حققت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً قدره 936 مليون ريال (2.43 مليار دولار) في 2023، وتم توجيهها نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية، وفق وكالة الأنباء العمانية.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعت في تقرير لها منذ أيام، أن تسدد عمان ما يقرب من 3 مليارات دولار من الديون الخارجية في النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بفائض الموازنة من ارتفاع أسعار النفط.
وتوقعت وكالة التصنيف أن تنخفض نسبة الدين الحكومي إلى 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024 حتى عام 2025، من 36 في المائة في عام 2023، وأن يتقلص فائض الموازنة إلى 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ونحو 1 في المائة في عام 2025 من 3.2 في المائة في عام 2023، بافتراض سعر نفط برنت 80 دولاراً و70 دولاراً للبرميل على التوالي.
وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، في حسابها على منصة «إكس»، أن ما تحقق أسهم في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني والمركز المالي للسلطنة.
وبيّنت الوكالة أن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام الماضي، يشير إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 25 في المائة، لتبلغ نحو 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، مقارنة بتقديرات الموازنة المعتمدة بما يقارب 10.05 مليار ريال (26.13 مليار دولار)، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأضافت الوكالة أن إجمالي الدين العام تراجع إلى 15.3 مليار ريال (39.78 مليار دولار) حتى نهاية 2023، منخفضاً بنحو 2.3 مليار ريال (5.98 مليار دولار) مقارنة بعام 2022، نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وبسداد جزء من القروض.
كما ارتفع حجم الإنفاق العام الفعلي بنسبة 2 في المائة، في نهاية العام الماضي، مسجلاً نحو 11.6 مليار ريال (30.16 مليار دولار)، مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11.3 مليار ريال (29.38 مليار دولار).
وعزت الوكالة هذا الارتفاع نتيجة لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وسددت وزارة المالية خلال العام الماضي، أكثر من 1.4 مليار ريال (3.64 مليار دولار) مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المتسلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
