كوريا الجنوبية توافق على استكشاف آفاق واسعة للنفط والغاز

تستورد نحو 99% من إمداداتها من الفحم والنفط والغاز الطبيعي

متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية توافق على استكشاف آفاق واسعة للنفط والغاز

متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)

أعطى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الضوء الأخضر يوم الاثنين لإجراء عمليات حفر استكشافية لآفاق النفط والغاز المحتملة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الطاقة في العالم.

وقال يون في مؤتمر صحافي إن هناك احتمالاً «عالياً للغاية» بأن تحتوي المنطقة على ما يصل إلى 14 مليار برميل من النفط والغاز، مستشهداً بدراسة قال إنها تمت مراجعتها من قبل خبراء ومجموعات صناعية.

وقال يون «اليوم وافقت على أن تمضي وزارة التجارة والصناعة والطاقة قدماً في عمليات الحفر لاستكشاف أعماق البحر الشرقي». وأضاف أن المشروع الذي تقدر تكلفته بأكثر من 500 مليار وون (363 مليون دولار) سيبدأ قرب نهاية العام على أمل العثور على احتياطيات من الطاقة بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف يون أن الموقع يقع قبالة مدينة بوهانغ الصناعية الساحلية في جنوب شرقي البلاد، وأضاف مسؤول بوزارة الصناعة أن الاحتمالات تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الجنوبية. وقال يون إن جهود التنقيب عن النفط والغاز في كوريا الجنوبية التي بدأت في عام 1996 استغلت احتياطيات غاز تعادل نحو 4.5 مليون برميل، مع اكتمال التطوير التجاري في عام 2021. وأضاف أن الاحتمالات الجديدة تعد بما يكفي من الغاز لتزويد البلاد بالوقود لمدة 29 عاماً وما يعادل النفط لمدة أربع سنوات من الاستهلاك.

وقفزت أسهم الطاقة في سيول بعد هذه الأخبار، وأغلقت أسهم مصفاة النفط «إس كيه إنوفيشين» مرتفعة بنسبة 6 في المائة، وقفزت شركة «كوريا غاز كوربوريشين» بنسبة 30 في المائة إلى أعلى مستوى لها في 17 شهراً، كما وصلت «ديسونغ إينيرجي» إلى الحد الأقصى اليومي البالغ 30 في المائة، وارتفعت «إس كيه غاز» بنسبة 7 في المائة.

وقال ريدول إيسلام، نائب الرئيس الأول لشركة الأبحاث «ريستاد إينيرجي»، إن الحجم المحتمل كان لافتاً للنظر، لكنه حذر من أن العملية قد تحتاج وقتاً لمعرفة كمية النفط والغاز الموجودة بالفعل.

وأضاف أنه بالنسبة لكوريا الجنوبية، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن «أي كميات كبيرة من الغاز المكتشف في البلاد يمكن أن تساعد في تقليل الضغوط على منتجي الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الوقود المبرد للغاية على مستوى العالم في العقود المقبلة».

وتعتبر كوريا الجنوبية رابع أكبر مشترٍ للنفط الخام والغاز في العالم، وفقاً لشركة النفط الوطنية الكورية (KNOC)، وتاسع أكبر مستهلك للطاقة.

وقال وزير الطاقة آن دوك - جيون إن ثلاثة أرباع المواقع المحتملة من المتوقع أن تحتوي على الغاز والباقي من النفط، مع استهداف الإنتاج التجاري بحلول عام 2035. وقال مسؤول آخر بوزارة الصناعة إن شركة النفط الوطنية الكورية ستقود الحفر، بهدف تحديد حجم الاحتمالات. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن ما يصل إلى 10 آبار قد تكون هناك حاجة إلى حفرها بتكلفة 100 مليار وون لكل منها.

وبموارد ضئيلة من الوقود الأحفوري، تستورد كوريا الجنوبية نحو 99 في المائة من إمداداتها من الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وتظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد اليابان، وخامس أكبر مستورد للنفط.


مقالات ذات صلة

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).