«إياتا»: وقود الطيران سيشكل 31 % من تكاليف التشغيل لشركات النقل بفاتورة 291 مليار دولار

تحذيرات من تغيير كيفية احتساب الضرائب على الشركات مع هوامش ربح «ضعيفة للغاية»

ويلي والش مدير عام «إياتا» خلال الاجتماع السنوي في دبي (الشرق الأوسط)
ويلي والش مدير عام «إياتا» خلال الاجتماع السنوي في دبي (الشرق الأوسط)
TT

«إياتا»: وقود الطيران سيشكل 31 % من تكاليف التشغيل لشركات النقل بفاتورة 291 مليار دولار

ويلي والش مدير عام «إياتا» خلال الاجتماع السنوي في دبي (الشرق الأوسط)
ويلي والش مدير عام «إياتا» خلال الاجتماع السنوي في دبي (الشرق الأوسط)

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن يشكل وقود الطيران 31 في المائة من التكاليف الإجمالية لتشغيل شركات الطيران حول العالم، مشيراً إلى أن متوسط سعر وقود الطيران سيصل إلى 113.8 دولار للبرميل في عام 2024، ما يجعل فاتورة الوقود الإجمالية تبلغ 291 مليار دولار.

وتوقع الاتحاد أيضاً أن يصل إجمالي عدد المسافرين خلال العام الحالي إلى 4.96 مليار مسافر، والشحن الجوي إلى 62 مليون طن، وصافي أرباح شركات الطيران إلى 30.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة عن صافي أرباح 2023 والتي تقدر بـ27.4 مليار دولار.

تحسن توقعات الأرباح

وأوضح «إياتا» في أحدث تعديل لتوقعاته خلال اجتماعه العام السنوي الـ80 المنعقد حالياً في دبي أن توقعاته للأرباح لهذا العام تعتبر تحسناً عن تلك الصادرة عنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين قدّرها بـ25.7 مليار دولار.

كما توقع أن يصل العائد على رأس المال المستثمر في عام 2024 إلى 5.7 في المائة، أي أقل بنحو 3.4 نقطة مئوية من متوسط تكلفة رأس المال، وأن تصل الأرباح التشغيلية إلى 59.9 مليار دولار، مقارنة بـ52.2 مليار دولار في عام 2023، فيما سيصل إجمالي الإيرادات إلى 996 مليار دولار بزيادة 9.7 في المائة، وإجمالي النفقات إلى 936 مليار دولار بزيادة 9.4 في المائة في عام 2024.

وقال المدير العام لـ«إياتا» ويلي والش خلال الاجتماع «يعتمد الاقتصاد العالمي على الشحن الجوي لإضافة ما قيمته 8.3 مليار دولار ما يجعل الطيران من أهم القطاعات الحيوية لنمو الاقتصاد وتحقيق المزيد من الازدهار».

مشكلات سلسلة التوريد

ووفق «إياتا»، من المتوقع أن يتوفر مخزون قدره 38.7 مليون رحلة في عام 2024، أي أقل بمقدار 1.4 مليون رحلة جوية عن التقديرات السابقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعزا ذلك إلى حد كبير لتباطؤ وتيرة عمليات التسليم في مواجهة مشكلات سلسلة التوريد المستمرة في قطاع الطيران، على أن يصل عدد عمليات تسليم الطائرات المقررة لعام 2024 إلى 1583 طائرة، وهو أقل بنسبة 11 في المائة من التوقعات التي نُشرت قبل أشهر فقط والتي توقعت انضمام 1777 طائرة إلى الأسطول العالمي في عام 2024، في الوقت الذي تستخدم شركات الطيران طائرات أكبر ضمن استراتيجية للتخفيف من المخاطر.

اتفاقية فرض الضرائب

ودعا الاتحاد الأمم المتحدة إلى عدم تغيير اتفاقية بشأن كيفية فرض الضرائب على شركات الطيران العالمية، محذراً من أن تنفيذ ذلك سيضيف تعقيداً وتكلفة، وقد يتسبب في إلغاء بعض الرحلات.

وتدرس لجنة ضريبة تابعة للأمم المتحدة فرض ضرائب على شركات الطيران في البلدان التي تحقق فيها إيرادات، بدلاً من النظام الحالي الذي يفرض الضرائب على شركات الطيران في بلد المقر، وفق «رويترز».

واقترحت بعض البلدان هذا التغيير - فرض ضرائب «على أساس المصدر» بدلاً من فرض ضرائب «على أساس الإقامة حصرياً» - انطلاقاً من القلق من أن البلدان النامية لا تستفيد بما فيه الكفاية من الإيرادات الناتجة عن السفر الجوي والشحن في أراضيها.

وبالعودة إلى ويلي والش الذي قال: «اقتراحات الضريبة ستكون معقدة للغاية، ولا تؤدي بالضرورة إلى فرض ضرائب في الدول النامية التي جرى تسليط الضوء عليها؛ لأن التعقيدات المرتبطة بالبيئة الضريبية قد تؤدي إلى توقف شركات الطيران عن تقديم خدماتها إلى تلك المناطق».

وقال والش إن هوامش ربح شركات الطيران لا تزال «ضعيفة للغاية، حيث لا تزال تبلغ بالكاد نسبة 3 في المائة»، وأضاف أن «التخفيف من عبء اللوائح التنظيمية الصارمة والمقترحات الضريبية المتزايدة باستمرار» سيساعد شركات الطيران على تحسين الربحية.

توقيع 40 شركة

إلى ذلك، أعلن الاتحاد توقيع 40 شركة طيران على اتفاقية رسمية لإدراج بيانات الرحلات الخاصة بها ضمن برنامج تبادل بيانات الطيران من «إياتا»، علماً بأنّ 40 شركة أخرى تستعد حالياً للانضمام إلى البرنامج.

وكان العمل ببرنامج تبادل بيانات الطيران قد انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ومن المقرر إطلاق نسخته الأولى في مارس (آذار) لعام 2025 ويقوم البرنامج على جمع البيانات الخاصة بجداول الرحلات وسعتها وأقل وقت مطلوب للربط بين رحلتين، وذلك بعد استخراجها من مختلف منتجات وخدمات «إياتا» المستخدمة في دعم تطوير الشبكات وإدارة الإيرادات وتنسيق المواعيد والاتفاقيات بين شركات الطيران.

73 رئيساً تنفيذياً

ومن جهة أخرى، أعلن «إياتا» أن عدد الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الملتزمين بميثاق قيادة السلامة بلغ 73 رئيساً تنفيذياً، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس الحضور القوي لثقافة السلامة في قطاع الطيران، الذي حقق بعض أفضل الإنجازات على الإطلاق في هذا الجانب خلال عام 2023، بما في ذلك تسجيل صفر وفيات لدى شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد، أو شركات الطيران المُدرجة على سجل تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

أزمة الثقة

من جهته، قال تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات» إنه ينبغي لشركة «بوينغ» أن تختار رئيساً تنفيذياً قوياً له ثقل في الخبرة الهندسية ومجال الأعمال لقيادة عملية تغيير شاملة لشركة تصنيع الطائرات الأميركية العملاقة، وأشار إلى ضرورة إنهاء أزمة الثقة التي تعاني منها الشركة في الآونة الأخيرة.

وأضاف للصحافيين على هامش قمة «إياتا» في دبي «هل الأمر قابل للإصلاح والإنقاذ؟ نعم هو كذلك. هل سيعيد الأمور إلى نصابها؟ يتوجب ذلك. ولن يتحقق ذلك إلا بقيادة قوية للغاية تصب جل تركيزها وتصميمها على تنفيذ الأمر الصائب».

وقال إنه يرى أن تحويل دفة الأمور في «بوينغ» بعد سلسلة من المشكلات المتعلقة بالسلامة والتصنيع لتتمكن من الوفاء بالطلب الحالي والجديد بسلاسة قد يستغرق خمس سنوات.


مقالات ذات صلة

هبطت اضطرارياً... وفاة رجل على متن طائرة بسبب نوبة قلبية

يوميات الشرق الطائرة كانت في طريقها من بورغاس إلى ليفربول عندما تم إعلان حالة الطوارئ (رويترز)

هبطت اضطرارياً... وفاة رجل على متن طائرة بسبب نوبة قلبية

توفي أحد الركاب على متن رحلة جوية من بلغاريا إلى المملكة المتحدة، ما أجبر الطائرة على تحويل مسارها، حسبما أفادت التقارير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط (د.ب.أ)

شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط مع زيادة التوتر

دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الطائرة هبطت في كوبنهاغن بعد رصد الفأر بالطعام (رويترز)

«فأر حي» في وجبة طعام يتسبب بهبوط طائرة اضطرارياً

اضطرت طائرة إلى الهبوط اضطرارياً بعد اكتشاف راكبة فأراً حياً في وجبة الطعام التي قُدمت لها على متن الطائرة.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز» (رويترز)

نزيف في الأذنين والأنف... شركة طيران تواجه تحقيقاً بعد إصابات بين الركاب

فتحت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة تحقيقاً بعدما تسببت مشاكل ضغط في إصابة بعض الركاب بنزيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشرطة طيران «إس إي إس» الإسكندنافية (من موقع شركة الطيران)

فأر يجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً في كوبنهاغن

هبطت طائرة ركاب اضطرارياً في كوبنهاغن بعد العثور على فأر على متنها، حسبما ذكرت وسائل إعلان نرويجية اليوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.