«الصناعة» السعودية تخصص مجمعين لخامَي الرمل والحصى جنوباً
تمهيداً لطرحهما في منصة «تعدين»
تصوير جوي ليلي لمحافظة البيشة في جنوب المملكة (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«الصناعة» السعودية تخصص مجمعين لخامَي الرمل والحصى جنوباً
تصوير جوي ليلي لمحافظة البيشة في جنوب المملكة (واس)
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأحد، تخصيص مجمعين لخامي الرمل والحصى في محافظة بيشة بمنطقة عسير (جنوب المملكة)، تمهيداً لطرحهما في منصة «تعدين».
يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.
و«تعدين» هي منصة إلكترونية حكومية شاملة تابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، وتهدف إلى تسهيل وتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة، وتوفير التقارير اللازمة لمعرفة الفرص الاستثمارية فيه.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن قرار التخصيص شمل مجمع خام الرمل شرق الخليج في محافظة بيشة، والواقع على مساحة 8.54 كيلومتر مربع، ومجمع خام الرمل شمال الشقيقة - في المحافظة نفسها - على مساحة 13.36 كيلومتر مربع.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تهدف من خلال تخصيص المجمعات التعدينية إلى زيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وجذب الشركات المتخصصة والمهتمة بالاستثمار في القطاع، إضافة إلى المحافظة على المجمعات التعدينية، وحمايتها من التجاوزات غير النظامية، وفقاً لما نصّت عليه لوائح نظام الاستثمار التعديني.
يشار إلى أن المنصة تعمل على تقديم خدمات كثيرة، منها: إصدار تراخيص التعدين، ومتابعة طلبات التراخيص، وتوفير بيانات ومعلومات عن القطاع في المملكة، بما في ذلك التقارير والدراسات والإحصاءات.
الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته، ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، كما تعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع، وتقدَّر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
أعلن وزير التجارة والصناعة الكوري الجنوبي، آن دوك جيون، أَن سيول تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي المحدد في يوليو.
أظهرت بيانات قطاع الشحن الجوي أن الطاقة الاستيعابية بين الصين وأميركا تراجعت بنسبة تقارب الثلث بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية للسلع منخفضة القيمة القادمة من الصين
«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5143965-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.
وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».
ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية».
ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.
اجتماع لجنة الموازنة في مجلس النواب للنظر في مشروع قانون بشأن تخفيضات الضرائب والإنفاق (أ.ف.ب)
وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».
وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.
ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035.
وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.
صورة لمبنى الكابيتول بعد فشله في تمرير مشروع قانون الضرائب (رويترز)
خفض الإنفاق
يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس.
وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.
وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي.
مجلدات «قانون مشروع القانون الكبير» خلال مناقشة لجنة الموازنة مشروع قانون المصالحة الخاص بالضرائب والهجرة (إ.ب.أ)
ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.
وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة.
وألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة «ناتيكسيس» بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسييس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعاً للحزب الديمقراطي».
