«بي إم آي» تتوقع تعافي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال 2024

منصة غاز في المياه البحرية المصرية (أ.ب)
منصة غاز في المياه البحرية المصرية (أ.ب)
TT

«بي إم آي» تتوقع تعافي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال 2024

منصة غاز في المياه البحرية المصرية (أ.ب)
منصة غاز في المياه البحرية المصرية (أ.ب)

توقعت «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» انتعاشاً محدوداً في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بواقع 2 في المائة إلى 60.51 مليار متر مكعب في العام الحالي من 59.3 مليار في العام السابق.

وقالت «بي إم آي» في تقرير، وفق وكالة «أنباء «العالم العربي» إن النمو المنتظر في إنتاج الغاز سيأتي بشكل كبير كرد فعل على انخفاض كبير في الإنتاج سجلته مصر في 2023 بواقع 11.5 في المائة من 67 مليار متر مكعب في 2022.

وعزا التقرير الانخفاض بشكل رئيسي إلى مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر العملاق، لكنه أضاف أنه في مسعى لكبح تراجع الإنتاج في ظهر جرى تنفيذ خطط لحفر عدة آبار جديدة في الحقل على مدى عامي 2024 و2025، مما سيدعم التعافي الجزئي في إنتاج الغاز في مصر في الأمد القريب.

وأضافت «بي إم آي»، أنه رغم ذلك، فإن الإنتاج سيظل يقل عن مستويات الذروة المسجلة في 2022. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواصل صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال الارتفاع لكنها ستكون أقل من المستويات المرتفعة التي سجلتها في السنوات الأخيرة.

وتتوقع «بي إم آي» أن تصدر مصر 4.9 مليار متر مكعب من الغاز في 2024، وهو ما يقل بكثير عن المستوى القياسي البالغ 11.3 مليار متر مكعب والذي صدرته البلاد في 2022، مشيرة إلى أن صادرات الغاز المسال تتأثر سلباً بتوقعات قاتمة لإنتاج البلاد من الغاز في الأمد القريب، والذي من المنتظر أن يظل أقل بنحو 10 في المائة عن أحجام الإنتاج المحققة في 2022.

وقالت «بي إم آي» إن مصر تشتري الغاز المسال لمواجهة أزمة طاقة متصاعدة، فيما يرتفع الطلب عالمياً وينخفض الإنتاج محليا بسبب الاستنزاف الطبيعي للحقول. وذكر التقرير أن مصر لم تصدر أي غاز مسال منذ مارس (آذار) الماضي، وتخطط لوقف الصادرات خلال الصيف لمنح أولوية لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

أما عن إنتاج مصر من النفط الخام، فتتوقع «بي إم آي» أن يشهد زيادة متواضعة بنسبة واحد في المائة في 2024 ليبلغ في المتوسط 669.730 ألف برميل يومياً، بدعم من بدء العمليات في حقل شمال صفا.


مقالات ذات صلة

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

قال وزير المالية المصري إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر ترفع أسعار الوقود محلياً قبل مراجعة من صندوق النقد

رفعت مصر، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي

قال مصدر رفيع بالبنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي يتراجع من مستوياته المرتفعة، ليسجل «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».