رئيس «تكامل» التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: رصدنا مليون عملية يومياً في منصة «قوى»

قال إن كثيراً من المبادرات ساهمت في رفع نسبة عمل المرأة إلى 39 %

أحد معارض التوظيف التي تجمع الشركات مع الباحثين عن العمل في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد معارض التوظيف التي تجمع الشركات مع الباحثين عن العمل في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تكامل» التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: رصدنا مليون عملية يومياً في منصة «قوى»

أحد معارض التوظيف التي تجمع الشركات مع الباحثين عن العمل في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد معارض التوظيف التي تجمع الشركات مع الباحثين عن العمل في السعودية (الشرق الأوسط)

«ما فعلناه في منصة (قوى) هو أننا وضعنا مجموعة خدمات في مكان واحدٍ وسميناه (سوق العمل المتكامل)»، جاءت هذه الإجابة من رئيس تنفيذي لشركة حكومية سعودية، حينما كان يشرح الصعوبات التي كانت تحيط بسوق العمل في بلاده.

وقبل ذلك، قال الدكتور أحمد اليماني، وهو الرئيس التنفيذي لـ«تكامل»، الشركة السعودية الحكومية التي ولدت من رحم مبادرات وزارة الموارد البشرية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «لو نظرتَ إلى الأسواق العالمية فستجد أنَّ سوق العمل مقسم إلى الخدمات أو أجزاء منه أو مكوناته مكونات لهذا السوق... ستجد إصدار التأشيرة في مكان، وتصريح العمل في مكان آخر، وتوثيق العقد بين العامل وصاحب العمل في مكان (...) أصبحتْ كلُّ خدمات سوق العمل من بداية العلاقة بين العامل وصاحب العمل حتى نهايتها - كلها - تحصل في هذا المكان المؤتمت، وهذا يعطي خدمات متجددة تسهل عمل أصحاب العمل بشكل كبير جداً».

مليون عملية

يستحضر رئيس «تكامل» التنفيذي الأرقام القديمة للعمليات اليومية التي تتعلق بسوق العمل، ويبدو أنها لا تقارن بالحالية، فالفارق كبير، «كان يتم بين 10 و20 ألف عملية يومية، أما اليوم فيتم أكثر من مليون عملية يومياً»، يقول اليماني إن ذلك يمنح سوق العمل رشاقة في توفير الخدمات، «ويعطي البنية التحتية الصحيحة للنمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي وسلاسة الحركة ما بين العامل وصاحب العمل. وسلاسة انتقال صاحب العمل من قطاع لآخر، ونستطيع القول إنه مؤهل أو محفز أو مكوّنٌ أساسي في سوق العمل السعودية، وهذا جزء مما قدمتْهُ (تكامل) أو الواجب الذي قدمته (تكامل) تجاه رؤية 2030».

تمكين القطاعات

لم تتوقف الخدمات التي استلهمت من مبادرات الرؤية عند التنظيم؛ إذ تحتاج سوق العمل دوماً إلى سواعد تمكين. يقول اليماني: «بدأنا بإطلاق منصتين (قرّة ووصول) اللتين أطلقناهما لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية منذ أربع سنوات تقريباً أو خمس سنوات. وعندما أطلقناهما كانت فكرة المنصتين معالجة مشكلة أنَّ مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية متدنية جداً ولم تصل إلى 19 في المائة، وكان لدينا هدفٌ في أنْ تصل مشاركة المرأة في عام 2030 إلى 39 أو 40 في المائة، وقد أطلقنا عدَّة برامج ومنها التدريب (عن بعد)، ورفع المهارات (عن بعد)، بحيث تستطيع المرأة أو الشاب وعموم من يبحث عن عمل أو من لديه عملٌ ويريد أنْ يطوّر من إمكانياته، ومن خلال هاتين المنصتين يستطيع أن يرفعَ مهاراته بشكلٍ سريع وسهل. والآن وصل من يستخدمهما لملايين المستخدمين وملايين الساعات التدريبية عبره».

الدكتور أحمد اليماني الرئيس التنفيذي لشركة «تكامل» السعودية الحكومية (تكامل)

الشيء الآخر، «دعنا نتكلم عن برامج التعليم و(قرّة) و(وصول)، ودعمها عمل المرأة في سوق العمل. يشار إلى أن (قرّة) برنامج يساعد الموظفات على وضع أبنائهن عند دور ضيافة الأطفال، أو ما يعرف باللهجة الشعبية في السعودية (الحَضَانة). أما (وصول) فهو برنامج يساند المرأة بتحمل تكلفة جزء كبير من قيمة التنقل عبر تطبيقات التاكسي أو التوصيل المعروفة مثل (أوبر) و(كريم)».

يقول اليماني: «إذا كان راتب المرأة أقلّ من حدٍّ معين، تدعم الحكومة 80 في المائة من تكلفة تنقّلها بين العمل والبيت»، ويضيف: «هذا نظام متكامل بين الحكومة وشركات النقل الخاصة مثل (أوبر) و(كريم)... تستطيع المرأة أن تدخلَ على تطبيق (أوبر) وتضع خيار (وصول)، وستصل لعملها وتعود ثمَّ تأتيها فاتورةٌ مدعومة بقيمة ثلاثة أو أربعة ريالات فقط والباقي مدعوم من الحكومة بحيث تدفع شيئاً بسيطاً».

هذه الخدمات وفقاً لرئيس «تكامل» وغيرها رفعتْ مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية من 19 في المائة إلى 39 في المائة، «وهذا قبل أنْ نصل إلى رؤية 2030 بخمس أو ستّ سنوات»، ويقول اليماني: «لقد حققْنا المستهدف، والآن نضعُ المستهدف الجديد».


مقالات ذات صلة

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

الاقتصاد جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد وزراء سعوديون مشاركون في «قمة المستقبل» بنيويورك (واس)

«قمة المستقبل» بنيويورك... السعودية تستعرض التقدم في التنمية المستدامة

شاركت السعودية بفاعلية في أعمال «قمة المستقبل» في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأميركية، حيث قدمت رؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

السعودية تطبق نظاماً جمركياً دولياً لتسهيل الاستيراد المؤقت للسلع

بدأت السعودية في تطبيق نظام جمركي دولي يسهّل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخريف يتحدث مع الأكاديميين والطلبة في جامعة كولومبيا (واس)

الخريف يستعرض في جامعة كولومبيا رحلة التحول في الصناعة والتعدين بالسعودية

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال لقاء تفاعلي عقد مع الأكاديميين والطلبة في مقر جامعة كولومبيا، رحلة التحوّل في الصناعة والتعدين بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.