كوريا الجنوبية توافق على استكشاف آفاق واسعة للنفط والغاز

تستورد نحو 99% من إمداداتها من الفحم والنفط والغاز الطبيعي

متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية توافق على استكشاف آفاق واسعة للنفط والغاز

متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)
متداول في بورصة كوريا الجنوبية يتلقى طلبات هاتفية في مقر «هانا بنك» في العاصمة سيول (إ.ب.أ)

أعطى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الضوء الأخضر يوم الاثنين لإجراء عمليات حفر استكشافية لآفاق النفط والغاز المحتملة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الطاقة في العالم.

وقال يون في مؤتمر صحافي إن هناك احتمالاً «عالياً للغاية» بأن تحتوي المنطقة على ما يصل إلى 14 مليار برميل من النفط والغاز، مستشهداً بدراسة قال إنها تمت مراجعتها من قبل خبراء ومجموعات صناعية.

وقال يون «اليوم وافقت على أن تمضي وزارة التجارة والصناعة والطاقة قدماً في عمليات الحفر لاستكشاف أعماق البحر الشرقي». وأضاف أن المشروع الذي تقدر تكلفته بأكثر من 500 مليار وون (363 مليون دولار) سيبدأ قرب نهاية العام على أمل العثور على احتياطيات من الطاقة بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف يون أن الموقع يقع قبالة مدينة بوهانغ الصناعية الساحلية في جنوب شرقي البلاد، وأضاف مسؤول بوزارة الصناعة أن الاحتمالات تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الجنوبية. وقال يون إن جهود التنقيب عن النفط والغاز في كوريا الجنوبية التي بدأت في عام 1996 استغلت احتياطيات غاز تعادل نحو 4.5 مليون برميل، مع اكتمال التطوير التجاري في عام 2021. وأضاف أن الاحتمالات الجديدة تعد بما يكفي من الغاز لتزويد البلاد بالوقود لمدة 29 عاماً وما يعادل النفط لمدة أربع سنوات من الاستهلاك.

وقفزت أسهم الطاقة في سيول بعد هذه الأخبار، وأغلقت أسهم مصفاة النفط «إس كيه إنوفيشين» مرتفعة بنسبة 6 في المائة، وقفزت شركة «كوريا غاز كوربوريشين» بنسبة 30 في المائة إلى أعلى مستوى لها في 17 شهراً، كما وصلت «ديسونغ إينيرجي» إلى الحد الأقصى اليومي البالغ 30 في المائة، وارتفعت «إس كيه غاز» بنسبة 7 في المائة.

وقال ريدول إيسلام، نائب الرئيس الأول لشركة الأبحاث «ريستاد إينيرجي»، إن الحجم المحتمل كان لافتاً للنظر، لكنه حذر من أن العملية قد تحتاج وقتاً لمعرفة كمية النفط والغاز الموجودة بالفعل.

وأضاف أنه بالنسبة لكوريا الجنوبية، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن «أي كميات كبيرة من الغاز المكتشف في البلاد يمكن أن تساعد في تقليل الضغوط على منتجي الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الوقود المبرد للغاية على مستوى العالم في العقود المقبلة».

وتعتبر كوريا الجنوبية رابع أكبر مشترٍ للنفط الخام والغاز في العالم، وفقاً لشركة النفط الوطنية الكورية (KNOC)، وتاسع أكبر مستهلك للطاقة.

وقال وزير الطاقة آن دوك - جيون إن ثلاثة أرباع المواقع المحتملة من المتوقع أن تحتوي على الغاز والباقي من النفط، مع استهداف الإنتاج التجاري بحلول عام 2035. وقال مسؤول آخر بوزارة الصناعة إن شركة النفط الوطنية الكورية ستقود الحفر، بهدف تحديد حجم الاحتمالات. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن ما يصل إلى 10 آبار قد تكون هناك حاجة إلى حفرها بتكلفة 100 مليار وون لكل منها.

وبموارد ضئيلة من الوقود الأحفوري، تستورد كوريا الجنوبية نحو 99 في المائة من إمداداتها من الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وتظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد اليابان، وخامس أكبر مستورد للنفط.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سيارة تحت المطر بجوار موقع منهار في المكسيك دمَّره إعصار «بيريل» وهو في طريقه إلى تكساس (رويترز)

الإعصار «بيريل» في طريقه إلى تكساس المنتجة للنفط الأميركي

رغم تراجع قوة الإعصار «بيريل» ليصبح عاصفة مدارية، فإنه من المتوقع أن يزداد قوة مع اقترابه من ولاية تكساس الأميركية، المنتجة للنفط الأميركي، بنهاية الأحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «شل» البريطانية على إحدى مضخات الوقود في مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

أسبوع رابع من المكاسب في أسواق النفط

تذبذبت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجع مخزونات النفط والبنزين بأميركا أكثر من المتوقع

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت بالأسبوع المنتهي في 28 يونيو

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أبراج كهرباء ضغط عالٍ في مصر (رويترز)

وزير البترول المصري الجديد: أولوية لتوفير الوقود لحل أزمة الكهرباء

قال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن الوزارة ستعطي أولوية لتأمين واستدامة الوقود للسوق المحلية، خلال فترة توليه المنصب الجديد، الذي تولاه بدءاً من الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
TT

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

يرى البنك الدولي أن العالم دخل في واقع جديد، يتمثّل في نوع من الانفصال بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية.

وعزا البنك، في ورقة بحثية له، أعدها خبراء الاقتصاد: كارلوس أرتيتا، وفيليب كينورثي، وأيهان كوسي، السبب في ذلك إلى 4 عوامل؛ أولها أن المعروض العالمي من النفط لا يزال مقيداً، فمنذ أوائل عام 2023، خفّضت البلدان الأعضاء في منظمة «أوبك بلس» نسبة كبيرة من المعروض العالمي من سوق النفط، وزادت تدريجياً من تخفيضات الإنتاج، فضلاً عن تمديد فترات الخفض؛ استجابة إلى ضعف الطلب المتوقع.

وحتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، كانت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» (الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول الحليفة لها) تخفّض الإنتاج بأكثر من 6 ملايين برميل نفط يومياً؛ أي ما يقرب من 7 في المائة من الطلب العالمي.

ويرى البنك، أن هذا التقيد في الإنتاج أدى إلى «دعم ارتفاع أسعار النفط، لا سيما مع زيادة التركيز على الربحية في الأجل القريب في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة... وقد تذبذبت أسعار خام برنت بين 75 دولاراً، وأقل من 95 دولاراً للبرميل على مدى عام 2024 حتى الآن. ومن المتوقع عموماً أن يستمر هذا النمط في العام المقبل، ليصل متوسط سعر خام برنت 79 دولاراً للبرميل».

العامل الثاني؛ يتمثّل في مرونة الطلب من جانب الصين على السلع الأساسية، رغم تباطؤ نمو الإنتاج. و«إلى حد كبير، يعكس ضعف النمو العالمي تباطؤ الاقتصاد الصيني... وهذا بدوره يعكس جزئياً تراجع قطاع العقارات في الصين»، وفق البنك.

وخلال فترة السنوات 2015- 2019، شهدت الصين معدلات نمو بنسبة 6.7 في المائة في المتوسط سنوياً، وفي مقابل ذلك، ستحقّق الصين معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة في الفترة 2024- 2025، وباستثناء الفترة 2020- 2022، التي تأثرت بشدة بالتطورات المرتبطة بـ«جائحة كورونا»، فإن هذا المعدل سيكون الأبطأ في الصين منذ عدة عقود من الزمان.

وبالنظر إلى أن «الصين هي أكبر مستهلك للمعادن والطاقة في العالم، كان من المتوقع في السابق أن يؤدي الركود المرتبط بسوق العقارات إلى خفض إقبالها على السلع الأساسية بصورة كبيرة، لكن لم يحدث ذلك إلى الآن، بل اتّسم الطلب على السلع الأساسية الصناعية بالمرونة، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والتركيز الاستراتيجي من جانب الدولة على تسريع القدرات الصناعية في الصناعات المفضلة، لا سيما الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وقد عوّض ذلك، جزئياً على الأقل، ضعف الطلب على السلع الأساسية بسبب تراجع قطاع العقارات».

وأشار البنك إلى أن العامل الثالث؛ يتمثّل في تغير المناخ، الذي «يزيد الطلب على المعادن ويعطّل الإمدادات الزراعية«.

وتمثّل مكافحة تغير المناخ أهمية متزايدة لأسواق السلع الأساسية، وتنمو الاستثمارات كثيفة الاستخدام للمعادن في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بمعدلات تتكوّن من خانتين على مستوى العالم. ويؤدي ذلك إلى إيجاد حوافز قوية للتوسع في إنتاج المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، وهما أساسيان للتكنولوجيات الخضراء.

ويقول البنك في هذا الصدد: «سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً لبدء عمليات إنتاج المعادن، وذلك يعني احتمال ضعف استمرار المعروض لبعض الوقت، وهذا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية نسبياً. وفي الوقت نفسه، أدت الظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ في أسواق السلع الزراعية إلى خفض المعروض من الكاكاو والبن؛ ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ومن المرجح أن تصبح أوجه القصور المرتبطة بالأمراض والكوارث أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها».

أما العامل الرابع فأرجعه البنك الدولي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال في هذا الصدد: «ظلّت أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة لأسباب؛ منها الصدمات الجيوسياسية على مدى العامين ونصف العام الماضيين. وبعد أن زادت أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة في عام 2021 ارتفعت في أوائل عام 2022؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عدم استقرار أسواق الطاقة والحبوب. وبعد أن بلغت أسعار الطاقة ذروتها في منتصف عام 2022 انخفضت على نحو كبير».

غير أن هذا التراجع توقف من منتصف عام 2023؛ إذ خفّضت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» إمدادات النفط، ثم أدى اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف الجيوسياسية؛ ما أدى إلى تقلبات الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أدّت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 90 دولاراً للبرميل، في حين سجلت أسعار الذهب، التي تتسم بحساسية خاصة للأوضاع الجيوسياسية، مستويات قياسية تاريخية.

توقعات مستقبلية

يتوقع البنك الدولي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط منتصف السنوات العشر السابقة على «جائحة كورونا». ومع ذلك، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأساسية في المدة 2024- 2025 أعلى بنحو 40 في المائة تقريباً مقارنة بمستويات السنوات 2015- 2019.

فعلى سبيل المثال «من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية؛ لكنها ستظل أعلى بنحو 40 في المائة و30 في المائة من متوسطات السنوات 2015- 2019 على التوالي. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بصورة طفيفة هذا العام والعام المقبل بنحو 40 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2015- 2019»،

بالإضافة إلى ذلك، وفي المرحلة المقبلة «ستظل التوترات الجيوسياسية تشكّل مخاطر رئيسية على آفاق أسعار السلع الأساسية والنمو العالمي؛ ما يزيد من فرص حدوث صدمات أخرى على جانب العرض».

ووفقاً لبعض المقاييس لدى البنك، فإن «عدد الصراعات المسلحة الدائرة هو بالفعل الأعلى منذ عقود من الزمان. وأي تصاعد لحدة الصراعات ينجم عنه ضعف إمدادات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، يمكن أن يعاود التضخم العالمي نوبات الارتفاع، ما يؤدّي على الأرجح إلى تراجع إجراءات تيسير السياسة النقدية التي يُتوقع أن تطبقها البنوك المركزية في الأشهر المقبلة بحذر وتحوّط».