أستراليا تأمر مستثمرين صينيين بالتخلص من أسهم «نورثرن مينيرالز» لاستخراج المعادن

أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)
أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)
TT

أستراليا تأمر مستثمرين صينيين بالتخلص من أسهم «نورثرن مينيرالز» لاستخراج المعادن

أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)
أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)

قال متحدث باسم أستراليا اليوم الاثنين إن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أمر العديد من المستثمرين المرتبطين بالصين بالتخلص من أسهم شركة «نورثرن مينيرالز» لاستخراج المعادن النادرة لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية.

وتقوم شركة نورثرن مينيرالز بتطوير مشروع «براونز رانج» للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة في غرب أستراليا، في وقت أصبح فيه القطاع استراتيجياً بشكل متزايد لاستخداماته في الطاقة الخضراء والدفاع، وفق «رويترز».

وجاء في أمر التصرف الصادر عن تشالمرز يوم الأحد أن صندوق «يوشياو» لديه 60 يوماً للتخلص من 80 مليون سهم اشتراها في سبتمبر (أيلول). ويعد صندوق يوشياو أداة استثمارية خاصة مسجلة في سنغافورة مملوكة للمواطن الصيني وو يوشياو، حسبما ذكرت «رويترز» سابقاً.

وكان الصندوق قد سعى للحصول على موافقة مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية (إف آي آر بي) لرفع ملكيته إلى 19.9 في المائة في عام 2022، من 9.81 في المائة من شركة «نورثرن مينيرالز»، لكنه رفض طلبه العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «نورثرن مينيرالز»، آدم هاندلي في بيان لـ«رويترز»، إن الشركة أحالت نشاط شراء أسهم معين إلى لجنة مراجعة الاستثمارات الأجنبية للتحقيق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضاف: «قامت شركة (نورثرن مينيرالز) بالإحالة إلى لجنة مراجعة الاستثمارات الأجنبية بسبب واجبنا في التصرف وفقاً لأفضل مصالح جميع المساهمين، وضمان سلامة سجل أسهم الشركة والالتزام بمعاييرنا العالية في الحوكمة الرشيدة»، مضيفاً أن ذلك لن يؤثر على تطوير منجم «براونز رانج».

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي عدد الأسهم التي يجب التخلص منها يبلغ نحو 10.4 في المائة من رأس مال شركة «نورثرن مينيرالز»، الذي سيقترب، بالإضافة إلى حيازات صندوق «يوشياو»، من 20 في المائة، وهي النقطة التي يتعين عندها على أحد الأطراف إعلان نواياه بموجب قانون الاستحواذ الأسترالي.

وقالت شركة «نورثرن مينيرالز» إن الصندوق يسيطر عليه وو تاو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جينان يوكسياو» ومقرها الصين.

وذكر الإشعار أن من بين المساهمين الأجانب الآخرين الذين صدرت لهم أوامر بالتخلص من الأسهم خلال 60 يوماً شيميه ليو، وشي وانغ، وبلاك ستون ريسورسز.

وقال متحدث باسم تشالمرز في بيان يوم الاثنين: «أصدر أمين الصندوق أوامر بأن تقلل شركة صندوق (يوشياو) وأربعة شركاء لها حصصهم في شركة (نورثرن مينيرالز)».

وأضاف البيان: «إن القرار، الذي استند إلى نصيحة من مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية، يهدف إلى حماية مصالحنا الوطنية وضمان الامتثال لإطار عمل الاستثمار الأجنبي لدينا».

ومن المقرر أن تقوم شركة «براونز رانج» بتزويد مصفاة «إنيبة» للأتربة النادرة التابعة لشركة «إيلوكا ريسورسيز» قيد الإنشاء في غرب أستراليا، والتي لديها بالفعل تعهد بتمويل بقيمة مليار دولار أسترالي (665.10 مليون دولار) من الحكومة الأسترالية وتنتظر قراراً بشأن المزيد.

وقالت أستراليا إنها تتطلع إلى دول صديقة لبناء صناعة المعادن الأساسية الخاصة بها مع تحول الغرب بعيداً عن الصين، المنتج الرئيسي.

وفي الأسبوع الماضي، استقال رئيس مجلس إدارة شركة «نورثرن مينيرالز» نيك كورتيس من مجلس إدارة الشركة. ورفض كورتيس التعليق. ولم يطرأ تغيير يذكر على أسهم الشركة حيث استقرت عند 0.035 دولار أسترالي. ويعقد الاجتماع العام السنوي للشركة في 6 يونيو (حزيران).

وتحقق كانبرا من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية لأسباب الأمن القومي، بما في ذلك المعادن الأساسية، وقد أوقفت بعض الصفقات الصينية مما أثار غضب بكين. وتستعد أستراليا لاستقبال رئيس الوزراء الصيني لي شيانغ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة قام بها في مارس (آذار) أنه يأمل أن تلتزم أستراليا بضمان عدم التمييز في بيئة السوق ضد الشركات الصينية. وقال المتحدث باسم تشالمرز إن إطار عمل الاستثمار الأجنبي الأسترالي لا يميز ضد أي دولة.



5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية
TT

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي على 5 محاور رئيسية تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأكد تقرير حديث، صدر أخيراً، أهمية نجاح جهود التنمية المناطقية لمراكز النمو الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد، مسلطاً الضوء على دوره الحيوي في تحقيق المستهدف الطموح لـ«رؤية السعودية 2030» بأن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

وقدر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل» (الثلاثاء)، المساهمة الاقتصادية المحتملة بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، حيث يسهم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، على مستوى مناطق البلاد، من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية تتمثل في الاستراتيجية، والحوكمة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والاستثمار.

وأبرزَ عوامل النجاح التي يمكن أن تعمل على دعم اقتصاد المناطق السعودية؛ ما سيسهم في رفع وتيرة النمو الوطني، وذلك لتحقيق الهدف الطموح لرؤية السعودية 2030 لتصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ووفق التقرير، فإن مناطق البلاد، تحظى بإمكانات ومزايا عالية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتميز المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد مثل الرياض والدمام وجدة، بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدّر بنحو 107ريالات (نحو 28.5 دولار).

ولفت إلى النهج التنموي الشامل، الذي يتضمن 5 محاور رئيسية، تشمل وضع استراتيجية منهجية، وتأسيس حوكمة واضحة، وتنمية رأس المال البشري بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وجذب الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد على أن الاستراتيجية، تتمثل في مواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع الأولويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، بينما الحوكمة، تمكن ضمان مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطار حوكمة وآليات تنسيق واضحة.

وبحسب التقرير فإن رأس المال البشري، يتجه في الاستثمار في برامج التطوير المخصصة لتطوير وصقل مهارات القوى العاملة، إلى جانب الاحتفاظ بتلك الكفاءات من خلال تهيئة الظروف المعيشية الجذابة والحوافز اللازمة، بينما محور البنية التحتية يطور سبل اتباع نهج متكامل والنظر في آليات التمويل المباشر أو المشترك.

وأبرزَ الدورَ الحيوي للاستثمار، في تسهيل مشارَكة القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات متخصصة لجذب الاستثمارات، والترويج الاستراتيجي للفرص الاستثمارية، وتوفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب التعاون مع الجهات القائمة في المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في تحفيز النمو.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» بجازان، أن المنهجية الاستراتيجية السعودية، في إحداث نقلة شاملة مع توفير ممكناتها، محور رئيسي في تحقيق المملكة نهضةً شاملةً حضارياً ورياضياً وثقافياً واقتصادياً.

ويرى باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص في السعودية، أثمر شكل مثالياً من مستوى القدرة على تحقيق الممكنات لبرامج «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم الاستثمار في الابتكار وإطلاق معينات وحواضن الشركات الناشئة، أسهمت بشكل واضح في هذا المسار.

ولفت إلى أن ذلك لا ينفصل، عمّا حققه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من زيادة في الإيرادات بنسبة 100 في المائة، إلى 88.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبدعم من نمو القيمة السوقية لمحفظته، في ظل ارتفاع أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية»، بنسبة 87 في المائة.

وأكد باعشن أن تسارع النمو في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية، كان له أثر واضح في النهضة التنموية الشاملة، مشيراً إلى ارتفاع قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6 في المائة، إلى 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.