أفضت المناقشات بين شركة «الحفر العربية»، إحدى كبرى الشركات الوطنية لأعمال الحفر البري والبحري للنفط والغاز في السعودية، وشركة «أرامكو السعودية»، حول خيارات تعليق 3 منصات حفر بحرية، إلى الاتفاق على تعليق عقود عمل منصتي حفر بحريتين وعدم تمديد العقد الحالي لمنصة ثالثة.
وذكرت «الحفر العربية» في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أنه تم تعليق عقود عمل منصتي حفر بحريتين لمدة تصل إلى 12 شهراً، والتوصل إلى اتفاق بعدم تمديد العقد الحالي لمنصة ثالثة ينتهي في يونيو (حزيران) الحالي، «بسبب النفقات الرأسمالية الكبيرة التي كانت لازمة لتمديد ذلك العقد».
وتقوم «الحفر العربية» حالياً بمناقشات جادة مع أطراف مختلفة من أجل إيجاد فرص عمل جديدة للمنصات البحرية التي تم تعليق أعمالها، بما في ذلك أطراف خارج السعودية.
وتتوقع «الحفر العربية» زيادة في الإيرادات على أساس سنوي، متماشية مع التوقعات الإرشادية التي تم الإعلان عنها سابقاً لعام 2024، وبقيمة تتراوح بين 3.6 مليار ريال (959.8 مليار دولار) و3.9 مليار ريال (1.039 مليار دولار)، وذلك على الرغم من الأثر المتوقع على الإيرادات بقيمة تقدر بنحو 190 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض نشاط منصات الحفر البحرية. كما يجدر بالذكر أن النمو في الإيرادات سيكون مدعوماً بالمساهمة المبكرة لبدء العمل لـ3 منصات حفر برية غير تقليدية، بدأت عقودها قبل تاريخ البدء المخطط لها، في حين من المتوقع أن تبدأ المنصات السبع المتبقية أعمالها التشغيلية تدريجياً خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق ما جاء في الإفصاح.
