«أوبك بلس» يمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2025

حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار "أوبك" (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار "أوبك" (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2025

حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار "أوبك" (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار "أوبك" (رويترز)

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اتفاق تحالف «أوبك بلس»، على تمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2025.

وقالت «أوبك» في بيان صحافي، الأحد، إنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل، لـ«أوبك بلس» في 1 ديسمبر (كانون الأول)، على أن تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج كل شهرين.

يسعى «أوبك بلس» إلى دعم استقرار السوق وسط فتور النمو في الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأميركي.

ويتبنى التحالف الذي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022. ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء «أوبك بلس» حاليا 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء «أوبك بلس» سارية لنهاية 2024، وتخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا يتبناها بعض الأعضاء وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

ووفقا للبيان، فقد تمت الموافقة على هدف إنتاج جديد للإمارات يبلغ 3.519 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 2.9 مليون برميل يوميا حاليا على أن يتم هذا الأمر تدريجياً بين بداية يناير (كانون الثاني) 2025 ونهاية سبتمبر (أيلول) 2025، مع زيادة المستوى الإجمالي لإنتاج النفط للدول المشاركة ابتداء من يناير المقبل، وحتى 31 ديسمبر، ما يعني أن تحالف «أوبك بلس» سيضخ 39.725 مليون برميل يوميا في عام 2025، بما في ذلك مستوى إنتاج الإمارات الجديد.

وأوضح بيان «أوبك» أنه «في ضوء الالتزام المستمر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء، في إعلان التعاون بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير الشفافية على المدى الطويل للسوق، وتماشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية، والذي تم اعتماده من الدول الأعضاء»، جاء قرار التمديد.

وأكد البيان على «الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة (في تخفيضات إنتاج النفط) وآلية التعويض»، مع تمديد فترة تقييم المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 لتكون مرجعاً لمستويات الإنتاج في 2026.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سيارة تحت المطر بجوار موقع منهار في المكسيك دمَّره إعصار «بيريل» وهو في طريقه إلى تكساس (رويترز)

الإعصار «بيريل» في طريقه إلى تكساس المنتجة للنفط الأميركي

رغم تراجع قوة الإعصار «بيريل» ليصبح عاصفة مدارية، فإنه من المتوقع أن يزداد قوة مع اقترابه من ولاية تكساس الأميركية، المنتجة للنفط الأميركي، بنهاية الأحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «شل» البريطانية على إحدى مضخات الوقود في مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

أسبوع رابع من المكاسب في أسواق النفط

تذبذبت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجع مخزونات النفط والبنزين بأميركا أكثر من المتوقع

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت بالأسبوع المنتهي في 28 يونيو

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أبراج كهرباء ضغط عالٍ في مصر (رويترز)

وزير البترول المصري الجديد: أولوية لتوفير الوقود لحل أزمة الكهرباء

قال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن الوزارة ستعطي أولوية لتأمين واستدامة الوقود للسوق المحلية، خلال فترة توليه المنصب الجديد، الذي تولاه بدءاً من الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية
TT

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

5 محاور رئيسية تدعم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في السعودية

في وقت تتسارع فيه الخطى لمؤسسات الدولة العامة والقطاع الخاص في السعودية لتتجاوز التوقعات الإيجابية للنتائج المنتظرة من تنفيذ برامج «رؤية 2030»، شدّد تقرير دولي على 5 محاور رئيسية تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأكد تقرير حديث، صدر أخيراً، أهمية نجاح جهود التنمية المناطقية لمراكز النمو الواقعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد، مسلطاً الضوء على دوره الحيوي في تحقيق المستهدف الطموح لـ«رؤية السعودية 2030» بأن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

وقدر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل» (الثلاثاء)، المساهمة الاقتصادية المحتملة بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، حيث يسهم تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، على مستوى مناطق البلاد، من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية تتمثل في الاستراتيجية، والحوكمة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والاستثمار.

وأبرزَ عوامل النجاح التي يمكن أن تعمل على دعم اقتصاد المناطق السعودية؛ ما سيسهم في رفع وتيرة النمو الوطني، وذلك لتحقيق الهدف الطموح لرؤية السعودية 2030 لتصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ووفق التقرير، فإن مناطق البلاد، تحظى بإمكانات ومزايا عالية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتميز المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد مثل الرياض والدمام وجدة، بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدّر بنحو 107ريالات (نحو 28.5 دولار).

ولفت إلى النهج التنموي الشامل، الذي يتضمن 5 محاور رئيسية، تشمل وضع استراتيجية منهجية، وتأسيس حوكمة واضحة، وتنمية رأس المال البشري بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وجذب الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد على أن الاستراتيجية، تتمثل في مواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع الأولويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، بينما الحوكمة، تمكن ضمان مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطار حوكمة وآليات تنسيق واضحة.

وبحسب التقرير فإن رأس المال البشري، يتجه في الاستثمار في برامج التطوير المخصصة لتطوير وصقل مهارات القوى العاملة، إلى جانب الاحتفاظ بتلك الكفاءات من خلال تهيئة الظروف المعيشية الجذابة والحوافز اللازمة، بينما محور البنية التحتية يطور سبل اتباع نهج متكامل والنظر في آليات التمويل المباشر أو المشترك.

وأبرزَ الدورَ الحيوي للاستثمار، في تسهيل مشارَكة القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات متخصصة لجذب الاستثمارات، والترويج الاستراتيجي للفرص الاستثمارية، وتوفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب التعاون مع الجهات القائمة في المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في تحفيز النمو.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» بجازان، أن المنهجية الاستراتيجية السعودية، في إحداث نقلة شاملة مع توفير ممكناتها، محور رئيسي في تحقيق المملكة نهضةً شاملةً حضارياً ورياضياً وثقافياً واقتصادياً.

ويرى باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص في السعودية، أثمر شكل مثالياً من مستوى القدرة على تحقيق الممكنات لبرامج «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم الاستثمار في الابتكار وإطلاق معينات وحواضن الشركات الناشئة، أسهمت بشكل واضح في هذا المسار.

ولفت إلى أن ذلك لا ينفصل، عمّا حققه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من زيادة في الإيرادات بنسبة 100 في المائة، إلى 88.5 مليار دولار خلال عام 2023، وبدعم من نمو القيمة السوقية لمحفظته، في ظل ارتفاع أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية»، بنسبة 87 في المائة.

وأكد باعشن أن تسارع النمو في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية، كان له أثر واضح في النهضة التنموية الشاملة، مشيراً إلى ارتفاع قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6 في المائة، إلى 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.