 سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (البندقية)
العالم العربي ناقلة النفط «سونيون» التي سبق أن هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر أثناء انفجارها (لقطة من فيديو)

الحوثيون يعلنون تفخيخ الناقلة اليونانية «سونيون» وتفجيرها

أعلنت جماعة «الحوثي» اليمنية، الخميس، أنها فخخت ثم فجرت ناقلة النفط «سونيون» التي سبق أن هاجموها في البحر الأحمر، ما تسبب باندلاع حرائق عدة على متنها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
شؤون إقليمية ناقلة النفط اليونانية (رويترز)

الحوثيون يوافقون على قطر الناقلة «سونيون»

قالت جماعة الحوثي إنها وافقت على قطر ناقلة النفط «سونيون» بعد تواصل عدة أطراف دولية مع الجماعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».